پایان نامه ارشد رایگان حقوق : ارزش های اسلامی

ن شهری ، دولت یا به طور کلی قوای حاکم می باشد به مجموعه این حقوق و مسئولیت ها « حقوق شهروندی» اطلاق می شود.
برخی معتقدند شهروند مقوله جدا از شهروندی است. چرا که نویسندگان و اندیشمندان و سیاستمداران و … عبارت« حقوق شهروندی» را در معانی مختلف به کار برده اند و بر همین اساس گفته اند می توان این عبارت را مشترک لفظی دانست. چنان که برخی از ایم معانی با یکدیگر هم پوشانی دارند و عده ای از مصادیق هم را در بر می گیرند و برخی دیگر هیچ گونه مصداق مشترکی ندارند و دو حوزه مجزا را شامل می شوند. اما دو مفهوم بیش از مفاهیم دیگر در خصوص این واژه به کار رفته است. دو مفهوم اول« حقوق شهروندی» دقیقاً ترجمه واژه (Citizenship )و عنصر ذاتی آن، تابعیت است و در بستر ملی معنا می یابد و عمدتاً شامل حقوقی مانند حق تعیین سرنوشت، مشارکت در اداره امور کشور و غیره … می شود. در این مفهوم شهروندی ناظر به حقوقی است که شهروندان به منظور اداره امور مملکت خویش دارا هستند و این حقوق در مواجهه شهروند با دولت معنا می یابد؛ لذا علی القاعده، مطالعه و بررسی این حقوق در حوزه علوم سیاسی و حقوق عمومی قرار می گیرد و مشارکت سیاسی عنصر لاینفک این مفهوم خواهد بود. گواه این ادعا تعاریفی است که در کتب پایه علوم سیاسی از واژه « شهروندی» ارائه داده اند چنان که در دایره المعارف و دموکراسی ذیل« شهروندی» آمده است: « مفهوم شهروندی را که در سده نوزدهم رواج یافت باید مجموعه ای از حقوق و وظایف بدانیم که رابطه میان دولت های ملی و یکایک شهروندانشان را معین و مشخص می کند.»
همچنین مفهوم شهروندی در دانشنامه سیاسی نیز همین مفهوم را تداعی می کند: « مفهوم شهروندی همراه با فردیت و حقوق در اروپا پدید آمده است و اساساً کسی « شهروند» شمرده می شود که تنها فرمان گذار دولت نباشد بلکه از « حقوق فطری» و « حقوق طبیعی» نیز برخوردار باشد و دولت این حقوق را رعایت و از آنها حمایت کند.»

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دایره المعارف( Wiktionary ) نیز همین دیدگاه را نسبت به حقوق شهروندی دارد و آن را عضویت در یک اجتماع سیاسی با داشتن حق مشارکت سیاسی تعریف نموده است.
از دیدگاه جامعه شناسی هم شهروندی دارای اصل بهره مندی از مجموعه حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که به واسطه نهادها و ساختارهای شایسته توسعه می یابد.

مضیق ترین تعریف از حقوق شهروندی به حقوق افرادی اطلاق شده است که دو ویژگی بلوغ سیاسی و تابعیت را دارا باشند. بنابراین تعریف ، اطفال و اتباع خارجی از حقوق شهروندی محروم هستند.
همان طور که ملاحظه می کنید در تعاریف مذکور علی رغم تفاوت هایی که در گفتار آنها وجود دارد نقطه اشتراک همه آنها در این است که حقوق شهروندی را محدود و محصور به عرصه سیاست و اجتماع معرفی می نماید.
اما دیدگاه دیگری نیز در رابطه با حقوق شهروندی وجود دارد که مطابق آن این حقوق به مرزهای جغرافیایی مقید نمی شود و ملیت و تابعیت عامل محدود کننده آن به شمار نمی رود. در این دیدگاه حقوق شهروندی نسبت نزدیکی با مقوله حقوق انسانی و فطری دارد با این تفاوت که به این کلیت خلاصه نمی شود و مصادیق جزئی تری را نیز در بر می گیرد که مقتضای زیستن در قرون جدید، پس از پیشرفت و توسعه تمدن های گوناگون است.
این تلقی از عبارت حقوق شهروندی قرابت نزدیکی با آموزه های دینی و اسلامی از حقوق انسان دارد. چنان که به دفعات در آیات قرآن کریم و روایات ائمه معصومین علیهم السلام بر کرامت انسان ها صرف نظر از ویژگی های فیزیکی و حتی اعتقادی تاکید شده است.

انسان، به واسطه کرامت و شرافت مخصوص به خود دارای یک سلسله حقوق و آزادی هایی شده است که سایر جانداران به واسطه فاقد بودن آن حیثیت و شرافت و کرامت ذاتی، از آن حقوق بی بهره اند.
1-2- تاریخچه حقوق شهروندی
در این قسمت به بررسی مختصری از تاریخچه حقوق شهروندی در غرب، اسلام و ایران می پردازیم:
الف ) در غرب
اصول حقوق بشر و شهروندی تا قرن هجدهم میلادی به صورت مکتوب و مدون و جامع نبوده است. حقوق رم باستان به شدت فلسفی بوده است. از همین رو ارسطو بنیان گذار و نظریه پرداز حقوق مردمان سرزمین یونان است. در یونان و رم باستان ، شهروندان در مقابل بیگانگان و بردگان قرار می گرفته اند و شهروندان افراد آزاد آن سرزمین بوده اند که از حقوق کامل برخوردار بوده اند.
ارسطو برای توجیه برده برداری به طبیعت و نتیجه طبیعی اعمال و رفتارها اشاره می کند و آن را نتیجه طبیعی اسارت در جنگ می داند و می گوید: همان گونه که ارث بدون وصیت به واسطه نسب به وارث می رسد بردگی نیز از والدین به فرزندان انتقال خواهد یافت … و یونانی ها افکارشان با مفهوم ازادی در برابر قانون بیگانه بود و به شدت اشرافی زده و طبقاتی بودند و برابری در جامعه آنان معنایی نداشت.
در قرون وسطی نیز همراهی روحانیون مسیحی با حکام ظالم و فئودال ها سبب بدترین حق کشی ها گردید و در این دوره اصل کرامت انسانی به کلی فراموش شده و مجازات ها و شکنجه های غیر انسانی نیز یک امر معمول تلقی می شده است.
اما نقطه عطف در تحول مفهوم حقوق شهروندی و قانونمند شدن آن را ، باید در تحولات اروپا پس از قرون وسطی جستجو کرد. عدم رعایت حقوق بشر و اصول اولیه انسانی در آن دوران، باعث شد تا اروپائیان به فکر نگارش و تدوین اعلامیه حقوق بشر و حقوق شهروندی بیفتند.اعلامیه حقوق بشر و شهروندی سال 1789 م و قانون اساسی 1791 م کشور فرانسه که جایگاه برجسته ای در تحولات قرن هجدهم به خود اختصاص داده اند در پی ریزی حاکمیت ملی و انتقال قدرت تصمیم گیری از « پادشاه» به « شهروندان» نقطه عطفبه شمار می روند. در حقیقت در پرتو نگاه جدید به مفهوم حاکمیت، « رعایا» به مقام « شهروندی» ارتقاء پیدا کرده و در کنار تعهدات و وظایف از حقوق اجتماعی قابل حمایت
بهره مند می شوند. از این رو قرن هجدهم میلادی نقش غیر قابل انکاری در عبور« جامعه اقتدار گرا» به « جامعه قانون گذار» ایفا می کند که از آن دوران « جمهوری سوم فرانسه » سر بیرون می آورد. بعد ها در مقدمه قانون اساسی سال 1958 م فرانسه ، که آغاز دوره جمهوری پنجم فرانسه است به طور رسمی پیوستگی خود را به « حقوق بشر » اعلام می کند. از سوی دیگر مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در تاریخ 10 دسامبر 1948 م اعلامیه حقوق بشر را می پذیرد.
اعضای شورای اروپا، در چهارم نوامبر 1950 م، کنوانسیون حفاظت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین را تصویب کردند. رفته رفته مفهوم «آزادی عمومی» به عنوان مطالبات شهروندان در برابر قوای عمومی قد علم کرده و با مجموعه ی « حقوق بشری» در هم آمیخت. از دل مفهوم « آزادی » عناصر کوچک تر و فرعی تر زاده شدند از جمله آن ها آزادی سیاسی ، آزادی مطبوعات، آزادی تجمعات، آزادی دینی، آزادی آموزش و غیره …. می باشد. گرچه « آزادی» در این مقاطع تاریخی مراحل اوج و حضیضی را تجربه کرد اما این امر مانع از این نشد که « حقوق شهروندی» در اروپا جا باز کرده و وارد ادبیات حقوق گردد.
ب ) در اسلام
سابقه حقوق شهروندی در اسلام ، به اوایل هجرت پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله به مدینه و تشکیل حکومت نو بنیاد اسلامی در آن شهر باز می گردد. با هجرت پیامبر (ص) به مدینه اولین هسته دولت- کشور اسلامی- در قلمرویی محدود شکل می گیرد و با ترکیب عناصر چهارگانه ی حاکمیت، حکومت، سرزمین و جمعیتی مستقل ، اولین دولت اسلامی ظاهر: می شود. پیامبر صلی الله علیه و اله در همان آغاز اساس نامه ای را جهت تأمین حقوق ساکنان شهر مدینه و قوانین حاکم بر روابط آنها اعم ازمسلمانان و غیر مسلمانان وضع نمود که نشانگر احکام مترقی نظام حقوقی اسلام، در توجه به حقوق شهروندی حتی نسبت به غیر مسلمانان می باشد. این پیمان عمومی که رسول خدا در همان سال اول هجرت میان مسلمانان ، یهودیان و مشرکان یثرب به امضا رساند، اولین گام برای ایجاد قانون اساسی مبتنی بر قرآن به شمار می رفت. حرکتی که بعد ها باید در طول تمدن اسلامی ادامه می یافت و سرمایه ای عظیم برای اندیشه سیاسی در این تمدن بزرگ می شد. متن این عهد نامه راسیره نگاران به طور کامل آورده اند؛ و مستشرقان غربی( معاند و –غیر معاند) به این مسئله اعتراف کرده اند.
این عهد نامه به صورت یک متن مکتوب در آمده و همه مسلمانان و یهودیانی که در آن عهد نامه ، نام برده شده محتوای آن را پذیرفته اند. بخش هایی از این پیمان مربوط به مسائل داخلی مسلمانان، قسمتی درباره برخورد دو جانبه یهودیان و مسلمانان و بخشی نیز در باره مشرکان مدینه است. هدف از این اصول آن بود که همه امنیت کامل داشته باشند.
ج ) در ایران
در کشور ما ایران، از دیرباز احترام به حقوق انسان ها و رعایت حقوق بشر مطرح بوده است. به طوری که منشور حقوق بشر کوروش اولین اعلامیه حقوق بشر در تاریخ عنوان شده و این منشور در دنیای مدرن امروز زینت افزای خانه مللل و اساس نامه اعلامیه جهانی حقوق بشر گردیده است.
به همین جهت می توان ایران باستان را پایه گذار حقوق شهروندی در جهان دانست. در منشور صادره شده از سوی کوروش، بسیاری مبانی و مبادی اولیه حقوق بشر و شهروندی مورد تأکید قرار گرفته است. مواردی مانند: منع برده داری و به اسارت گرفتن آزادگان، رعایت حقوق کارگران و شرایط مناسب کار، منع نسل کشی( در حمله به بابل) ، تساوی افراد در برابر قانون و … در اسناد به دست آمده از تخت جمشید قابل مشاهده است.
اما در تاریخ معاصرایران، نمی توان چندان جایی برای حقوق شهروندی پیدا کرد. نظام شاهنشاهی و پادشاهی حاکم بر ایران چندان توجهی به آراء حقوق مردم نداشته است. یکی از علل و اهداف انقلاب اسلامی ایران نیز توجه به همین نقض حقوق مردم و اعتراض به آن بود.
یکی از مشهورترین اسناد مربوط به حقوق شهروندی در دوران معاصر، فرمانی است که در زمان ناصر الدین شاه و توسط امیر کبیر اعلام شده است که در آن به رعایت حقوق مردم توسط حاکمان و نمایندگان تأکید شده است.
اما این قانون و امثال آن در مسیر اجرا چندان پایدار نماندند. چرا که معمولاً وابستگی ها و روابط ، بر ضوابط و قواعد برتری می یافتند. عدم رعایت این قوانین در سال های حکومت خاندان پهلوی در ایران، بسط یافت و در تمامی شئون و موارد ، حقوق مردم نفی و مورد انکار قرار گرفت. وجود شکنجه گاه های مخوف و دادگاه های بیدادگر از بارزترین مصادیق نقض حقوق شهروندی در این دوران است.
با پیروزی انقلاب اسلامی، تأکید بر اجرای قوانین شرع، منع شکنجه، تشکیل دادگاه های عدل و روند منصفانه دادرسی ها و همه پرسی اه و انتخابات و …. از اقدامات اولیه در بازگرداندن برخی از حقوق شهروندی به مردم بوده است.
لازم به ذکر است که استفاده از واژه شهروند و شهروندی یا حقوق شهروندی در سال های اخیر در میان حقوق دانان و مجامع قانونی و حقوقی رشد جامع تری یافته است. در سال 1383 قانونی به عنوان« احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» در مجلس به تصویب رسید؛ و با عنوان« بخشنامه حقوق شهروندی» در قوه قضائیه دستور کار واحد ها گردید. رئوس مهم این قانون درباره نحوه ی بازداشت و بازجویی و منع شکنجه و رفتار با متهمان توسط ضابطین و مجرمان قضایی بود.
2-2- حقوق شهروندی در قوانین جمهوری اسلامی ایران
از آنجایی که تکریم انسان و احترام به حقوق بشر در ادیان الهی از جایگاه و اهمیت والایی برخوردار است، جمهوری اسلامی ایران با تأسی و پیروی از تعالیم مترقی دین اسلام، قوانین و مقررات ارزشمندی را جهت احیا و صیانت از حقوق بشر و شهروندی در نظام حقوقی خود وضع و تدوین نموده است. قانون اساسی به عنوان فقیه سیاسی مکتوب شیعه برخورداری از این حقوق را حق همه شهروندان می داند و دولت را موظف به رعایت حقوق شهروندی برای همه انسان ها می کند. ضمن اینکه قانون اساسی نه تنها به ذکر نظری حقوق شهروندی توجه کافی داشته ، بلکه در عمل هر سه قوه ی حاکمیت را مدافع این حق قلمداد کرده و سهم ویژه ای برای قوه قضائیه قائل شده چنان که در اصل 156، این قوه را پشتیبان حقوق فردی و جمعی یعنی پناهگاه حقوق آحاد جامعه معرفی کرده است.
به طور خلاصه می توان حقوق شهروندی مورد اشاره قانون اساسی را به حقوق سیاسی و اجتماعی، حقوق اقتصادی و رفاه اجتماعی، حقوق فرهنگی و حقوق قضایی تقسیم نمود که اصول 2و3و8و9و23و25و26و27 به حقوق سیاسی اجتماعی و اصول: 29،47،46،31،28مربوط به حقوق اقتصادی و رفاه اجتماعی و اصول 20،30،3 مربوط به حقوق فرهنگی و اصول38،37،35،34،33،32و39 حقوق قضایی شهروندان را تبیین نموده است.
در قوانین دیگر نیز، اصول قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است که به برخی از آنها اشاره می کنیم:
ماده 570 قانون مجازات اسلامی: هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب نماید یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده 580: هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت نماید به امر یکی از روسای خود که صلاحیت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده اقدام کرده است که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.
ماده 582: هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به حبس از یک سال تا سه سال یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
علاوه بر موارد فوق فصل دهم قانون مجازات اسلامی در مورد تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی و مواد 668 و 669 آن در مورد هر نوع تهدید و اکراه نسبت به دیگری می باشد.
همچنین ماده یک قانون مسئولیت مدنی در مورد کسانی که بدون مجوز قانونی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگر تعرض کرده و موجب ضرر مادی و معنوی شوند وارد شده است.
در ماده 100 برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388-1384) نیز دولت موظف شده است به منظور ارتقای حقوق انسانی، استقرار زمینه های رشد و تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه، به تهیه و تنظیم « منشور حقوق شهروندی» اقدام نماید. همچنین در ماده 130 همین برنامه، قوه قضاییه نیز در همین راستا موظف به تهیه لوایحی از جمله لایحه« حفظ و ارتقاء حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد» در راستای اجرای اصل بیستم قانون اساسی شده است. همچنین تهیه و تنظیم لوایح جایگزین های مجازات های حبس، حمایت از حقوق شهود و متهمان و لایحه حمایت از بزه دیدگان اجتماعی از دیگر وظایف این قوه شناخته شده است.در همین راستا آیت ا… هاشمی شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه، طی بخشنامه 716-83/1-20/1/83 مراجع قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور بر حفظ کرامت و ارزش والای انسانی و احترام به آزادی های مشروع و حقوق شهروندی و رعایت اصول و ارزش های اسلامی در اقدامات صحیح و عادلانه مسئولان قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور تأکید کردند.
همانطور که ملاحظه می کنید ما در زمینه حقوق شهروندی خوشبختانه قوانین بسیار خوب و غنی ای داریم لکن در مرحله عمل هنوز با مشکلاتی مواجه هستیم. تقویت حس مسئولیت فردی در جهت آشنایی شهروندان به حقوق فردی اجتماعی خود و احترام به حقوق دیگران و از همه مهم تر ایجاد و تقویت یک نظام نظارتی کارآمد می تواند ما را در جهت رسیدن به جامعه مترقی و عاری از هر گونه تعدی به حقوق دیگران کمک نماید.
3-2- رابطه حقوق بشر با حقوق

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *