منابع و ماخذ تحقیق کارتهای اعتباری

دین موضوع این اسناد ماهیت خود را از سند مظروف خد به عاریت می گیرد.
ج)موضوعیت داشتن اسناد تجاری. پیدایش اسناد تجاری به تاریخ حقوق تجارت بازمیگردد و در یک نگاه کلی ، حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است . علت پیدایش این اسناد در سه ضرورت اصلی خلاصه میشود : ۱ ) سرعت ، ۲ ) سهولت و ۳ ) امنیت روابط تجارتی.
به عبارت دیگر چون اجرای سریع ، آسان ، اعتماد و اطمینان به ظاهر اعمال تجاری از طریق اسناد مدنی به خوبی تامین نمیگردید ، ناگزیر اسنادی با کارکردهای مناسبتر به وجود آمد ، بازرگانان علی الاصول از اسنادی که نقل و انتقال آنها تابع تشریفات سنگین قانون مدنی است، در پرداختهای خود استفاده نمی کنند. به همین دلیل یک سند اقرار دین که فقط به وسیله قانون مدنی قابلیت نقل و انتقال دارد، در ردیف اسناد تجاری قرار نمی گیرد . همچنین سندی که متضمن ارزش است ولی فاقد قابلیت نقل وانتقال می باشد، در بین بازرگانان، بعنوان وسیله پرداخت طرفداری ندارد. مثل ضمانت نامه های بانکی حسن انجام کار که بنفع شخص معینی صادر شده و بانک ضامن متعهد به پرداخت وجه آن به همان شخص معین است یا بارنامه که معرف کالا می باشد . ولی آن دسته از اسناد که قابل نقل و انتقال و متضمن وجه نقد هستند و سر رسید بلند مدت دارند مثل اوراق قرضه ، اسناد تجاری عام محسوب می شوند و دارای یک سلسله قواعد و مقررات خاص هستند که این قواعد و مقررات باعث می شود این اسناد جانشین پول بشوند.
برخی کشورها به اعتبار اقتصاد پویا و پیشرفته به شکلی برنامه ریزی کرده اند که وجه نقد در دست مردم نباشد بلکه اسناد تجاری از جمله کارتهای اعتباری را جایگزین آن کرده اند. در این کشورها قواعد و مقرراتی بر اسناد حاکم است که با رویت آنها طرف معامله راغب به استفاده از اسناد تجاری همچون چک و سفته و برات می گردد. در معاملاتی که در سطح بین المللی صورت می گیرد برات بعنوان یک سند تجاری دارای ارزش خاصی است و در انجام معاملات نیز از برات استفاده می شود در کشورهای دارای اقتصاد سنتی مردم رضا و رغبتی نسبت به این اسناد نشان نمی دهند و معاملات خود را با وجه نقد انجام می دهند. نظامهای بزرگ حقوقی در حدود قواعد و مقررات حاکم بر اسناد تجاری اتفاق نظر دارند ولی در بعضی موارد اختلاف نظرهایی نیز وجود دارد. در سال 1930 حقوقدانان سعی کردند تا هماهنگی در سطح بین المللی در مورد اسناد تجاری ایجاد کنند به همین منظور پیمان ژنو در سال 1930 تنظیم و اکثر کشورهای دنیا با امضاء این پیمان به آن ملحق شدند. در پیمان ژنو در مورد نظریه عمومی و حاکم بر اسناد تجاری به اعتبار اختلافات عمیق بین سیستمهای مختلف حقوقی مثل حقوق نوشته و حقوق کامن لا و حقوق عرفی وجود داشت که تنظیم کنندگان پیمان این اختلافات را کنار گذاشتند .
در این پیمان بیان شده که نظریه عمومی حاکم بر اسناد تجاری را نمی توان درک کرد مگر آنکه اوصاف و ویژگیهای تعهدات ناشی از این اسناد مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان به ماهیت حقوقی آنها پی برد. در خصوص روابط حقوقی ناشی از یک سند تجاری در مفهوم خاص باید گفت منشأ یک سند تجاری تعهد تجاری و مدنی است که با تنظیم و امضاء و ارائه سند ایجاد می شود که این نوع سند جنبه طریقیت دارد.

هر سندی که در قلمرو مدنی تنظیم می شود مبتنی بر یک رابطه حقوقی است وقتی این رابطه حقوقی زایل شد سند نیز اثرش زایل می گردد بعنوان مثال اسناد اجاره، بیع گویای یک رابطه حقوقی است که با فسخ یا اقاله آنها این اسناد نیز آثار حقوقی خود را از دست می دهند؛ اما در قلمرو حقوق تجارت همین که سند تجاری تنظیم شد و به ذینفع تسلیم گردید؛ با زوال رابطه حقوقی سابق، سند از بین نمی رود و اثر آن نیز زایل نمی شود اعم از اینکه رابطه حقوقی منشأ سند تجاری یا مدنی باشد و به همین دلیل است که بر خلاف اسناد مدنی که جنبه طریقیت دارند، اسناد تجاری خاص جنبه موضوعی دارند یعنی فارغ از رابطه حقوقی سابق خودشان موضوع می شوند. به این موضوعیت یافتن اسناد تجاری وصف تجریدی گفته می شود وصف تجریدی به این معنا می باشد که فعل و انفعالات حادث شده در رابطه حقوقی، تأثیری بر سند ندارد و اساسا رابطه حقوقی طرفین قابل تسری به شخص یا اشخاص ثالث نیست و این حفظ شدن اعتبار به دلیل موضوعیت داشتن سند تجاری است.
به عنوان مثال اگر اتومبیلی فروخته شود و در قبال ثمن معامله چک یا سفته یا برات داده شود و دارنده سند تجاری آن را به شخص ثالث منتقل نماید و متعاقب آن فسادی در معامله پدید آید باید اتومبیل به بایع و وجوه پرداختی به مشتری استرداد گردد که این امر بیانگر طریقیت رابطه حقوقی در قلمرو مدنی است ولی سند تجاری منتقل شده بلحاظ موضوعیتش اعتبار خود را حفظ کرده و اساسا روابط طرفین قابل تسری به شخص ثالث نیست. در حالی که در قلمرو حقوق مدنی انفعالات ایجاد شده، بر روی سند سایه می اندازد و این به خاطر طریقیت داشتن اسناد مدنی است. به همین دلیل عدم توجه به تعهد سابق و اصالت به تعهد ایجاد شده به محض امضاء سند تجاری از نتایج وصف تجریدی اسناد تجاری قلمداد می گردد .

در این مبحث تلاش خواهیم کرد تفاوتهای اعسار و اعطاء مهلت را تبیین نموده و وجوه تمایز قانونی آنها را مورد شناسایی قرار می دهیم. در این میان نگرش و دیدگاه قضات محاکم را در خصوص این موضوعات از ذهن میگذرانیم.
گفتاردوم: ماهیت اعسار

اعسار وضعیتی است که درنتیجه نیازمند شدن وتهی دستی مدیون در مقابل طلبکاران وی حاصل می‌شود ودر مقام بیان همین وضعیت است که خداوند متعال می‌فرماید:
وَإِن کانَ ذُوعُسرَهٍ فَنظِرهإِلی مَیسَرهٍ وَأَن تَصَدَّ قُوا خَیرٌ لَّکُم ان کنتم تَعلَمُون.
اگر از کسی که طلبکار هستید تنگدست شود بدو مهلت دهید تاتوانگر گردد واگر در هنگام تنگدستی به رسم صدقه ببخشید که عوض در آخرت یابید برای شمابهتر است اگر به مصلحت خود دانا باشید.
صاحب تفسیر المیزان نیز در خصوص این آیه می‌گویند:«لفظ «کان» در این جا به اصطلاح علم نحوتامه است ومعنای «بود» را می‌دهد، می‌فرماید‌: اگر در میان بدهکاران فقیری یافت شود طلبکار باید او را میسره مهلت دهد ومیسره به معنای تمکن ودارا شدن است در مقابل عسرت که به معنای فقر وتنگدستی است ومعنایش این است که آنقدر باید مهلت دهدتابدهکار به پرداخت بدهی خود متمکن شود.
این آیه هرچند مطلق است ومقید به مورد ربا نیست ولیکن قهراً منطبق با مورد ربا است چون رسم این بود که وقتی مدت قرض یا هر بدهی دیگر به پایان می‌رسید رباخوارگریبان بدهکار را می‌گرفت واو درخواست می‌کرد که مدت بدهی مرا تمدید کن ومن در مقابل این تمدید، فلان مقدار ویا فلان نسبت به قیمت جنس اضافه می‌کنم وآیه شریفه از این عمل نهی فرموده ودستور می‌دهد به بدهکار مهلت دهند، واگر به کلی مدیون را به او ببخشد وبر اوتصدیق کنید برای شما طلبکاران بهتر است ؟، چون اگر چنین کنید یک زیادی ممحوق (یعنی نابودشدنی)را مبدل کرده اید به زیادی رابیه(یعنی باقی وجاویدان).
به تبعیت از مفاد آیه فوق قانونگذار در ماده 1 اعسار مصوب 20آذرماه 1313 مقرر می‌دارد «معسرکسی است که به واسطه عدم کفایت دارائی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد».
در نتیجه اعسار وضعیتی است که حاصل نیازمندی، فقر، تهی دستی وناتوانی مدیون در مقابل دائنین خود است که از جمله توصیه های اخلاقی وشرعی وقانونی در برخورد با این شخص دچار شده به این وضعیت این است که به او مهلت داده شود، در همین راستاست که ماده 37 قانون اعسار نیز مقرر نموده است‌: «اشخاصی که دارائی نداشته یا دارائی آنها کافی برای تادیه تمام بدهی نباشد ولی با عایدات شغلی وحرفه خود بتوانند تمام یا قسمتی از بدهی خود را بپردازند محکمه (در مورد محکوم به) واداره ثبت (در مورد اوراق لازم الاجراء) با در نظرگرفتن مبلغ بدهی وعایدات بدهکارومعیشت ضروری اومیزان ومدت اقساطی را که باید داده شود تعیین خواهد کرد».
البته عده‌ای معتقد هستند که در حال حاضر «عدم دسترسی به مال»که در ماده اول قانون اعسار به عنوان یکی از شرایط اعسار آمده است، با توجه به ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، از مصادیق اعسار نمی باشد.استدلال آنان به شرح ذیل است:
«در ماده 1 قانون اعسار مصوب سال 1313 آمده است :«معسر کسی است که بواسطه عدم کفایت دارائی یا عدم دسترسی به مال قادر به تأدیه نباشد»؛در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده است :«چنانچه مالی از محکوم در دسترس باشد آن را ضبط و در غیر اینصورت (در صورت عدم دسترسی)در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد شد».نتیجتا اینکه کسی که به مال خود دسترسی ندارد عنوان معسر بر او صادق نخواهد بود».
در پاسخ باید گفت:
در صورت عدم دسترس به مال محکوم علیه، تکلیف موضوع را همین ماده روشن کرده است.زیرا صراحتا در این ماده آمده است در صورت عدم دسترسی به مال، محکمه ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد.بنابراین چنانچه محکوم علیه دسترسی به مال نداشته باشد، محکمه باید بررسی کند که آیا وی معسر است یا خیر؟ برای پی بردن به معسر بودن وی راهی ندارد مگر اینکه به تعریف ارائه شده در ماده 1 قانون اعسار رجوع کند.در ماده 19 آئین نامه اجرائی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز تأکید شده که به دعوی اعسار یا به عبارت دیگر برای تشخیص معسر بودن یا نبودن مدیون باید مطابق مقررات اعسار رسیدگی شود.منظور از مقررات اعسار همان مقرراتی است که در قانون اعسار آمده است.
الف- خلاف ظاهر واصل بودن اعسار

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در کارهای قضایی همیشه دسترسی به ادله‌ای چون شهادت و سند و اقرار و سوگند وغیره پیدا نمی شود و کار به امارات و فروض قانونی می‌رسد و قاضی در این صورت به عابری می‌ماند که پس از راهپیمائی طولانی در جنگلی انبوه به کوره راهها برسد؛در رسیدگی قضائی هر گاه اماره قانونی یا قضائی هم در دسترس باشد می‌توان فصل خصومت کرد ولی اگر اماره قضائی ویا قانونی هم بدست نیاید آنوقت آیا می توان از ظاهری که از (غلبه ظن)ناشی می‌شود چشم پوشید؟ این همان کوره راه جنگل است روزگار انسان را به امور حقیر گاهی نیازمند می‌کند چاره چیست؟ فصل خصومت ضرورت دارد.
قوانین کنونی ما مانند قانون اسلام متعرض حجیت ظاهری که از غلبه ظن ناشی می‌شود نشده‌اند و رویه مشخصی هم در حقوق ایران و نیز در فقه راجع به حجیت این ظاهر وجود ندارد در پاره‌ای از موارد این ظاهر را بر اصل ترجیح داده‌اند و در بعضی موارد بعکس عمل کرده اند.
مثال- زنی با مردی ازدواج و خلوت کردند سپس زن به ادعاء دخول تمام مهر را خواست و مرد به استناد عدم دخول او را مستحق نصف مهر دانست.خلوت کردن ظهور در دخول دارد وحال اینکه «اصل عدم حادث»اقتضاء عدم دخول را می‌کند آیا ظاهر مقدم است؟
در مواردی که زن و مرد در یک خانه زندگی می‌کنند و زوج دعوی تمکین مطرح می‌کند زندگی در یک خانه ظهور در تمکین را دارد و حال اینکه اصل عدم حادث (یعنی تمکین که امری حادثی است)اقتضاء عدم تمکین را دارد آیا ظاهر مقدم است؟
در این مثال بهتر می‌توان ظاهر را مقدم بر اصل دانست و شاید این مورد اساسا مربوطه به جذبه غلبه (اماره)است نه غلبه ظن.در اینصورت. ..غالبا زوجین که در یک خانه زندگی می‌کنند تمکین هم محقق است.
لذا در قانون کنونی ما ظاهر ناشی از غلبه (خواه این غلبه پایه یک اماره قانونی قرار گرفته باشد خواه نه)بر فرض قانونی (اصل) در مقام تعارض مقدم است.در این مورد ماده 265 ق.م.بطور صریح متعرض تعارض اصل (یا فرض قانونی) و ظاهر شده می‌گوید:«هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند».در اینجا دهنده آن مال می‌تواند علیه گیرنده آن طرح دعوی کند و مدعی در این دعوی مستظهر است به ظاهری که مستفاد از غلبه است زیرا غالبا هر یک از ما اگر مالی به دیگری می‌دهیم به عنوان تبرع و مجانی نیست.اما خوانده مستظهر است به اصل برائت و لازمه اجراء اصل برائت با اعتراف به گرفتن آن مال (بفرض بحث) این است که مال رااز طریق تبرع دریافت کرده است.پس بین نتیجه ظاهر و نتیجه اصل برائت تع

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *