پایان نامه با کلید واژه حقوق بین‌الملل

و اسرار تجاری بپردازد. امروزه ارگانهای حقوقی رقابتی ایالات متحده آمریکا می‌توانند به تبادل اطلاعات و اسرار تجاری بخش خصوصی با مقامات حقوق رقابت دولتهای دیگری که عمل متقابل انجام دهند بپردازند.
برای صیانت از حقوق بخش خصوصی و اینکه اقدامات مقامات دولتی حوقق رقابت خللی به حقوق این اشخاص وارد نیاورد، تمهیداتی قانونی پیش بینی شده است. شاه بیت این تمهیدات بر این مسئله استوار است که دولتهای مخاطب می‌بایست ضمانت لازم و کافی در خصوص مهرمانه باقی ماندن اطلاعات و اسرار ارائه شده را از پیش ارائه دهند و عملاً نیز به وضوح توان حفاظت از این اطلاعات را داشته باشند. ضمانت اجرای تخطّی از این معیار، یعنی فاش شدن اطلاعات واسرار تجاری بخش خصوصی بسیار سنگین می‌باشد. در وهله نخست دول متعاهدین می‌بایست به جبران خسارت کامل و پرداخت خسارت تنبیهی به شخص یا اشخاص خصوصی مربوطه تن داده و متعاقب آن حتی ممکن است کل معاهده و رابطه حقوقی میان دول طی این معاهده به پایان برسد. از این رو مسئله مهرمانه باقی ماندن اطلاعات و اسرار بخش خصوصی و بنگاه‌ها به نحوی بسیار ایده‌آل حفاظت شده است.
هر چند که توضیحات فوق گویای ماهیّت اصلی نسل سوم یعنی اصل همیاری مثبت و فعل قانونی می‌باشد، ولی این معاهده‌ها به طریقی واضح ‌تر نیز به این مقوله پرداخته‌اند و آنچه و در مورد این اصل در معاهدات نسل دومی به طور حاشیه بیان شده بود در اینجا وارد متن شده است. با تفسیر و تلقّی موسّع از اصل فعل قانونی و همیاری مثبت، دولت‌های متعاهد می‌توانند از دولت ایالات متحده آمریکا و دادگاه‌های این کشور درخواست کننده تا از فعالیّت‌های بنگاه‌ها و بخش خصوصی که آثار مخرّب در بازار خارجی می‌گذارند جلوگیری به عمل آید. البته پوشانیدن جامه عمل بدین خواسته منوط به در نظر گرفتن منافع عمومی داخلی ایالات متحده آمریکا و عدم نقض صریح حقوق عمومی در این کشور خواهد بود.

باید اذعان نمود که معاهدات نسل سوم از لحاظ کمّی از موفقیت قابل توجهی برخوردار نبودند و عملاً از میان معاهدات برشمرده شده تنها معاهده میان ایالات متحده آمریکا و استرالیا مصوّب آپریل 1999 میلادی تا به امروز به طور کامل به مرحله اجرا در آمده است. دلیل عمده این عدم موفقیتِ عددی را باید در بحث تعهد به ارائه اطّلاعات و اسرار تجاری و مبادله میان دولتی آنها جستجو نمود. تأکید و تکیه قانون کنگره و همچنین متن معاهدات عملاً روند مذاکرات تدوین معاهده میان دولت‌ها و سپس مذاکرات میان ارگانهای داخلی دول در مرحله تصویب را با چالش روبرو ساخته است.
این واکنش گویای این مطلب است که دولت‌ها همچنان در پایان دهه اول از هزاره سوم میلادی نیز نسبت به اسرار تجاری بنگاه‌های خود بسیار حساس می‌باشند و مسئله «جاسوسی صنعتی و تکنولوژیکی» برای ایشان آسیبی چشم‌گیرتر از پایمال شدن اصول رقابتی، قطبی شدن مطلق بازار اقتصاد داخلی (فارق از بازار بین‌المللی) از طریق به وجود آمدن بنگاه‌های غول‌آسای صاحب انحصار و آسیب‌ها و عدم ‌النّفع بسیار وسیع ناشی از تضییع حقوق مصرف کننده می‌نماید.
در معادله فوق به هیچ وجه نمی‌توان توجیهی منطقی برای این عمل دولتها تصوّر نمود و آسیب وارد بر ایشان با فقدان حقوق رقابت بین‌المللی (هر چند در خوانش محدود به رابطه‌ای دو جانبه) به مراتب ابعادی بیشتر از فاش شدن کلیه اسرار تجاری (در بدترین شرایط ممکن) در پی خواهد داشت. شاید تنها توجیه این روند، وضعیت سیاسی حاکم بر غالب نظام‌های داخلی است که در آن صاحبان سرمایه‌های عمده عملاً در لایه‌های زیرین، کنترل نظام سیاسی را در دست دارند و با این اقدامِ دولتها چهره واقعی ایشان هویدا می‌شود؛ آنانی که منافع سریع و مستقیم شخصی خود (اسرار تجاری و اطلاعات بنگاه‌های کلان) را بر منافع عمومی (حقوق رقابت و حقوق مصرف کننده)، در عین حقارت اولی در مقابل دومی، رجحان می‌دهند. باید دانست که وجود چنین دیدگاهها‌یی، آن هم در عمده‌ ترین سطوح سیاسی، هیچ گونه کورسوی امیدی بر تفوّق حقوق رقابت در نظام بین‌المللی باقی نخواهد گذاشت.
به هر حال با معرّفی معاهدات نسل سوم توسط ایالات متحده آمریکا در نظام حقوق بین‌الملل عمومی، در میان حقوقدانان، توسعه و هر چه بیشتر عملی کردن و غنای ادبیات حقوقی در این مورد دامن زده شد و مفهوم همیاری مثبت و اصل فعل قانونی دولت ها با خوانش وسیع آن نوید آینده‌ای بهتر را رقم می‌زد. در همین اوضاع و احوال بود که قضیه بوئینگ و مک دونل داگلاس میان ایالات متحده آمریکا و اتحادیّه اروپا مطرح بود و این مسئله خود سنگ بنای انعقاد معاهده‌ای نسل سومی میان این دو تابع حقوق بین‌الملل گردید که در سال 1998 میلادی به تصویب رسید. اتحادیّه اروپا در سال 1999 میلادی با دولت کانادا نیز وارد چنین رابطه‌ حقوقی بین‌المللی گردید.
برای فعلیّت اصل همیاری مثبت برخی قواعدِ شکلی نیز در این معاهدات رقم خورده‌اند. من باب مثال در معاهده 1998 میلادی میان ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا ، دولت مورد درخواست می‌بایست به سرعت و پس از گذر زمانی معقول به دولت درخواست کننده گزارشی رسمی ارائه دهد، و در آن قید نماید که چگونه و تا چه میزان به درخواست وارده جامه عمل پوشانیده و زمانبندی و مراحل این عمل را مشخص نماید. پس از این مرحله دولت درخواست کننده می‌تواند گزارش ارائه شده را مکفی بداند و یا در غیر این صورت با اعلام قبلی به سمت اعمال فراسرزمینی حقوق ماهوی رقابت داخلی سوق داده شود. از سوی دیگر، دولت درخواست کننده به این موضع نیز رهنمون شده است تا اعمال فراسرزمینی این قواعد داخلی را تا تلقی اصل «همیاری مضاعف مثبت» به تعویق انداخته و برای دولت مورد درخواست مجالی بیشتر قائل باشد.
با بهره ‌گیری از این گونه قواعد، اصولی کلّی حقوق رقابت به نحوی بسیار مطلوب به مرحله اجرا می‌رسند، چرا که مقامات حقوق رقابت داخلی بر وضوح بهترین و مؤثرترین ابزار برای اعمال قانون در سطح داخلی بوده و قدرت حاکمیت را با خود حمل می‌نمایند؛ چه اینکه در راستای معاهدات نسل سوم، این مقامات به اجرای قواعد طبق درخواست دولت دیگر دست می‌یازند. اثر مثبت دیگر و جانبی متوجه قواعد شکلی مورد بحث، کم اهمیت شدن مسئله تبادل اطلاعات و اسرار تجاری میان مقامات حقوق رقابت دول است؛ مسئله‌ای که بنا بر آنچه گفته شد کانون سلب اطمینان دولتی در حرکت به سمت نسل سوم معاهدات افتاده بود. توضیح آنکه، در دست گرفتن ابتکار عمل توسط مقامات حقوق رقابت داخلی و محاکم، دولت متعاهد دیگر، نیاز مبرم مستقیمی در اکتساب اطلاعات و اسرار تجاری احساس نخواهد نمود، و صرفاً با ارائه درخواستی جامع از طرف متعاهد دیگر می‌تواند (مبتنی بر سطح اطمینان دوجانبه میان دول) به اعمال قواعد توسط وی بسنده نماید. شاید بتوان تمام این مزیت ها برشمرده را جنبه‌های مختلف اثر اصل همیاری مثبت و فعل قانونی در رفع کمبودهای شکلی و ماهوی پدیده تفریط قانونی تلقّی نمود.

زیردسته دوّم
نسل چهارم یا مقوله گسترش صلاحیت عام
همانگونه که از مباحث فوق در خصوص نسل‌های نخست، دوم و سوم از معاهدات دوجانبه حقوق رقابت پیداست، هر نسل به نحوی کمبودها و کاستی‌های مترتّب به نسل قبلی را پوشش می‌دهد ولی در مورد نسل چهارم اوضاع عموماً بدینگونه نیست. هرچند که به هر حال با روندی توسعه ‌گرایانه در این نسل نیز مواجه هستیم، ولی اساس و بنیان معاهدات در نسل‌های گذشته در این نسل در هم شکسته و طرحی تازه و بسیار پیشتازانه زاییده می‌شود. در این نسل، معاهده بر آن است تا نیل به سوی گسترش متقابل کلیّه صلاحیتهای اجرایی و تضمینی مرتبط با حقوق رقابت هر یک از طرفین متعاهد در حیطه صلاحیتی طرف متعاهد دیگر بنماید؛ گویی که مقامات حقوق رقابت داخلی از صلاحیتی عیناً برابر با صلاحیّت قانونی داخلی خود در محدوده سرزمینی و صلاحیت قانونی دولت دیگر دارند. همچنین در مفادّی از معاهدات نسل چهارم جهش چشم‌گیری به سمت تدوین قواعدِ صرفاً ماهوی حقوق رقابت بین‌المللی شده است.
شایان ذکر است که معاهدات نسل چهارم از کمیتی بسیار اندک برخوردارند، و شاید به معنی دقیق کلمه، با توجه به تعریف گزیده ارائه از این معاهدات تنها یک مورد معاهده را بتوان به عنوان سرآمد این حرکت باز شناخت. سنگ بنای این معاهده را می‌توان در متن تفاهم‌ نامه‌ای در سال 1998 میلادی میان دول استرالیا و نیوزلند یافت. دلیل این قلّت عددی را باید در عدم وجود اعتماد متقابل میان دول در حدی بدین بالایی دانست؛ چرا که عموماً در چارچوب حقوق بین‌الملل هر کجا بحث گسترش صلاحیّت های حاکمیتی به حوزه عملیّاتی انحصاری حاکمیّت دیگر مطرح بوده است با سدی مقاوم و یادآور دوران وستفالی روبرو بوده‌ایم.
معاهده استرالیا – نیوزلند قوای مقنّنه هر دو دولت را بر آن وا می‌دارد تا در مقابل رفتارهای آسیب ‌رسان بنگاه‌ها نسبت به بازار هر دو دولت با دیدی کاملاً یکسان به تقنین، جرم‌انگاری و تحریم دست یازند. این بخش از معاهده در قانون داخلی هر دو کشور تحت عنوان قانون ترانس – تاسمان به تصویب رسیده است. برای اجرای قوانین داخلی ترانس – تاسمان نیز خود همین قوانین، اعمال فرا سرزمینی آنها را در حوزه صلاحیت سرزمینی و قانونی طرف دیگر شناسایی کرده‌اند. البته همانگونه که قانون برداشت می‌باشد، اینگونه رشد سرطانی در گسترش صلاحیت های حاکمیتی در حوزه صلاحیت حاکمیتی دیگر نیازمند بدنه وسیعی از قواعد و سازگاری‌های شکلی می‌باشد. معاهده استرالیا – نیوزلند و قوانین ترانس – تاسمان نیز استثنائیی بر این اصل نمی‌باشند. ذیلاً تلاش می‌شود تا رئوس قواعد شکلی پیش‌ بینی شده توسط دول متعاهد کنکاش شده و به این مهم عنایت شود که حتی با عزمی جزم در حرکت به سوی حقوق رقابت بین‌المللی و پیش‌ بینی تندرویانه قواعدشکلی و اجرایی، باز هم دست ‌یابی به حقوق رقابت بین‌المللی ماهوی با چالش‌های بزرگ روبرو می‌باشد.
نخستین قاعده شکلی مدوّن شده میان دو دولت، «اصل تحصیل دلیل متقابل» می‌باشد. بر مبنای این اصل هر یک از طرفین متعاهدین می‌تواند در هر زمان و صرفاً مبتنی بر خواست خود به تحصیل دلیل در خصوص قضایای مرتبط با مسایل حقوق رقابتی از ارگانهای ذیربط دولت دیگر به طور مستقیم بپردازد. حال این مسئله که دولت محصّل دلیل از کدام ارگانهای داخلی دولت دیگر امکان تحصیل دلیل را دارد و از کدام ارگانهای دارای چنین حقی نیست، خود مسئله‌ای است که نظام قواعد شکلی گسترده‌ای را می‌طلبد. باید اضافه کرد که پاسخ‌های ارائه شده از طرف دولت دوّم و به عبارتی دلایل حاصله، از کلیّه جهات و حتّی از حیث سندیّت اوراق مورد قبول تمامی ارگانهای دولت محصّل دلیل می‌باشند. نیک پیداست که گوشه‌های مختلف این مورد نیز تا چه حّد نیازمند پیش‌بینی قواعد شکلی می‌باشد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دومین مورد، «اصل تجویز متقابل صدور برگ احضاریه» توسط محاکم داخلی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق عمومی یا حقوق خصوصی دولت دیگر می‌باشد. طبق این اصل با صدور احضاریه توسط محاکم دولت نخست، اولاً تمامی ابزارهای اجرایی اعم از واحدهای ابلاغ دادسراها، دادگاه‌های مدنی و کیفری از هر درجه، ضابطین دادگستری و هر نهاد، سازمان، اداره یا مقام اجرایی دیگر در دولت دوّم ملزم به پیگیری موضوع بوده، و ثانیاّ خوانده یا خواندگان مربوطه ملزم به حضور در محاکم دولت نخست بوده و اصولاً هیچگونه ایراد عدم صلاحیتی از ایشان در اسنای رسیدگی مقبول نخواهد بود.
مورد بعدی «اصل امکان ارائه متقابل لوایح» به محاکم می‌باشد. بر مبنای این اصل طرفین می‌توانند و محق هستند که از تمامی قواعد شکلی داخلی در تقدیم لوایح و دفاعیّات خود بهره‌مند شوند. این اصل مسئله حضور درمحاکم را نیز در بر گرفته و مواردی چون ویدئو – کنفرانس، ارتباط تلفنی تصویری و هر نوع ارتباط الکترونیکی دیگر را نیز شناسایی کرده است. مضاف بر این، دادگاه رسیدگی کننده مخیّر است که ادامه رسیدگی را به هر محکمه دیگر، حتّی محاکم داخلی دولت متعاهد دیگر طی صدور قرار مقتضی محوّل نماید.
اصل بعد با عنوان «اجرای احکام متقابل» قابل معرفی است. قرارها و احکام صادره و نهایی شده توسط دادگاه قابلیّت اجرا توسط ارگان‌های اجرای احکام دولتِ متعاهد دیگر را دارا می‌باشند. در این خصوص دادگاه صادر کننده قرار یا رأی صرفاً با ثبت حکم صادره در واحد مربوطه در سازمان اداری اجرای احکام دولت طرف مقابل، اجرای آن را خواستار می‌شود.
آخرین اصل که جنبه اداری آن بر جنبه اقتصادی برتری دارد عبارت است از «اصل همپوشانی متقابل رسیدگی‌ها» که بر مبنای آن مقامات اجرایی حقوق رقابت داخلی هر دو دولت می‌توانند موضوعی از موضوعات تحت رسیدگی خود را کلاً یا جزاً، به مقام هم تراز خود در دولت دیگر واگذار نمایند. همچنین ممکن است مقامات حقوق رقابت یک دولت به نمایندگی از مقامات دولت دیگر به رسیدگی بپردازند و یا حتی مقامات حقوق رقابت هر دو دولت به طور هم زمان و پایاپای به بررسی و رسیدگی موضوعی واحد مشغول باشند.
به ترتیبی که اشاره شد، تدوین معاهده‌ای در این سطح آرمانی تنها و تنها میان دولی قابل مطرح شدن است که ویژگی‌های مشترک فراوانی از حیث قانونی، فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و حتّی جغرافیایی داشته باشند. در مورد دو دولت استرالیا و نیوزلند می‌توان مواردی را برشمرد که تسهیل کننده حرکت دولتین به سمت این معاهده بود. هر دو دولت استرالیا و نیزولند از نظام حقوقی کامن لا استفاده می‌کنند واتفاقاً هر دو از خوانشی واحد از حقوق کامن لای انگلستان بهره‌مند می‌باشند؛ این مسئله نزدیک ‌سازی قواعد شکلی میان ایشان را به شدّت آسان نموده است. مضاف بر قواعد شکلی، حقوق ماهوی این دو کشور حداقل از حیث حقوق رقابت از هماهنگی فوق‌العاده‌ای برخوردار است. همچنین در چارچوب مسائل مختلف حقوق رقابت، مسئله مبارزه با «دامپینگ» توسط مشارکت‌های تجاری فراملی برای هر دوی این دولتها از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است. باید باور داشت که مقامات این دو دولت با شناخت مناسب از نقاط مشترک فی‌ ما بین حرکتی ارزنده و قابل تقدیر در توسعه حقوق رقابت بین‌المللی، حداقل از حیث دوجانبه آن، صورت داده‌اند.

فراز دوم
محدودیت‌های معاهدات دو جانبه حقوق رقابت بین المللی
ریشه محدودیتهای معاهدات دو جانبه در این است که اگر قرار باشد نظام حقوق رقابت بین‌المللی توسط این معاهدات به انجام رسد، می‌بایست هر یک از اعضای شناخته شده جامعه جهانی با سایر اعضای این جامعه دارای روابط حقوقی مجزا و منفک باشد که علی رغم وسعت بی‌شمار و حجم باورنکردنی اسناد، مسئله بازشناسی وضعیت‌های حقوقی در حین بروز مسایل چالشی حقوق رقابتی امری خواهد بود که حل آن از حل کردن اصل مسئله دشوارتر می‌شود! از طرفی میزان هزینه‌های لازم برای مذاکرات و مراحل مختلف انعقاد و تصویب این میزان عظیم معاهدات بسیار زیاد و غیر معقول خواهد بود.
با توجه به این واقعیت که امروزه حدود 90 دولت دارای نظام حقوق رقابت داخلی هستند،‌ اگر قرار باشد روابط حقوق رقابت بین‌المللی، آن هم تنها از حیث شکلی و تکیه صِرف بر همان قواعد ماهوی داخلی دولتهای مربوطه، بین کلیّه ایشان برقرار باشد نیاز به بیش از 4000 سند مستقل است که هر کدام می‌تواند الحاقیه‌ها و پروتکل‌هایی نیز در پی داشته باشد که بدین ترتیب عدد حاصل نامعلوم، و البته بسی بزرگتر از عدد 4000 می‌شود. به همین ترتیب اگر تعداد کشورهای دارنده حقوق رقابت داخلی به ١٢٠ برسد، تعداد اسناد مورد نیاز بیش از ٧٠٠٠ خواهد شد. حدّ اعلای این مطلب آن است که تمامی ٢٠٠ کشور جهان با یکدیگر دارای روابط حقوق رقابتی دوجانبه گردند، که در این صورت تنها تعداد اسناد به بیش از 000/20 خواهد رسید، که البته در این موارد می‌توان سازمانهای بین‌المللی را نیز در عداد موضوعات حقوق بین‌الملل قلمداد نمود و به عددی باز هم بزرگتر رسید!
نباید غافل شد که حساب سرانگشتی بالا تنها از حیث کمیّتی است و مسئله ماهیّت هر یک از این معاهدات فرضی و تعارضات و اختلافات ناشی از اجرای آنها در مرحله بروز

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *