مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه ارشد : مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران و فقهای شافعی و حنفی

 

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران و فقهای شافعی و حنفی

تفکیک محاربه از مفاهیم مشابه

الف: تفکیک محاربه ازبغی

دیدگاه غالبی که در فقه امامیه و اهل سنت وجود دارد تفکیک بین محاربه و بغی است. مستند قرآنی جرم بغی آیه 9سوره ی حجرات است.

خداوند در این آیه می فرماید:

اگر دوگروه از مؤمنان با یکدیگر مقابله و جنگ نمودند پس میان آنها صلح و آشتی برقرار سازید چنانچه یکی از آن دو گروه بر دیگری ظلم و سرکشی کرد با آن گروه ظالم پیکار کنید تا به سوی فرمان خدا باز آید پس هرگاه به حق برگشت با حفظ عدالت میان ایشان صلح دهید و به عدل و داد رفتار کنید که محققاً خدا کسانی را که به عدل و داد رفتار نمایند را دوست دارد.

جرم بغی در فقه به مفهوم قیام علیه حکومت یا دولت و در زمره ی جرائم سیاسی شناخته شده است[1].

دکتر حبیب زاده معتقد است[2]، جرم بغی متفاوت از محاربه است چرا که جرم بغی یک جرم سیاسی است. دکتر مجیدی در بیان وجوه افتراق بغی و محاربه معتقد است که: 1- محاربه جرائم علیه امنیت عمومی محسوب      می شود اما بغی خروج علیه امام و جرم علیه دولت است. 2- در محاربه سلاح برای تحقق جرم ضروری است ولی در بغی ضرورتی ندارد 3- محاربه به صورت فردی امکانپذیر است ولی بغی به صورت گروهی تحقق      می یابد. 4- توبه مرتکب جرم محاربه پس از دستگیری قبول نمی شود ولی در جرم بغی، توبه باغی پذیرفته    می شود مگر اینکه دارای تشکیلاتی باشند و منهدم نشده باشند و …[3] .

قانونگذار ایران مفهوم رایجی را از محاربه پذیرفته و در ماده 183 قانون مجازات اسلامی به روشنی تعریف محاربه منعکس شده است اما در تعیین مصادیق محاربه، سیاست کیفری متحده توسط مقنن هماهنگ با نظر غالب فقهای اسلامی نیست حتی با مفهومی که خود از محاربه در ماده مزبور بیان داشته مطابقت ندارد.

از یک طرف نادیده انگاشتن تمایزی که در فقه میان محاربه و بغی قائل شده اند در مواد 186، 187 و 188 قانون مجازات اسلامی مصادیقی که با مفهوم محاربه مذکور در ماده 183 همان قانون مطابقت نداشته است و ازمصادیق بغی است را به عنوان محاربه دانسته است و از طرف دیگر سیاست کیفری قانونگذاری بر این موضوع نهاده شده که به منظور پیشگیری از وقوع جرائم مهمی که علیه حاکمیت داخلی یا خارجی کشور و یا جرائمی که به جمهوری اسلامی ایران لطمه شدیدی وارد می کند، و همچنین به منظور سرکوبی عاملین آنها بتواند شدیدترین مجازات، یعنی اعدام را برای مرتکبین در نظر بگیرد اما برای رهایی از کمند محدودیت تعیین مجازات ها و برای رسیدن به مقصود خود که اعمال شدیدترین مجازات یعنی اعدام برای مرتکبین جرایم علیه حاکمیت جمهوری اسلامی است اقدام به توسعه وگسترش جرم محاربه کرده است.

ب: تفکیک محاربه از جرایم سیاسی

قبل از تفکیک محاربه از جرایم سیاسی ابتدا می بایست به تعریفی از جرم سیاسی اشاره نمود و سپس به تفکیک این جرم از جرایم سیاسی پرداخته شود. تعریف جرم سیاسی می تواند از دیدگاه سیاست جنایی تقنینی کشورها و نیز دکترین حقوقی مورد توجه قرار گیرد. پیش از این می توان از منظر فرهنگ های حقوقی نیز به آن نگریست. در برخی از فرهنگ های حقوقی، جرم سیاسی به بزهی که علیه حاکمیت داخلی و یا خارجی یک نظام سیاسی انجام می شود، اطلاق شده است[4].

ترمینولوژی حقوق جرم سیاسی رابه جرم ناشی از فکر سیاسی و یا از یک موسسه سیاسی نزدیک دانسته است که مانند توطئه ای که برای تغییر شکل یک حکومت انجام می شود مخالف نظام سیاسی داخلی و یاخارجی کشور باشد[5].

اصولا جرایم سیاسی به خاطر دفاع از آزادی و شرافت انسانی انسان های وارسته ای مطرح شده که در راه مبارزه با حکومت های ظالم و استبدادی جان خود را برکف دست نهاده اند. از اینرو چنین استنباط می شود که برای تحقق عینی جرم سیاسی وجود دو عنصر لازم و ضروری است: 1- حسن نیت و عدالت خواهی مرتکب 2- عدم مشروعیت حقیقی حکومت، بدون تحقق دو عنصر مذکور جرم سیاسی تحقق نخواهد یافت. در تطبیق با دو عنصر ذکر شده محاربه که به قصد ایجاد رعب و وحشت در جامعه اسلامی و ارعاب مردم صورت می گیرد ولو اینکه از جرایم علیه امنیت داخلی می باشد ولیکن به علت فقدان دو عنصر مذکور، جرم سیاسی نیست، بعلاوه محاربه اصولا هدف اولیه و اصلیش مبارزه با حکومت و یا حاکمیت سیاسی نیست بلکه منظورش ایجاد خوف و ترس برای مردم است و هدف ثانوی او یعنی غارت مردم، تجاوز به اموال و نفوس و اعراض ایشان، تزلزل پایه های حکومت و غیره تاثیری در حقیقت امر ندارد. به عبارت دیگر برای تحقق محاربه تنها قصد ایجاد خوف لازم است و ایجاد اخافه به طور اعم ملاک است و مجرد ارعاب مردم ولو یک نفر هم باشد حرام است و اطلاق آیه هرکس را که دارای چنین قصدی باشد راشامل می شود[6].

در خصوص رابطه محاربه با جرائم سیاسی نیز باید بیان داشت که برخی از نویسندگان معتقدند که رابطه محاربه با جرائم سیاسی از نسبت اربعه منطقی عموم و خصوص من وجه است. یعنی جرایم سیاسی ممکن است عنوان محاربه داشته و برخی نداشته باشند. پس، هر محاربه ای جرم سیاسی و هر جرم سیاسی محاربه نیست و باید معتقد بود محاربه را نمی توان دقیقا همان جرم سیاسی دانست[7].

همچنین برخی دیگر از نویسندگان حقوقی در خصوص تفکیک محاربه از جرایم سیاسی تفاوت هایی را بیان نموده اند که عمده این تفاوت ها عبارتند از[8]:

1- تفاوت در هدف: هدف در محاربه ارعاب مردم و برهم زدن نظم و امنیت است حال آنکه در جرم سیاسی هدف براندازی حکومت و جایگزینی حکومت دیگر می باشد.

2- تفاوت در انگیزه: انگیزه محاربان معمولا پلید و مادی است حال آنکه مجرمان سیاسی هرچند ممکن است در انگیزه دچار اشتباه شده باشد لکن دارای انگیزه های خیرخواهانه می باشند.

3- عنصر مادی: عنصر مادی جرم محاربه بکارگیری اسلحه و خراب کاری های خشونت باراست حال آنکه عنصر مادی جرم سیاسی سخنرانی و تحریک مردم به وسیله نوشتن و نظایر آن است[9].

ج: تفکیک محاربه از افساد فی الارض

افساد فی الارض به تمامی گناهانی اطلاق می شود که دارای مفسده عمومی هستند از قبیل اشاعه فحشا و منکرات[10]. در تحریر الوسیله قصد و نیت افساد فی الارض لازمه شمول عنوان محاربه دانسته شده است[11].

آیه شریفه 33 سوره ی مائده لفظ محارب وافساد را توام استعمال نموده است: «انما جزاء الذین یحاربون الله و رسول و یسعون فی الارض فسادا» مساله ای که وجود دارد اینست که آیا محاربه و افساد دو مفهوم جداگانه است یا خیر، طبرسی در این مورد می گوید: «یسعون فی الارض فسادا» یعنی مفسدین، زیرا تلاش آنها در زمین بر طریق فساد است[12].

در تفصیل الشریعه بیان شده است؛ ظاهر این است که احکام چهارگانه مذکور در آیه شریفه صرفا از این جهت مترتب است که او تلاش برفساد در زمین می کند و در واقع محارب از مصادیق مفسد فی الارض و از افراد آن است لذا در آیه حکم مفسد فی الارض، بماهو مفسد استفاده می شود و ادعای اینکه آیه حکم دو عنوان محاربه و افساد را بیان فرموده رد می شود زیرا اگر چنین بود لازم می شد که کلمه الذین تکرار شود.

کثیری از فقها محاربه و افساد فی الارض را مترادف هم دانسته و آنرا یک جرم به حساب آورده اند، به این دلیل که ارباب تفاسیر متعرض محاربه شده و از مفسد فی الارض مستقلا بحث نکرده اند و از عدم تعرض مفسد و عدم تفسیر آن یک دلیل سلبی درست کرده و نامش را اتفاق گذاشته اند و این عدم تفسیر را دلیل بر انحصار افساد در مفهوم محارب گرفته اند[13].

این استدلال و اتفاق در یکسان دانستن عناوین محاربه و افساد فی الارض بر خلاف ظاهر آیه است زیرا اگر محاربه همان افساد فی الارض باشد، دیگر نیازی به ذکر عبارت (یسعون فی الارض فسادا) نبود، به علاوه در صورت یکسان بودن این دو، بسیاری از مصادیق افساد از شمول عنوان محاربه خارج می گردند.

به هر ترتیب مستقل بودن جرم محاربه و جرم افساد فی الارض از وحدت این دو در قالب یک جرم بیشتر محتمل و قابل توجیه است، چرا که از طرفی ظاهر آیه شریفه صریح دراین معنی است: «انّما جزاءالذّین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا…) و از طرف دیگر شرط اصلی فارق بین این دو، همان استعمال سلاح است بدین توضیح که در تحقق محاربه وجود این شرط لازم بوده ولی در تحقق افساد فی الارض، وجود چنین شرطی ضرورت ندارد بلکه استعمال سلاح یا هر وسیله دیگری می تواند از موارد تحقق آن باشد. به عبارت دیگر در افساد فی الارض چنین تقیدی وجود ندارد، بلکه مهم قصد مرتکب است[14].

آقای نعناکار در کتاب افساد فی الارض اختلافاتی را در خصوص این دو عنوان بیان نموده که عبارتند از:

1- در محاربه هدف ایجاد اخافه، رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت در جامعه است در حالی که افساد فی الارض هدف ضربه زدن و مقابله با نظام اسلامی است و میتواند از طریق محاربه و برهنه کردن سلاح و برهم زدن امنیت جامعه صورت گیرد.

2- عنصر مادی در جرم محاربه فقط از طریق به کاربردن سلاح و برهنه کردن و ایجاد اخافه و سلب آزادی از مردم صورت می گیرد در حالی که در افساد فی الارض عنصر مادی عبارت است از هرگونه رفتاری که می تواند شامل فعل و ترک فعل و گفتار نیز شود و … [15].

[1] – مرعشی، محمدحسن، بغی یا جرم سیاسی از نظر اسلام، دیدگاه های نو در حقوق کیفری اسلام، نشر میزان، تهران، 1373، ص57.

[2] – حبیب زاده، محمدجعفر، همان منبع، ص175.

[3] – مجیدی، سید محمود، جرایم علیه امنیت، نشر میزان، چاپ اول، تهران، بهار 1386،صص166-165.

[4] – در مورد اطلاع بیشتر در مورد مفهوم جرم سیاسی ن ک: مجیدی، سید محمود، همان، ص266.

[5] – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، چاپ اول، 1378، ص192.

[6] – حبیب زاده، محمد جعفر، همان منبع، ص179.

[7] – ساریخانی، عادل، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، انتشارات دانشگاه قم، چاپ اول، 1384، ص271.

[8] – حجتی، سید مهدی، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، انتشارات کتاب آوا، چاپ اول، تهران، 1389، ص352.

[9] – زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی (حدود)، انتشارات ققنوس، چاپ دوم، ج2، تهران، 1380، ص110.

[10] – حبیب زاده، محمد جعفر، همان منبع، ص37.

[11] – میرمحمد صادقی، حسین، همان منبع، ص45.

[12] – طبرسی، امین الدین ابوعلی فضل بن حسن، تفسیر جوامع الجامع، تعلیق و تصحیح از ابوالقاسم گرجی، انتشارات دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ج1، 1374، ص326.

[13] – گلدوزیان، ایرج، بررسی تعریف جرم محاربه و افساد فی الارض در فقه و حقوق با رویکردی به لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی، فصلنامه حقوق، شماره1، بهار 1388، ص264.

[14] – گلدوست جویباری، رجب، جرائم علیه امنیت کشور، انتشارات جنگل، چاپ دوم، تهران، 1388، ص52.

[15] – نعناکار، مهدی، افساد فی الارض در فقه و حقوق موضوعه، انتشارات مرسل، چاپ دوم، تهران، 1377، صص179-178.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا عناوین محاربه و افسادفی الارض دو عنوان مجرمانه مجزّا محسوب می گردند؟

2- آیا مقررات ناظر به محاربه در قانون مجازات اسلامی دارای نارسائی های تقنینی می باشد؟

3- بزه محاربه از دیدگاه فقهی مقیّد به نتیجه مجرمانه است یا مطلق محسوب می گردد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران و فقهای شافعی و حنفی   با فرمت ورد

مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان نامه ارشد :بررسی عزل ضمانتها و مسئولیتهای ولی قهری

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبيقي عزل ولي قهري در فقه امامیه و حقوق ایران

 نفقه جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه

بعلت اينکه تأمين هزينة خانواده از جمله نفقة زن و بالتبع نفقة حمل، به عهدة مرد است و زن از ناحية هزينة زندگي مسئولين ندارد، بنابراين شايسته است مورد فوق الذکر بطور مفصل بشرح صفحه بعد مورد تبيين قرار مي‌گيرد:

2-3-1-6-1. نفقه جنین در فقه امامیه

از دیدگاه اسلام در زندگی مشترک، تامین هزینه خانواده و ازجمله نفقه زن و بالتبع نفقه حمل، به عهده مرد است و زن از ناحیه تامین هزینه زندگی مسئولیتی ندارد و تامین هزینه نفقه زن توسط شوهر، مخصوص مواردی نیست که زن از تامین مخارج خود عاجر باشد، بلکه درصورت ثروتمند بودن زن نیز حکم همین است. وجوب نفقه زن و بالتبع حمل در دوران زندگی مشترک، از مسلمات فقه اسلامی است. آیات و روایات بسیاری دلیل براین حکم هستند. البته دوچیز از شرایط وجوب نفقه زن است: دائم بودن نکاح و تمکین زوجه.همچنین زنی که در دوران عدة طلاق رجعی بسر می‌برد از نظر فقهی حکم زوجه را دارد؛ لذا بسیاری از احکام زوجه ازجمله وجوب نفقه بر او مترتب است و از این جهت فرقی میان باردار بودن زن که مدت حمل همان عدة است و باردار نبودن او نیست، این مساله مورد اجماع فقهاست واحدی در آن اختلاف نکرده است و مستند آن روایات بسیاری است که در کتب روایی امامیه آمده است. ونیز زنی که با طلاق باین یا فسخ نکاح از شوهر خود جدا شده، و حامله است، نفقه آن زن تا زمانی که وضع حمل نکرده است برعهدة شوهر است.در این حکم اختلافی وجود ندارد، ولی در اینکه این نفقه برای حمل است یا حامل (مادر) بین فقهاء اختلاف است. گروهی از فقها ازجمله شیخ طوسی(ره) معتقدند که نفقه از آن حمل است ؛ یعنی شوهر در واقع نفقه فرزندش را می‌پردازد نه زن را. ولی مشهور فقهاء عقیده دارند که نفقه متعلق به مادر است نه فرزند.[1]

گروه اول که نفقه را برای حمل می‌دانند به ادله زیر استناد کرده‌اند:

1- نفقه داير مدار حمل است، یعنی اگر مطلقه بائن حمل داشته باشد، مستحق نفقه است و اگر حمل نداشته باشد مستحق نفقه نمی‌باشد و این می‌رساند که نفقه برای حمل است.

2- موجبات نفقه منحصر در زوجیت، قرابت و ملکیت است و چون در اینجا زوجیت وجود ندارد مالکیت نیز معقول نیست پس قرابت است که موجب نفقه می‌شود.

و گروه دوم که نفقه را برای حامل می‌دانند نه حمل، چنین استدلال کرده‌اند :

1- آیه 6 سوره طلاق :«… وان کن اولات حمل فانفقوا علیهن حتی يضعن حملهن، و اگر بار دارند خرجشان را بدهید تا وضع حمل کنند». این آیه اطلاق دارد و مطلقه رجعیه و بائنه هر دو را شامل می‌شود و از آن استفاده می‌گردد که در هر دو مورد نفقه حق زن است.پس وجهی ندارد که گفته شود در مطلقه رجعیه انفاق بر زوجه و در مطلقه بائنه انفاق بر حمل است.

2- روایات از جمله صحیحة محمد بن قیس: «العامل اجلها ان تضع حملها و علیه نفقتها بالمعروف حتی تضع حملها؛ زن آبستن مدت عده‌اش تا وقتی است که وضع حمل کند و تا وقتی که وضع حمل کند شوهرش باید بطور شایسته نفقه او را بپردازد». این حدیث نیز نفقه زن را در ایام حمل، حق او می‌داند و به شوهر دستور می‌دهد که او را تا وضع حمل انفاق نماید و باز فرقی بین رجعیه و بائنه نمی‌گذارد. بنابراین تفکیک بین مطلقه رجعیه و بائنه وجهی ندارد. پس انفاق در مطلقه بائنه بر زوجه است چنانکه در مطلقه رجعیه، چنین است. در روایات دیگر نیز جمله «لها النفقته» وجود دارد که ظاهر در این است که نفقه، ملک مادر است نه حمل.[2]بر هریک از دونظریه ثمرات و فروعی مترتب است که در ذیل به آنها اشاره می‌شود:

الف- از آنجا که نفقة زوجه به عهدة زوج، دین است، اگر مدتی آن را نپردازد، باید آن را قضاء نماید، ولی نفقه خویشاوندان دیگر از قبیل پدر، مادر و فرزند این چنین نیست، یعنی اگر شخصی مدتی نفقه فرزندش را نپرداخت این گونه نیست که بعداً ملزم به پرداخت آن باشد، بلکه تنها معصیت کرده است. بنابراین، اگر در مورد محل بحث، نفقه مربوط به زوجه (مادر طفل) باشد و زوج مدتی آن را نپرداخت، باید بعداً بپردازد، ولی اگر مربوط به فرزند باشد برعهده او چیزی مستقر نمی‌گردد.

ب- اگر زن درحال نشوز طلاق داده شده باشد، طبق نظر گروه دوم که نفقه را برای حمل می‌دانند، نفقه بر زوج واجب است و باید به مطلقه درحال نشوز هم نفقه بپردازد و همچنین است اگر بعد از طلاق، ناشزه گردد.

ج- بنابر قول اول، با فوت زوج نفقه ساقط نمی‌گردد، ولی بموجب قول دوم، نفقه با فوت زوج ساقط است.

د- هرگاه جنین مرده بدنیا بیاید، بنا بر قول اول، هزینه‌های پرداخت شده مسترد می‌گردد، ولی طبق قول دوم چنین نیست.در مورد زنی که شوهرش فوت کرده و از شوهر حامله است، بین فقها دو قول وجود دارد: 1- شیخ طوسی(ره) طبق روایت ابوالصباح کنانی می‌فرماید: در ایام حمل، نفقه زوجه از سهمیه جنین پرداخت می‌گردد.2- اکثر فقها به استناد روایات دیگر معتقدند: زن حامله‌ای که شوهرش فوت کرده است حق نفقه ندارد، نه از ترکه شوهر و نه از سهمیه جنین. زن حامله در عدة نکاح منقطع، اعم از آن که مدت آن خود بخود پایان یافته و یا آنکه از ناحیه زوج بخشیده شده باشد، در هر دوصورت، حق نفقه ندارد.و اساساً در عقد منقطع زن حق نفقه ندارد و در این مساله هیچ مخالفی وجود ندارد.البته شرط ضمن عقد و یا وقوع عقد مبتنی بر اعطاء نفقه در نکاح موقت، امر دیگری است که لازم است به این عمل شود، زیرا چنین شرطی نه مخالف شرع است و نه برخلاف مقتضای عقد.[3]

2-3-1-6-2. نفقه جنین در حقوق موضوعه

بنابر ماده 1109 قانون مدنی ایران: «نفقه مطلقه رجعیه در زمان عدة برعهده شوهر است، مگر اینکه طلاق درحال نشوز واقع شده باشد. لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد، مگر درصورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت». برخی از حقوقدانان براین عقیده‌اند که اگرچه قانون مدنی به صراحت به این موضوع که نفقه برای حمل است یا مادر، اشاره نکرده، ولی می‌توان گفت که از قول مشهور فقهاء پیروی نموده است؛ به این دلیل که آنچه در ماده 1109 ق.م. مستثنی شده نفقه زوجه است نه نفقه حمل.به این معنا که زن درصورتی که حامله باشد حق نفقه دارد و ظاهرش این است که خودش حق دارد نه فرزندش[4].قانون مدنی به پیروی از نظر اکثر فقها در ماده 1110 ق.م. بطور مطلق گفته است که زن در عدة وفات حق نفقه ندارد، چه آنکه باردار باشد یا نباشد. هرچند برخی از استادان حقوق معتقدند که با توجه به عدالت قضایی و انصاف و ملاک ماده 1109 ق.م.، ماده 1110 ق.م. ناظر به زن غیرآبستن است و زن آبستني که در عدة وفات است، تا وضع حمل، استحقاق نفقه از ترکه شوهر را دارد.[5]در مورد نفقه در عقد منقطع درماده 1113 ق.م. آمده است: «در عقدانقطاع زن حق نفقه ندارد، مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبتنی برآن جاری شده باشد».

2-3-2. حقوق مالی کودک بر ولی، بعد از ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

بخاطر اینکه ارث قصاص يکي از حقوق مالي مسلم کودک بر ولي بعداز ولادت مي‌باشد لذا درابتدا توضيح آن بطور مشروح لازم بنظر مي‌آيد.

2-3-2-1. ارث قصاص در فقه امامیه و حقوق موضوعه

اينکه آيا همه کساني که مال را به ارث مي برند، قصاص را نيز به ارث مي برند؛ در مطالب زير ابتدا در فقه اماميه و سپس در حقوق موضوعه به اين مطالب پرداخته شده است:

2-3-2-1-1. ارث قصاص در فقه امامیه

اکثر فقهای امامیه اعتقاد دارند کسی که مال را ارث می‌برد، قصاص را نیز ارث می‌برد، غیر از زوج و زوجه. مستندات شرعی حکم فوق آیه 75 سوره انفال (خویشاوندان نسبت به یکدیگر در کتاب خدا سزاوارترند) و آیه 33 سوره اسرا (هرکس مظلوم کشته شود، به سرپرست وی قدرتی داده‌ایم) و روایت امام صادق(ع) که فرمود: حضرت علی(ع) چنین قضاوت کرد که دیه را همه ورثه، ارث می‌برند مگر برادران و خواهران مادری که چیزی از دیه ارث نمی‌برند، مي‌باشد. درخصوص حکم فوق دو نظریه مخالف وجود دارد: گروهی از فقها عقیده دارند که این حق قصاص، مخصوص وارثان ذکور است و زنان فقط از دیه ارث می‌برند و حق قصاص و نیز عفو از آن را ندارند.گروهی دیگر معتقدند که قصاص را فقط خویشان پدری ارث می‌برند اما خویشان مادری ارث نمی‌برند همان گونه که از ارث بردن دیه محروم هستند.[6]

 

2-3-2-1-2. ارث قصاص در حقوق موضوعه

ماده 261 قانون مجازات اسلامی می‌گوید :«اولیای دم که قصاص و عفو در اختیار آنهاست همان ورثه مقتولند، مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجرا اختیاری ندارند».[7]

2-3-2-2. نفقه اولاد در فقه امامیه و حقوق موضوعه

نفقه یکی دیگر از حقوقی است که فرزندان نسبت به والدین و اجداد از آن برخوردارند، نفقه اولاد در حقوق اسلامی در ذیل عنوان نفقة اقارب مورد بحث قرار گرفته است.

2-3-2-2-1. نفقه اولاد در فقه امامیه

در فقه امامیه، نفقه اولاد واجب است و بر آن ادعای اجماع مسلمین شده است.[8] نفقه اولاد چه پسر چه دختر برعهده پدر است و درصورت فوت پدر یا عدم قدرت او بر انفاق، به عهدة اجدادپدری است با رعایت الاقرب فا لاقرب، یعنی اگر هم پدر پدر که (جدِ دَنی) و هم جدپدری(جد اَعلی) زنده و قادر به انفاق باشند، نفقه به عهده پدرِ پدر که نزدیک‌تر به شخص واجب النفقه است می‌باشد. و درصورت نبودن اجداد پدری يا عدم قدرت آنان به انفاق، نفقه برعهدة مادر است و هرگاه مادر فوت کرد یا توانایی دادن نفقه را نداشته باشد، نفقه به عهدة جداد و جدات مادری و جدات پدری است که از لحاظ انفاق در یک ردیف هستند اگر یکی از آنان زنده و یا قادر به انفاق باشد همة نفقة به عهدة او خواهد بود اما اگر هرسه نفر یا دو نفر از آنان زنده و قادر به نفقه دادن باشند، نفقه را باید به نسبت مساوی تادیه کنند.هرگاه اجداد و جدات مادری و جدات پدری از لحاظ درجة نزدیکی به شخص تفاوت داشته باشند، چنانکه هم پدر و مادر و هم جد او در قید حیات بوده و توانایی نفقه دادن را هم داشته باشند، در اینجا نیز رعایت الاقرب فالاقرب لازم است، یعنی نفقه به عهدة شخص یا اشخاصی است که واجب النفقه از لحاظ قرابت نزديکترند. برخي از فقهاي اماميه گفته‌اند: مستحق نفقه کسی است که آنچه را که برای زندگانی فعلی خود به آن محتاج است فاقد باشد. بنابراین، اگر کسی فعلاً می‌تواند زندگانی خود را بنحوی از انحاء بگذراند هرچند که مخارج کل سالش را نداشته باشد، مستحق نفقه نخواهد بود.[9]

البته در مورد صغیر هم امکان دارد که فقیر نباشد. مثلاً از راه ارث یا وصیتی صاحب مالی شده باشد و غنی باشد و دیگر نفقة او بر پدرش واجب نباشد.در مورد شرط فقر، فقهای امامیه وحدت نظر دارند. اما در اینکه آیا عجز از اکتسابی که لایق بحال منفق علیه است، نیز شرط در وجوب انفاق هست یا نه؟ صاحب شرایع(ره) آن را اظهر دانسته و صاحب جواهر(ره) می‌فرماید: شاید اشتراط، اشهر باشد بلکه من مخالفی در این مورد نیافته‌ام، زیرا نفقه اقارب کمک برای رفع نیاز است و کسی که قادر به کسب باشد مانند غنی است. بنابراین، اگر شخصی فعلاً واجد نفقه خود نباشد اما بتواند با اشتغال به کار، معاش خود را تامین نماید، او مستحق نفقه نخواهد بود.فقر و عجز از اکتساب، تنها شرطی است که در فقه امامیه در مورد مستحق نفقه مقرر شده است و ناقص الخلقه بودن به کوری یا زمین‌گیری یا مانند آن و یا جنون یا صغر شرط استحقاق نفقه نیست، بنابراین اگر کور یا زمین‌گیر یا صغیر مالی داشته یا قادر به انجام شغلی باشند، مستحق نفقه نخواهد بود.[10] واجب النفقه از لحاظ درجه قرابت نزدیک‌ترند. اولاد واجب النفقه ممکن است صغیر یا کبیر، سالم یا ناقص الخلقه، عاقل و یا مجنون باشند.صغیر یا ناقص الخلقه یا مجنون بودن در قول مشهور فقهای امامیه، شرط استحقاق نفقه نیست و اولاد درصورت فقر و عجز از کسب و کار، در هر وضعی که باشند، واحب النفقه محسوب می‌شوند.شیخ طوسی(ره) در مبسوط برخلاف مشهور، نقصان خلقت یا نقصان حکم یا نقصان از هردو جهت را شرط استحقاق نفقه دانسته است، با اینکه درجای دیگر از مسبوط مانند دیگران گفته است که فقر کافی است. مقصود از ناقص الخلقه، کور و زمین‌گیر و مقصود از ناقص الحکم، صغیر و مراد از ناقص از هردوجهت، کبیر، دیوانه و کور است.[11]

[1] . وزيري، مجيد، حقوق متقابل کودک و ولی در اسلام، ص 103 – 106.

[2].همان، صص 104- 105.

  1. وزيري، مجید، حقوق متقابل کودک و ولی در اسلام، ص 106.
  2. محقق داماد، سید مصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن، ص 303.
  3. امامي، سیدحسین، حقوق مدنی، ص 441.

[6] .ابن ادريس حلي، ابوجعفر محمدبن منصوربن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ص 328.

[7] . ناصر زاده،هوشنگ، قانون مجازات اسلامی، ص 70.

[8] . نجفي، محمدحسین، جواهر الکلام، ص 366 – 367.

[9] . الموسوی خمینی، سیدروح الله، تحریرالوسیله، ص 320.

  1. نجفی، محمدحسین، جواهر الکلام، ص 371 – 373.
  2. طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن، المبسوط فی فقه الامیه، ص 30 – 31.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف از انجام این تحقیق، مطالعة تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران می‌باشد.

ت. اهداف جزئی تحقیق

  • بررسی مفهوم ولایت و اقسام آن.
  • بررسی و تبیین حدود ولایت ولی قهری در امور مالی و غیرمالی.
  • بررسی و تبیین اولویت والدین در ولایت بر کودک.
  • بررسی و بیان موارد عزل ولی قهری و ضمانتها و مسئولیتهای ولی قهری.
  • بررسی و بیان موارد ضم امین و عزل قیم.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : مطالعه تطبيقي عزل ولي قهري در فقه امامیه و حقوق ایران   با فرمت ورد

مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه ارشد :بررسی عزل ولی قهری و ضمانتها و مسئولیتهای ولی قهری

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبيقي عزل ولي قهري در فقه امامیه و حقوق ایران

. تاثیر نسب برحقوق جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه

از آنجاکه نسب حاصل از نکاح شرعي و شبهه داراي آثار حقوقي و شرعي فراوان و متفاوتي بر روي جنين دارد لذا بهمين خاطر در اينجا به شرح آنها به ترتيب ذيل پرداخته مي‌شود:

2-3-1-2-1. تاثیر نسب برحقوق جنین در فقه امامیه

از نظر اسلام، نسب حاصل از نکاح شرعی و شبهه، دارای آثار حقوقی و شرعی است، اما نسب جاصل از زنا جز حرمت ازدواج خویشان آثار حقوقی دیگر برآن مترتب نمی‌گردد.البته برخی مانند مرحوم مامقانی(ره)، ارث بردن جنین نامشروع را از مادرش بعید می‌داند.بنابراین اکثر حقوقی که جنین از آنها متمتع می‌شود مانند ارث و نفقه و و لایت پدر و جدپدری همه به اعتبار نسب مشروع است و این گونه حقوق برای جنین که دارای نسب نامشروع است وجود ندارد.

2-3-1-2-2. تاثیر نسب بر حقوق جنین در حقوق موضوعه

قانون مدنی نیز به پیروی از نظرات فقهاء همین شیوه را پذیرفته است. آثار ناشی از نسب شرعی و قانونی عبارتست از: حرمت نکاح، ولایت قهری پدر و جدپدری، الزام به انفاق به اعتبار قرابت و توارث بین طفل و پدر و مادر و خویشاوندان آنها (مواد 882، 883، 1045، 1052، 1162، 1163، 1180، 1195، 1273، 1233 ق.م.).[1]

2-3-1-3. حق ارث برای جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه

در مطالب مشروح ذيل به بيان اين مطلب که جنين تحت چه شرايطي ازخويشان سببي و نسبي حق ارث دارد پرداخته مي‌شود.

2-3-1-3-1. حق ارث برای جنین در فقه امامیه

از جمله حقوقی که برای جنین وجود دارد، ارث بردن است.البته جنین با دو شرط ارث می‌برد: یکی انعقاد نطفه در زمان موت و دیگری زنده متولد شدن اگرچه بعد از لحظه‌ای بمیرد.[2]

2-3-1-3-2. حق ارث برای جنین در حقوق موضوعه

ماده 875 ق.م. ارث بردن جنین و شرایط آن را مطابق فقه امامیه بیان کرده است. با توجه به پیشرفت علم پزشکی اگر نطفه مردی را در زمان حیاتش گرفته، تا زمان فوت او نگهداری نمایند و بعد از فوتش به همسرش تلقیح شود، اگرچه جنین حاصله از نظر نسب منتسب به همان مرد می‌باشد اما توارث در اینجا تحقق نمی یابد زیرا ملاک توارث، انعقاد نطفه در زمان موت مورث می‌باشد که این شرط حاصل نشده است. ماده 876 ق.م. در اين مورد چنين مقرر می‌دارد: «با شک در حیات حین ولادت، حکم وراثت نمی‌شود».[3]

2-3-1-4. ارث جنین از حبوه در فقه امامیه و حقوق موضوعه

اينکه مقصود از حبوه چيست و جنين بايد داراي چه شرايطي باشد تا از حبوه بهره‌مند شود در مطالب زير به طور مفصل به آن پرداخته مي شود:

 

2-3-1-4-1. ارث جنین از حبوه در فقه امامیه

«حبوه» (به فتح حاء و سکون باء) در لغت بمعنای «عطیه» است و در اصطلاح فقه و حقوق، مالی است که پس از پدر به بزرگترین پسر صلبی به عنوان ارث می‌رسد، بدون آنکه چیزی از ارث اصلی او کسر شود.حبوه از مختصات فقه امامیه است و اختلافی در بین فقهای امامیه در این مساله وجود ندارد، و مستند آن نیز روایاتی است که از طریق اهل بیت به ما رسیده است. حال اگر فردی فوت نماید و دارای فرزند ذکوری که متولد شده، نباشد ولی صاحب حملی باشد که در زمان فوتش موجود بوده ولی متولد نشده باشد و بعد از فوت پدر زنده متولد شود و پسر باشد آیا مستحق حبوه می‌باشد یا نه؟ فقهای امامیه در این مورد، اختلاف نظر دارند. بعضی مانند شهید ثانی(ره) معتقدند که حبوه به او تعلق نمی‌گیرد ؛ زیرا تا زمانی که حمل است عنوان فرزند ذکور بر او صدق نمی‌کند. عده‌ای دیگر از فقها قایل به تعلق حبوه به او هستند و عده‌ای دیگر قایل به تفصیل شده‌اند، به این صورت که اگر حمل در زمان فوت مورث بصورت جنین کامل درآمده باشد و در واقع ذکوریتش تحقق یافته باشد، مستحق حبوه است و اگر علقه یا مضغه باشد که نوع جنس آن معین نیست، مستحق دریافت حبوه نمی‌باشد.[4]

2-3-1-4-2. ارث جنین از حبوه در حقوق موضوعه

نظرات حقوقدانان در رابطه با تعلق حبوه به حمل، مختلف است :

برخی از آنان معتقدند که حبوه به حمل تعلق نمی‌گیرد زیرا حمل، مراحلی را می‌گذراند و در پاره‌ای از این مراحل، هنوز نری و مادگی او تحقق پیدا نکرده است و حال اینکه درحین فوت مورث که تاریخ وراثت است باید مذکر یا مؤنث بودن حمل متحقق باشد.نصوص در این مورد ساکت است و باید از ماده 95 ق.م.تفسیر مضیق کرد.لذا حمل از حبوه برخوردار نمی‌شود.[5]برخی دیگر از حقوقدانان برخلاف نظر فوق، قایل به تعلق حبوه به حمل بوده در این باره چنین می‌گویند :«به پیروی از قول مشهور فقها آنچه به نظر می‌رسد آن است که حبوه نوعی از ارث است، و طبق ماده 957 ق.م.که می‌گوید :«حمل از حقوق مدنی متمتع می‌گردد، مشروط براینکه زنده متولد شود، حمل از آن بهره‌مند خواهد بود.بنابراین به دستور ماده 915 ق.م. اگر حمل در زمان فوت مورث، علقه باشد حبوه متعلق به او خواهد بود، مشروط بر آنکه زنده متولد شود.

 

2-3-1-5. تاثیر حمل بر تقسیم ترکه در فقه امامیه و حقوق موضوعه

به جهت اينکه هرگاه در حين تقسيم ترکه مورث داراي حمل باشد که اگر زنده متولد شود مانع از ارث تمام يا بعضي از وراث ديگر مي گردد و تقسيم ارث به عمل نمي‌آيد تا حال او معلوم شود بهمين جهت در اينجا به تأثير حمل بر تقسيم ترکه به شرح ذيل پرداخته مي‌شود:

2-3-1-5-1. تاثیر حمل بر تقسیم ترکه در فقه امامیه

از نظر فقهای امامیه، هرگاه در حین موت مورث حملی باشد، اگر زنده متولد شود، مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث باشد ترکه تقسیم نمی‌شود تا وضعیت حمل معلوم شود و در صورتیکه حمل مانع از ارث هیچ یک از وراث نباشد و آنها تمایل به تقسیم ترکه داشته باشند، ورثه می‌توانند اموال را بین خود تقسیم کنند. البته به مقدار سهم دو پسر برای حمل کنار گذاشته می‌شود و باقی مانده به بقیه داده می‌شود و سهم هریک از وراث مراعی است تا وضعیت حمل روشن شود. اگر با وسایل جدید وضعیت حمل معلوم شود به مقدار سهم او کنار گذاشته می‌شود. پس اگر معلوم شود که او یکی و پسر است، سهم یک پسر کنار گذاشته می‌شود و اگر معلوم شود که او یک دختر است، سهم یک دختر کنار گذاشته می‌شود و اگر معلوم شود که حمل بیش از دو نفر است سهم آنها کنار گذاشته می‌شود.

2-3-1-5-2. تاثیر حمل بر تقسیم ترکه در حقوق موضوعه

ماده 878 قانون مدنی ایران مطابق فقه امامیه به بیان تاثیر حمل برتقسیم ترکه پرداخته است و براساس بند اول ماده 103 قانون امور حسبی: در صورتیکه جنین ولی یا وصی نداشته باشد، امینی که بوسیله دادگاه معین می‌گردد، نماینده جنین در عمل تقسیم خواهد بود و پس از تقسیم، اداره سهم الارث جنین تا تاریخ تولد با امین مزبور خواهد بود.[6]

[1] . وزيري، مجید، حقوق متقابل کودک و ولی در اسلام، ص 92.

[2] . موسوي خميني، سیدروح الله، تحریر الوسیله، ص 371.

[3] . شهيدي، مهدی، ارث، ص 32.

[4] . وزيري، مجید، حقوق متقابل کودک و ولی در اسلام، ص 299 – 302.

  1. جعفري لنگرودي، محمدجعفر، ارث، ص 166 – 167.
  2. وزیری، مجيد، حقوق متقابل کودک و ولی در اسلام، ص 96 – 97.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف از انجام این تحقیق، مطالعة تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران می‌باشد.

ت. اهداف جزئی تحقیق

  • بررسی مفهوم ولایت و اقسام آن.
  • بررسی و تبیین حدود ولایت ولی قهری در امور مالی و غیرمالی.
  • بررسی و تبیین اولویت والدین در ولایت بر کودک.
  • بررسی و بیان موارد عزل ولی قهری و ضمانتها و مسئولیتهای ولی قهری.
  • بررسی و بیان موارد ضم امین و عزل قیم.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : مطالعه تطبيقي عزل ولي قهري در فقه امامیه و حقوق ایران   با فرمت ورد

مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه بررسی و بیان موارد عزل ولی قهری و ضمانتها و مسئولیتهای ولی قهری

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبيقي عزل ولي قهري در فقه امامیه و حقوق ایران

حق احترام و اطاعت در حقوق موضوعه

ماده 1177 قانون مدنی چنین بیان می‌دارد :«طفل باید مطیع ابوین خود و در هر سنی که باشد، باید به آنها احترام کند».

2-2-2. حق تادیب و حدود آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه

از زمانهاي قديم نوع تأديب و ميزان آن مورد بحث بوده و نظرات مختلفي درباره آن مطرح شده است اما اينکه کدام نوع تأديب و به چه ميزاني و در چه زماني براي تربيت مرتبيان مناسب مي‌باشد؟، ابتدا درفقه اماميه و سپس در حقوق موضوعه، به شرح ذيل به قلم آورده شده است.

2-2-2-1. حق تأدیب و حدود آن در فقه امامیه

تأدیب در لغت بمعنای ادب آموختن به کسی، آموختن طریقه نیک و کسی را برای کار بدی عقوبت و کیفر دادن آمده است.[1] بنابراین تأدیب در اصطلاح فقها مجازات سبکی است که اسلام برای اعمال ناشایستة کسانی که به حد تکلیف شرعی نرسیده‌اند درنظر گرفته است. درکتابهای روایی امامیه مانند کافی، من لایخصرالفقیه با بی تحت عنوان «تادیب الولد» ذکر شده و در آن روایات متعددی گردآوری شده است. از این روایات چنین مستفاد می‌شود که روش اصلی و اولیه در تربیت اطفال و متربیان، روشهای مطلوب تربیتی مانند: محبت، رحمت، رفق، مدارا، گذشت، اکرام و تشویق است و اگر این روشها اصلاحگر نبود روش تادیب بعنوان آخرین راه‌حل برای اصلاح رفتار متربی، مطرح می‌شود. چنانکه حضرت علی(ع) نیز در این زمینه چنین فرمودند: هرکه با خوش رفتاری و برخوردهای مطلوب اصلاح نگردد با خوب کیفر دادن اصلاح گردد.

از جمله وصایای پیامبر(ص) به علی(ع) این بود که فرمودند: برای تادیب بیش از سه ضربه نزن ؛ زیرا اگر چنین کردی روز قیامت قصاص خواهی شد. شیخ طوسی(ره) در کتاب النهایه درباره میزان تادیب کودک می‌فرماید: کودک و مملوک، اگر مرتکب خطایی شوند، به پنج تا شش ضربه و نه بیشتر تادیب می‌شوند. محقق حلی(ره) در کتاب شرائع الاسلام در مقدار تادیب چنین فرمودند: در تادیب کودک بیشتر از ده تازیانه زدن مکروه است.[2] آیت الله خوئی(ره) در مبانی تکمله المنهاج فرمودند: اشکالی در زدن کودک برای تادیب به پنج یا شش ضربه به ملایم وجود ندارد و این مطلب در غیرمعلم است و امادر مورد معلم ظاهر آن است که زیادتر از سه ضربه جایز نیست.[3]

از روایات وارده در باب تادیب کودک چنین استفاده می‌شود که : اولاً فقط حاکم شرع مجاز به تادیب کودک بعنوان تعزیر در مواردی است که کودک مرتکب محرماتی می‌شود که دارای حد شرعی هستند، آنهم نه بیش از ده ضربه.ثانیاً ولی کودک مجاز به تادیب کودک است ولی در موارد خاص که برای کودک سرنوشت ساز است اجازه داده است، نه برای هرعملی که از کودک سر بزند و احیاناً مورد رضای ولی او نباشد.[4]

2-2-2-2. حق تادیب و حدود آن در حقوق موضوعه

باتوجه به بند اول ماده 59 قانون مجازات اسلامی و ماده 1179 ق.م. والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و محجورین حق تادیب آنان را در حد متعارف دارند.بدیهی است نباید از این حق سوء استفاده نموده و از حدود متعارف تادیب خارج شوند.ماده 59 ق.م.ا. می‌گوید: «اعمال زیر جرم محسوب نمی‌شود: 1- اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تادیب و یا حضانت آنها انجام می‌شود مشروط براینکه اقدامات مذکور در حد متعارف تادیب و محافظت باشد…»، و باتوجه به مواد 1180 و 1181 و 1183 قانون مدنی، اولیای قانونی منحصراً پدر و جدپدری می‌باشند.

2-2-3. قتل فرزند بوسیله پدر، مادر، جدپدری و قصاص آنها در فقه امامیه و حقوق موضوعه

در مطالب مشروحة صفحه بعد اينکه اگر جد پدري، پدر و يا مادر مرتکب قتل فرزند شوند، کدام يک بايد قصاص شوند؟ و کداميک نبايد قصاص شوند؟، به ترتيب ابتدا درفقه اماميه و آنگاه در حقوق موضوعه مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.

 

2-2-3-1. قتل فرزند بوسیله پدر، مادر و جدپدری و قصاص آنها در فقه امامیه

در مطالب ذيل به ترتيب ابتد قتل فرزند بوسيله پدر و سپس توسط مادر و جد پدري مورد بحث قرار گرفته است:

اول:  قتل فرزند بوسیله پدر: یکی از شرایط معتبر در قصاص، انتفای پدری است، یعنی پدر به قتل فرزندش کشته نمی‌شود و براین مطلب ادعای اجماع شده است.[5]دراین مورد امام صادق(ع) فرمودند : پدر بخاطر قتل فرزندش کشته نمی‌شود، اما فرزند بخاطر قتل عمدی پدرش کشته می‌شود.هرگاه پدر مرتکب قتل فرزندش شود از پرداخت دیه معاف نبوده بلکه واجب است دیه را به غیر خودش از ورثه بپردازد و خود او از دیه ارث نمی‌برد و نیز پدر هرگاه مرتکب قتل فرزند خود شود کفاره جمع برعهده اوست و البته به آنچه حاکم صلاح بداند تعزیر خواهد شد.

دوم: قتل فرزند بوسیله جدپدری: در مورد قتل فرزند بوسیله جدپدری و بالاتر دلیل خاصی وجود ندارد، اما همه فقها انتفای قصاص را در این مورد نیز پذیرفته‌اند، زیرا کلمه «اب» را که در روایات مربوط آمده است؛ شامل جدپدری نیز می‌دانند و حتی این حکم را در مورد جدپدری قویتر دانسته‌اند.اما محقق حلی(ره) به این حکم با دیدة تردید نگریسته است.[6]

سوم: قتل فرزند بوسیله مادر: حکم عدم قصاص در مورد قتل فرزند، اختصاص به پدر و جدپدری دارد. بنابراین شامل مادر و سایر اقوام نمی‌شود.یکی از شرایط قصاص آن است که قاتل و مقتول در دین مساوی باشند یا مقتول مسلمان باشد.اما در اینجا اگر پدر کافر نیز فرزند مسلمان خود را بکشد، قصاص نخواهد شد و این بخاطر عموم ادلة عدم قصاص پدر به واسطة قتل فرزند است.[7]

2-2-3-2. قتل فرزند بوسیله پدر، جدپدری، مادر و قصاص آنها در حقوق موضوعه

ماده220 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «پدر یا جدپدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.[8]

پدری که فرزند خود را می‌کشد، قصاص نمی‌شود اما از مجازات تعزیری معاف نیست و این مجازات در ماده 612 قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است.«هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته و یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود درصورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه مرتکب را به حبس از 2تا ده سال محکوم می‌نماید. ادارة حقوقی قوة قضائیه در نظریه شماره 9076/7 – 7/1/1368 دراین مورد چنین اظهارنظر کرده است: «چنانچه پدری فرزند خود را به قتل برساند قابل تعقیب کیفری می‌باشد والنهایه به جای قصاص باید دیه بپردازد. ولی این امر در مورد مادر تجویز نشده و درصورت ارتکاب قتل عمد فرزندش، مجازات او تابع مقررات مربوط به قصاص خواهد بود.[9]

2-3. حقوق مالی کودک بر ولی درمراحل مختلف و روشهای تحقق آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

يکي از انواع حقوقي که فرزندان در مراحل مختلف حيات خود نسبت به والدين و اجداد از آن برخوردارند حقوق مالي است. به همين خاطر در اينجا انواع حقوق مالي کودک در قبل از ولادت به شرح ذيل بيان شده است:

2-3-1. حقوق مالی کودک بر ولی، قبل از ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه

يکي از انواع حقوق مالي کودک بر ولي قبل از ولادت، ديه سقط جنين مي‌باشد. بدينگونه که هرکس سبب سقط جنین شود اعم از مادر یا پدر و یا شخص ثالث، باید خسارت وارده را جبران نماید، و میزان خسارت از مرحله انعقاد نطفه تا خلقت کامل و دمیدن روح متفاوت است. که در مطالب صفحه بعد ضمن بیان مراحل مختلف رشد جنین در آیات قرآن به دیه سقط جنین مربوط به هرمرحله نيز پرداخته مي‌شود.

2-3-1-1. دیه سقط جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه

هرکس سبب سقط جنين شود اعم از مادر يا پدر و يا شخص ثالث، بايد خسارت وارده را جبران نمايد بر همين اساس در مطالب زير به اين موضوع ابتدا در فقه اماميه و آنگاه در حقوق موضوعه پرداخته شده است:

2-3-1-1-1. دیه سقط جنین در فقه امامیه

مرحله اول: نطفه: که در واقع نقطة آغاز تشکیل جنین و ابتدای اهلیت است. خداوند در سوره مؤمنون آیه 13‌می‌فرماید: «سپس او را (به صورت) نطفه‌ای در جایگاهی استوار قرار دادیم». دیه نطفه که در رحم مستقر شده، بیست دینار است.

مرحله دوم: علقه: که عبارت از خون لخته می‌باشد.خداوند در سوره مؤمنون آیه می‌فرماید: «آنگاه نطفه را بصورت علقه درآوردیم».دیه علقه چهل دینار می‌باشد.

مرحله سوم: مضغه: در این مرحله جنین به صورت گوشت درآمده است خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: «ببین آن علقه را (به صورت) مضغه گرداندیم».دیه مضغه، شصت دینار است.

مرحله چهارم: عظام، در این مرحله جنین بصورت استخوان درآمده و هنوز گوشت نروئیده است خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: «و آنگاه مضغه را استخوانهایی ساختیم». دیه عظام، هشتاد دینار می‌باشد.

مرحله پنجم: پوشیده شدن استخوان با گوشت، خداوند در قرآن کریم می‌فرماید :«بعداستخوانها را با گوشتی پوشاندیم». دیه جنین در این مرحله که هنوز روح در آن دمیده نشد، یکصد دینار است.[10]

مرحله ششم: دمیده شدن روح: خداوند در این مورد در کتاب قرآن می‌فرماید: «سپس (جنین را در) آفرینشی دیگر پدید آوردیم». دیه جنین در این مرحله که روح در آن دمیده شده است دیه یک انسان کامل است.[11]

2-3-1-1-2. دیه سقط جنین در حقوق موضوعه

باب دوازدهم کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی مواد 487 تا 493 به دیة جنین اختصاص یافته است. ماده 487 این قانون دیه سقط جنین را در 6 بند مطابق مراحل فوق الذکر، بیان نموده است.جنین دارای شخصیت حقوقی متمایز از مادر است بهمین خاطر، خسارت وارده برهریک باید جداگانه محاسبه گردد. در مواد 91 و 92 و 262 قانون مجازات اسلامی به تاخیر مجازات مادر برای حفظ جنین و موارد آن تصریح شده است و در مواد 622 تا 624 قانون مجازات اسلامی، برای سقط جنین کیفر معین شده است. بنابر ماده 622 قانون مجازات اسلامی: «هرکس عالماً و عامداًً بواسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداختن دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تاسه سال محکوم خواهد شد.هم‌چنین به موجب ماده 623 این قانون هرکس به واسطه دادن ادویه و وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد، به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می‌گردد و اگر عالماً و عامداً زن حامله‌ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگر نماید که جنین وی سقط گردد، به حبس از سه سال تا شش ماه محکوم می‌گردد مگراینکه ثابت شود که این اقدام برای حفظ حیات مادر می‌باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوطه داده خواهد شد. قید عبارت «هرکس» شامل شوهر (پدرجنین) نیز می‌شود.[12]

[1] . معين، محمد، فرهنگ فارسی، ص 1015.

[2] . محقق حلي، ابوالقاسم نجم الدين جعفر بن حسن، سرائع الاسلام، ص 948.

[3] . خويي، سيد ابوالقاسم، مباني تکمه المنهاج، ص 340-341.

  1. ري شهري، محمد، میزان الحکمه، ص 560.

[5] . نجفي، محمدحسن، جواهرالکلام، ص 169.

[6] .همان، ص 170.

[7] . عاملي، زین الدین بن نورالدین، الروضه البهیه، ص 64 – 65.

[8] . ناصر زاده، هوشنگ، قانون مجازات اسلامی، ص 61.

[9] .زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، ص 146 – 149.

  1. وزيري، مجید، حقوق متقابل کودک و ولی در اسلام، ص 87 – 88..

2..همان، ص 88..

  1. گلدوزيان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، صص 105 و 361 .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف از انجام این تحقیق، مطالعة تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران می‌باشد.

ت. اهداف جزئی تحقیق

  • بررسی مفهوم ولایت و اقسام آن.
  • بررسی و تبیین حدود ولایت ولی قهری در امور مالی و غیرمالی.
  • بررسی و تبیین اولویت والدین در ولایت بر کودک.
  • بررسی و بیان موارد عزل ولی قهری و ضمانتها و مسئولیتهای ولی قهری.
  • بررسی و بیان موارد ضم امین و عزل قیم.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : مطالعه تطبيقي عزل ولي قهري در فقه امامیه و حقوق ایران   با فرمت ورد

مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه ارشد :بررسی و بیان موارد عزل ولی قهری و ضمانتها

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبيقي عزل ولي قهري در فقه امامیه و حقوق ایران

. ازدواج صغار توسط قیم در فقه امامیه

مشهور فقهای امامیه معتقدند که حاکم برنکاح صغار اعم از اینکه پسر یا دختر، ولایت ندارد.[1] در مقابل مشهور، گروهی از فقهای امامیه قایل به ولایت حاکم شرعی بر ازدواج صغیر و صغیره می‌باشند، مشروط براینکه ولی خاص موجود نباشد و نیاز شدید به نکاح هم داشته باشد. مستندایشان اطلاقات و عمومات ادله‌ای است که در اثبات ولایت حاکم وارد گردیده است. باتوجه به این ادله، گروهي قایل به ولایت حاکم بر ازدواج دختر و پسر صغیر شده‌اند. در جواب دلایل این گروه می‌توان گفت: اولاً همانطور که در ادله مشهور فقها بیان شد، صغیر و صغیره به سبب عدم بلوغشان نیازی به نکاح ندارند. ثالثاً، روایات اثبات ولایت برای فقیه به این میزان دلالت نداشتند که در تمام موارد، ولایت را ثابت کنند بلکه قدرمتقین از ولایت حاکم امور حسبی است، پس در موارد شک، نیاز به دلیل خاص داریم. ثانیاً، روایت عبدالله بن سنان (عن ابی عبدالله (ع)، قال: الذی بیده عقده النکاح هو ولی امرها). به دلیل اینکه مجمل است فقها آنرا حمل بر قدر متقین کرده‌اند که همان ولایت پدر و جدپدری است.[2]

2-1-3-6-2. ازدواج صغار توسط قیم در حقوق موضوعه

در قانون مدنی ایران در مورد صغار، قیم هیچ اختیاری در نکاح و طلاق ندارد.آنچه درتبصره 1041 اصلاح شده قانون مدنی درباره نکاح به دست آمده است ویژه پدر و جدپدری است و قیم نمی‌تواند از آن استفاده کند.[3]

2-1-3-7. حق استیفای قصاص در فقه امامیه و حقوق موضوعه

اينکه هرگاه ولي دم يا يکي از اولياء دم صغير باشد نحوة قصاص چگونه خواهد بود؟ مطالب زير در تشريح اين امر آورده شده است:

2-1-3-7-1. حق استیفای قصاص در فقه امامیه

هرگاه ولی دم یا یکی از اولیای دم، صغیر باشد در مورد نحوة قصاص قاتل چند دیدگاه مطرح شده است.اگر بعضی از اولیای دم صغیر باشند، برخی از فقها معتقدند: که اولیای دم بالغ یا اولیای صغیر، قصاص را جاری کنند.دلیل این دیدگاه آن است که صبرکردن تا زمان بلوغ ولی دم موجب ضرر بقیه آنان می‌شود.[4] بعضی دیگر می‌گویند: اگر اولیا دم چند نفر باشند و برخی از آنان صغیر باشند، اولیای بالغ و کامل حق قصاص دارند.مرحوم شیخ طوسی(ره) در این زمینه می‌فرماید: اگر برخی از اولیای دم رشید باشند و برخی از آنان صغیر باشند مانند اینکه چند برادر باشند که برخی صغیر یا مجنون بوده و برخی عاقل و بالغ باشند، ولی دم کبیر حق ندارد به جای صغیر قصاص کند بلکه باید صبر کند تا کودک، بالغ شود و مجنون عاقل شود یا بمیرد و وارثش قصاص کند.اما به نظر مي‌رسد، ولی رشید می‌تواند حق خودش را استیفا کند اعم از اینکه دیه باشد یا قصاص باشد پس اگر قصاص کند، ضامن سهم بقیه اولیاء از دیه می‌باشد و اگر دیه بگیرد ولی صغیر می‌تواند پس از آن که بالغ شد قصاص کند و دیه را پس دهد.حال اگر ولی دم منحصر در یک شخص صغیر باشد، آیا ولی قهری او، ولایت برقصاص دارد یا نه؟ در این مساله دو قول وجود دارد: 1- گروهی از فقهای امامیه فرموده‌اند ولی صغیر، حق قصاص ندارد و قصاص را باید تا زمان بالغ شدن صغیر به تاخیر انداخت. 2- گروهی دیگری از فقها معتقدند که قصاص قاتل بستگی به مصلحت طفل دارد و تشخیص این مصلحت برعهدة ولی اوست بنابراین اگر مصلحت کودک در آن باشد که در قصاص عجله شود، قصاص صورت می‌گیرد و اگر مصلحت او در آن باشد که به تاخیر بیفتد، صبر می‌شود. ایشان می‌گویند: مصالح محجور بستگی به نظر ولی دارد، بنابراین هرجا که مصلحتی برای او فرض شود با ولی است که آن را تحصیل کند.[5]مرحوم صاحب جواهر(ره) در توجیه این نظریه می‌فرماید: ادله‌ای که در ولایت ولی وارد شده‌اند، دلالت بر عام بودن آن می‌کند.به نظر می‌رسد ادله قائلین به جواز قصاص ولی قهری قابل خدشه است؛ زیرا ادله‌ای که صاحب جواهر(ره) ارائه داده‌اند در رابطه با اموال یتیمان است (آیه220، سوره بقره: درباره یتیمان از تو می‌پرسند، بگو به صلاح آنان کار کردن بهتر است، و اگر با آنان همزیستی کنید، برادران (دینی) شما هستند و خدا تباهکار را از درستکار باز می‌شناسد) نه مطلق تصرفات مالی و غیره مالی تا به عموم یا اطلاق آنها تمسک شود.البته در مورد اموال می‌پذیریم که ولایت قهری، عام است و می‌تواند هرعملی که به مصلحت طفل باشد انجام دهد، ولی ولایت برامور مالی غیر از ولایت بر امور جزایی است و اثبات هرکدام ادله جداگانه‌ای نیاز دارد.بنابراین به نظر می‌رسد قول به عدم جواز قصاص ولی مطابق با احتیاط باشد.[6]

2-1-3-7-2. حق استیفای قصاص در حقوق موضوعه

در قانون مجازات اسلامی اعتراض نشده است براینکه ولی دم، صغیر یا مجنون باشد اما به این صورت در ماده 52 قانون مجازات اسلامي راجع به حدود و قصاص مصوب 3 شهریور 1361، بیان شده بود: «که هرگاه ولی دم، صغیر یا مجنون باشد، ولی او (پدر یا جدپدری) یا قیم منصوب از طرف آنها یا حاکم شرع با رعایت غبطة صغیر و مجنون قصاص می‌کند یا قصاص را به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن تبدیل می‌نماید و اگر ولی دم غایب باشد و غیبت او طولانی شود، حاکم شرع ولی اوست و برابر مصلحت تصمیم می‌گیرد». ولکن در ماده 266 قانون مجازات اسلامی مصوب مرداد 1370 کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه مصوب هفتم آذر 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام، این ماده حذف و بجای آن مقرر شده است[7]:«اگر مجنی علیه ولی نداشته باشد و یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد ولی دم او، ولی امر مسلمین است و رئیس قوه قضائیه با استیذان از ولی امر و تفویض اختیار به دادستانهای مربوطه نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص يا دیه حسب مورد اقدام می‌نماید[8]:« اما این ماده حکم صغیر و مجنون را درصورتی که ولی دم باشد مشخص نمی‌کند، بلکه تنها اشاره به موردی دارد که مجنی‌علیه ولی ندارد و یا نسبت به او اطلاعی نداریم و یا اینکه به او دسترسی نباشد.علت حذف این ماده آن است که حکم مذکور در آن، چنانکه گفتیم مورد اختلاف فقهاست و بسیاری از فقها اعتقاد دارند که دامنه مشمول ادله ولایت به قدری گسترده نیست که شامل قصاص نیز بشود بلکه فقط شامل تصرف دراموال صغیر و مجنون می‌شود گرچه برخی از فقها نیز عقیده دارند که اگر قصاص جانی به مصلحت ولی دم صغیر یا مجنون باشد جایز است. بنابراین شاید بتوان گفت چون قانون‌گذار این ماده را حذف کرده است قایل به حق قصاص برای ولی صغیر نمی‌باشد.

2-2. حقوق غیرمالی ولی بر کودک در دوران حیات در فقه امامیه و حقوق موضوعه

بايد دانست که بعداز حقوق خداوند تبارک تعالي و حقوق انبياء و اوصياء الهي، هيچ حقي بالاتر از حقوق والدين بر فرزند نبوده و انسان همواره بايستي حقوق مربوط به آنها را رعايت نمايد به همين مناسبت در مطالب زير سعي در تشريح اين حقوق شده است:

2-2-1. حق احترام و اطاعت در فقه امامیه و حقوق موضوعه

2-2-1-1. حق احترام و اطاعت در فقه امامیه

گرچه عواطف انسانی و مساله حق‌شناسی به تنهایی برای رعایت احترام در برابر والدین کافی است ولی با این حال دین اسلام در مورد احترام والدین آنقدر تاکید کرده است که در کمتر مسئله‌ای دیده می‌شود. در قرآن کریم در احترام به والدین مصادیق فراوانی دارد برای مثال در آیه 23 و 24 سوره نساء آمده است: پروردگات فرمان داد که جز او را نپرستید و به پدر و مادر خود احترام کنید و هرگاه یکی از آنها یا هردوی آنها نزد تو به سن پیری برسند کمترین اهانتی به آنها روا مدار و به آنان پرخاش مکن و با آنها سخنی شایسته بگو و از سرمهربانی، بال فروتنی بر آنان بگستر و بگو پروردگارا، آن دو را رحمت کن همانگونه که مرا در کوچکی پروراندند».[9] امام موسی کاظم به نقل از رسول خدا درباره حق پدر بر فرزند می‌فرماید: رسول خدا فرمود: او را به نام صدا نزن(بلکه بگو پدرم) و جلوتر از او راه نرو و قبل از او ننشین و کاری نکن که مردم به پدرت بدگویی کنند.امام صادق(ع) نیز فرمودند: چشم به آنها خیره مکن و جز با مهر و عطوفت نظر بسوی آنها مینداز و صدایت را بلندتر از صدای آنها بلند مکن و دست بالاتر از دست آنها دراز منما و در راه رفتن بر آنها پیشی مگیر».[10]

و اما اطاعت از والدین در طول اطاعت از خدا قرار دارد.حضرت علی(ع) در زمینه اطاعت از پدر می‌فرماید : حق پدر بر فرزند این است که پدر را در هر چیزی اطاعت کند، مگر در معصیت خدای سبحان.حد و مرز اطاعت از والدین عدم تجاوز از حدود اطاعت خداست.حضرت علی(ع) در مورد حد و مرز اطاعت از والدین و عدم تجاوز از حدود اطاعت خدا چنین می‌فرماید: «طاعت هیچ آفریده‌ای از رهگذر نافرمانی آفریدگار جایز، نیست.»[11]

[1] . نجفي، محمدحسین، جواهرالکلام، ص 188.

[2] . فيض کاشاني، محمدحسین، مفاتیح الشرایع، ص 286.

[3] . کاتوزيان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، ص 272.

[4] . نجفي، محمدحسین، جواهرالکلام، ص 303.

[5] . طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن، المبنسوط فی فقه الامامیه، ص 54.

[6] . همان، ص 55.

[7] . ناصر زاده، هوشنگ، قانون مجازات اسلامی، ص 71.

[8] . همان، صص 26 و 71.

[9] . قرآن کریم، سوره نساء، آیه 23 و 24.

[10] . محمد بن يعقوب بن اسحاق، ابوجعفر، کلینی رازی، الکافی، ص 158.

[11] . وزيري،مجید، حقوق متقابل کودک و ولی در اسلام، ص 318– 319.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف از انجام این تحقیق، مطالعة تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران می‌باشد.

ت. اهداف جزئی تحقیق

  • بررسی مفهوم ولایت و اقسام آن.
  • بررسی و تبیین حدود ولایت ولی قهری در امور مالی و غیرمالی.
  • بررسی و تبیین اولویت والدین در ولایت بر کودک.
  • بررسی و بیان موارد عزل ولی قهری و ضمانتها و مسئولیتهای ولی قهری.
  • بررسی و بیان موارد ضم امین و عزل قیم.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : مطالعه تطبيقي عزل ولي قهري در فقه امامیه و حقوق ایران   با فرمت ورد

مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان نامه : بررسی موارد عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبيقي عزل ولي قهري در فقه امامیه و حقوق ایران

حق تکریم و احترام در حقوق موضوعه

با مستفاد از روح مواد 1173 و 1178 قانون مدنی و نظر به پیروی قانون مدنی ایران از فقه امامیه می‌توان گفت که ولی قهری ملزم به رعایت کرامت و احترام کودک است، همانطوریکه خودشان نیز متقابلاً از کودک چنین انتظاری را دارند.

2-1-3-4. ولایت اولیای قهری در عقد نکاح صغار و تعارض آنها در فقه امامیه و حقوق موضوعه

ار آنجائيکه هر يک از پدر و جد پدري در عرض يکديگرولايت بر نکاح صغار دارند و ممکن است در صورت اقدام همزمان هردو به اين امر تعارض پيش آيد بنابراين عندالزوم مطالب زير جهت روشن شدن امر فوق الذکر بيان شده است:

2-1-3-4-1. ولایت اولیای قهری در عقد نکاح صغار و تعارض آنها در فقه امامیه

يکي از انواع ولايت قهري در عقد نکاح صغار،  ولایت پدر مي‌باشد.پدر بر عقدنکاح پسر صغیر یا دختر صغیره خود ولایت دارد. این حکم مورد اجماع فقهای امامیه است، و روایات زیادی نیز در این زمینه وارد شده است.[1]

و يکي ديگر از انواع ولايت قهري بر نکاح صغار، ولایت جدپدری است. جدپدری در حال حیات پدر در ولایت برنکاح با او شریک است یعنی هریک مستقلاً دارای ولایت برنکاح صغیر یا صغیره می‌باشند و اگر یکی از آنها بمیرد ولایت اختصاص به دیگری پیدا می‌کند.در این مساله، اختلافی بین فقهای امامیه وجود ندارد، و تنها ابن ابي عقیل(ره) معتقد است که ولایت برعقدنکاح با پدر است و غیر از او کسی دارای ولایت نیست. البته فرمایش ابن ابي عقیل مخالف با ظاهر روایاتی است که در باب اولیاء عقدنکاح وارد شده است منظور از جدپدری، پدر پدر، جد جد و هرچه بالاتر رود، می‌باشد. در این مسئله که آیا وجود پدر پدر (جد نزدیک)، جد پدر یا جد جد و دورتر ولایت دارند یا نه؟ عده‌ای از فقها قایل به ترتیب شده‌اند. ولی اکثر فقهای امامیه معتقدند که جدپدری و هرچه بالا رود هم ردیف پدر دارای ولایت هستند. زیرا روایات در باب نکاح، اطلاق دارند و شامل جد نزدیک و دور می‌شوند.

وبالاخره آخرين نکته قابل ذکر در ولايت قهري بر نکاح صغار، تعارض ولايت اولياء قهري در عقد نکاح صغار مي‌باشد، و چنانکه گفته شد هریک از پدر و جدپدری در عرض یکدیگر ولایت برنکاح صغیر یا صغیره دارند. بنابراین هرکدام از آنها می‌تواند بدون کسب رضایت دیگری اقدام به ازدواج مولی‌علیه نماید. البته در صورت وقوع ازدواج از طرف هردو، ازدواجی که زودتر انجام گرفته است صحیح، و دیگری لغو و باطل است.براین مطلب ادعای اجماع شده است. روایات بسیاری نیز در این زمینه وارد شده است و در صورت وقوع هردو عقد پدر و جدپدری در زمان واحد، عقدنکاح جدپدری مقدم خواهد بود. براین مطلب ادعای اجماع شده است و به روایاتی که دلالت براین مطلب دارند نیز استناد شده است. [2]

2-1-3-4-2. ولایت اولیای قهری برعقد نکاح صغار و تعارض آنها در حقوق موضوعه

در ماده 1041 ق.م. قبل از اصلاح مجمع تشخیص مصلحت نظام چنین آمده بود: «نکاح قبل از بلوغ ممنوع است. تبصره: عقدنکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی به شرط رعایت مصلحت مولی‌علیه صحیح می‌باشد» (اصلاحی مصوب 14/8/70). اما بنابر مادة واحده مصوب 1/4/1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام، ماده 1041 ق.م. اصلاح گردیده است.«ماده واحده- ماده 1041 قانون مدنی موضوع ماده 24 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی و تبصره آن مصوب 14/8/1370 بشرح ذیل اصلاح می‌گردد : ماده 1041- عقدنکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هفتم آذر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1/4/1381 با اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است. از ظاهر ماده 1041 اصلاحی استفاده می‌شود که نفوذ نکاح ولی قهری مشروط براین است که رعایت مصلحت مولی‌علیه در آن شده باشد.یعنی کافی نیست که زناشویی اجباری کودک مفسدتی به بار نیاورد، بلکه بایستی به مصلحت کودک هم باشد.نکاح در ماده 1041 ق.م. اصلاحی همراه با عقد آمده است تا تردیدی باقی‌نماند که به معنای زناشویی و نزدیکی بکار نرفته است. چه آن که در فقه «نکاح» بمعنی زناشویی و نزدیکی نیز بکار می‌رود و حتی به عقیده بعضی بطور مجازی بمعنی «عقدنکاح» است.[3]ولی چنانکه قبلاً هم اشاره شد، در فقه، نکاح پیش از بلوغ بوسیله ولی قهری امکان دارد، یعنی پدر و يا جدپدری می‌تواند کودک نابالغ را شوهر دهد یا برای نابالغ خود زن بگیرد.اما آمیزش دختری که بالغ نشده ممنوع است و مسئولیتهای کیفری و حقوقی به بار می‌آورد.

2-1-3-5. ولایت وصی برنکاح صغار در فقه امامیه و حقوق موضوعه

اينکه آيا ولايت وصي بر نکاح صغار مطلق است یا نه؟ در مطالب زير این امر بطور مشروح و واضح بيان شده است:

2-1-3-5-1. ولایت وصی بر نکاح صغار در فقه امامیه

در مورد ولایت وصی برنکاح صغار بین فقها اختلاف نظر وجود دارد از نظر مشهور فقهای امامیه، وصی مطلقاً برنکاح صغیر و صغیره ولایت ندارد. یعنی چه پدر و جدپدری به این امر تصریح کرده و چه تصریح نکرده باشند.[4] برخی دیگر از فقهای امامیه معتقدند که وصی مطلقاً برنکاح صغیر و صغیره ولایت دارد یعنی چه پدر و جدپدری به این امر تصریح و تنصیص کرده باشد، چه نکرده باشد. گروه دیگر از فقهای امامیه معتقدند درصورتی که پدر یا جدپدری حق ازدواج صغیر و صغیره را برای وصی تنصیص کرده باشد اقدام وصی بلا اشکال است.[5] البته درباره ولایت وصی برنکاح صغار اقوال دیگری نیز وجود دارد ازجمله اینکه، وصی می‌تواند صغیر و صغیره را با دو شرط ازدواج دهد، اولاً موصی به این امر تصریح کرده باشد و ثانیاً حاکم شرع هم اجازه دهد.

2-1-3-5-2. ولایت وصی برنکاح صغار در حقوق موضوعه

با مستناد از ظاهر ماده 1041 ق.م.ا. چنین بنظر می‌رسد ولایت صغیر و صغیره اختصاص به پدر دارد و با وصیت قابل انتقال نیستند.هم چنانکه حضانت و چیزهایی که اختصاص به قرابت دارند با وصیت قابل انتقال نیستند و از طرفی دیگر بعلت فرق بسیار روشن بین اموال و فروج، نمی‌توان از وصیت به مال، وصیت به نکاح را قیاس کرد.

2-1-3-6.  ازدواج صغار توسط قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه

در اينکه آيا حاکم اجازه تزويج صغار را دارد يانه؟ دربحثهاي صفحه بعد اين امر به طور مفصل بيان شده است.

  1. موسوي خميني، سیدروح الله، تحریر الوسیله، ص 254.

[2] . حر عاملي، محمد بن حسن، حرعاملی، وسایل الشیعه، ص 217-219.

[3] . نجفي، محمدحسین، جواهر الکلام، ص 189– 212.

[4] . همان، ص189-212.

[5] . حر عاملي، محمد بن حسن، وسایل الشیعه، ص 220.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف از انجام این تحقیق، مطالعة تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران می‌باشد.

ت. اهداف جزئی تحقیق

  • بررسی مفهوم ولایت و اقسام آن.
  • بررسی و تبیین حدود ولایت ولی قهری در امور مالی و غیرمالی.
  • بررسی و تبیین اولویت والدین در ولایت بر کودک.
  • بررسی و بیان موارد عزل ولی قهری و ضمانتها و مسئولیتهای ولی قهری.
  • بررسی و بیان موارد ضم امین و عزل قیم.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : مطالعه تطبيقي عزل ولي قهري در فقه امامیه و حقوق ایران   با فرمت ورد

مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی و تبیین اولویت والدین در ولایت بر کودک

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبيقي عزل ولي قهري در فقه امامیه و حقوق ایران

حق حضانت، شرایط و پایان آن درحقوق موضوعه

نگاهداری و تربیت اطفال بعنوان باب دوم از کتاب هشتم از جلد دوم قانون مدنی در مواد 1168 تا 2179 ق.م. مطرح شده است.در مادة 1168 ق.م. حضانت هم حق و هم تکلیف ابوین دانسته شده است. در ماده 169 ق.م.قبل از اصلاح مجمع تشخیص مصلحت نظام، به پیروی از قول مشهور فقهای امامیه چنین آمده بود: «برای نگاهداری طفل، مادر تا دوسال از تاریخ تولد ولادت او، اولویت خواهد داشت پس از انقضاء این مدت حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود». اما ماده فوق بنابر ماده واحده مصوب 8/9/1382 مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح گردیده است. در ماده واحده ماده 1169 ق.م.مصوب 20/1/1314 به شرح زیر اصلاح می‌گردد: برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. تبصره: بعد از هفت سالگی درصورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.این ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/9/1382 با اصلاحاتی به تصویب مجمع تشخیص نظام رسیده است.حضانت هم ناظر به حمایت جسمی از کودک است و هم ناظر به حمایت روحی و اخلاقی از او؛ از این‌رو در ماده 1173 ق.م. به هر دو جنبه اشاره شده است: «هرگاه در اثر عدم مراقبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند». ماده 1171 ق.م. بیان می‌کند: «در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود؛ هرچند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیّم معیّن کرده باشد». کلمه «قیم» در این ماده، برخلاف اصطلاح معمول درحقوق، به معنی وصی بکار رفته است.[1]

2-1-3-2. حق بازی و تعلیم و تربیت در فقه امامیه و حقوق موضوعه

همانطور که کودک نياز به آب و هوا دارد، بازي و انتخاب رفتار و گفتار مناسب(تربيت) و يادگيري علوم و فنون جهت رشد و شکوفا شدن استعدادها و توانايي‌هاي خود در عرصه حيات اجتماعي نيز از حقوق و نيازهاي اساسي کودکان به شمار مي‌آيد. به همين خاطر در مطالب زير به اين مباحث مهم پرداخته شده است.

2-1-3-2-1. حق بازی و تعلیم و تربیت در فقه امامیه

بازی با سرشت کودک عجین است و یکی از نیازهای طبیعی او بشمار می‌رود.اسلام با توجه به این نیاز طبیعی دستور می‌دهد که کودکان را تا هفت سالگی آزاد بگذارند تا بازی کنند.امام صادق علیه السلام فرموده‌اند : بگذارفرزندت تا هفت سال به بازی بپردازد و در هفت سال دوم به تادیب او همت گمارو در هفت سال سوم مراقب او باش. چنانکه در روایتی از پیامبر آمده است : هرکس که کودکی نزد اوست، باید برای او کودک شود».[2]

و بالاخره تربيت عبارت است از: انتخاب رفتار و گفتار مناسب، ایجاد و شرایط و عوامل لازم و کمک به شخص مورد تربیت تا بتواند استعدادهای نهفته‌اش را در تمامی ابعاد وجود، بطور هماهنگ پرورش داده و شکوفا سازد و به سوی هدف و کمال مطلوب تدریجاً حرکت کند. بنابراین تربیت کردن، یاری کردن کودک است تا به شخصیت آزاد و منضبطی که همان موجود اخلاقی است برسد یا بهتر بگوئیم: آن را در خود بسازد.[3]

تعلیم: عبارت است از انتقال علو م وفنون و بطور کلی انتقال دانسته‌ها به فراگیر و متعلم.بعبارت دیگر تعلیم عبارت است از: سخن گفتن و القای کلمات معنادار، تا متعلم به معانی آن الفاظ پی ببرد، و بدین وسیله استعدادهاي نهفته خویش را به فعلیت تبدیل سازد و عالم شود.از اینجا روشن می‌شود که تعلیم نیز نوعی تربیت بشمار می‌آید.[4] تعلیم و تربیت در دیدگاه اسلام همراه و قرین هم هستند. شاید این دو را بتوان در ذهن ازهم جدا انگاشت، ولی در عالم خارج هر آموزشی، تربیت خاص خود را بدنبال دارد و در تربیت نیز، نوعی آگاهی و آموزش نهفته است.حق تعلیم و تربیت، از حقوق اساسی کودک بشمار می‌رود. در اسلام ضمن اینکه به جایگاه علم و دانش‌آموزی بطور عمومی فراوان اشاره شده است، تعلیم و تربیت فرزندان نیز بطور مستقل، مورد توجه قرار گرفته و برآن تاکید شده است. چنانکه در روایتی، امام علی(ع) فرمودند: حق فرزند بر پدر سه چیز است: 1- نام نیکو برای او انتخاب کند 2- او را به نیکی ادب کند 3- به او قرآن بیاموزد.[5]

هم چنين امام صادق(ع) فرمودند: (لازم است) طفل هفت سال بازی کند، هفت سال خواندن و نوشتن بیاموزد و هفت سال حلال و حرام (مقررات زندگی) را یاد بگیرد.[6]

از آنجا که فرزندان استمرار وجود پدر هستند، تربیت آنها از زاویه‌ای دیگر نیز قابل بررسی است. امام سجاد(ع) در این زمینه می‌فرماید: حق فرزند برتو این است که بدانی قسمتی از وجود توست و در خیر و شر دنیا به تو پیوند دارد و تو در ادب آموزی و خداشناسی او مسئولیت داری، (بایستی او را به خدای بزرگ راهنمایی کنی) و در اطاعت اوامر حق نسبت به خودت و او یاریش نمایی، پس درصورت انجام وظیفه‌ات پاداش بری و درصورت تقصیر و کوتاهی کیفر شوی، پس در انجام امورش همچون کسی باش که به کارهای نیکوی او در دنیا آراسته می‌شود و به خوب اقدام کردنت درباره او و نتیجه خوب گرفتن از او نزد پروردگارش از مجازات مصون باشی و نیرو و توانی غیر از خداوند نمی‌باشد.[7]

البته پدر بعنوان معلم و مربی باید همواره در تلاش براي جستن راههای بهتر و مؤثرتر برای تعلیم و تربیت و آگاهی مقدم بر امر تعلیم و تربیت او باشد.یک پدر خوب باید در ابعاد تعلیم و تربیتی مربوط به خود نیز پیوسته درحال رشد باشد.بنابراین پدر بعنوان مربی بایستی همواره در بکارگیری راهها و روشهای جدید تربیتی توانا باشد.البته برای تربیت، راههای مختلف بیان شده است.از جمله:

1- تربیت بوسیله الگو: مربی و بویژه پدر در نظر طفل نمونة برتر و الگوی شایسته‌ای است که کودکان از نظر رفتاری و اخلاق، دانسته یا ندانسته، از او پیروی می‌کنند. 2- تربیت بوسیله عادات نیکو: والدین باید از همان آغاز، طفل را به اخلاق و عادات و آداب شرعی و پسندیده خو دهند. 3- تربیت از راه موعظه: قرآن کریم از شیوة موعظه و نصیحت و بیان داستانهای حکمت آمیز، قصه و حکایات پندآموز بسیار استفاده کرده است. با موعظه می‌توان مرز خوبی و بدی و مصادیق آنها را با لطافت تمام جدا نمود. 4- تربیت از راه مراقبت: یعنی پدر بعنوان مربی بایستی طفل را به لحاظ تکوین عقیدتی و اخلاقی و آمادگیهای روانی و اجتماعی، سالم و مؤثر بودن محیط تعلیم و تربیت، همواره مدنظر و تحت مراقبت داشته باشد و از حال او غفلت نکند، تا با استمرار و پیگیری آگاهانه و بازخورد مناسب از حرکت‌های تربیتی بتوان به اهداف عالی دست یافت.همچنین پدر بعنوان مربی بایستی به قواعد اساسی تربیت برای نیل به هدف مطلوب پایبند باشد. اخلاص، تقوی، علم، حلم و اعتقاد به مسئولیت از جمله صفات اصلی مربی در راه تربیت بشمار می‌روند.[8]

2-1-3-2-2. حق بازی و تعلیم و تربیت در حقوق موضوعه

در حقوق ایران نیز علاوه بر حمایت جسمی کودک به حمایت اخلاقی و روانی وی نیز توجه داشته است. ماده 1104 ق.م. در این زمینه می‌گوید: «زوجین، باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاصدت نمایند».و در ماده 1178 نیز مقرر گردیده است: «ابوین مکلف هستند در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش برحسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند».بنا بر ماده 4 قانون تامین وسایل و موجبات تحصیل اطفال و نوجوانان ایرانی مصوب 22/5/1353: اگر ولی طفل در موعد مقرر به موجب قانون تعلیمات اجباری، بدون داشتن عذر موجه، کودک خود را برای تحصیل منظم به دبستان نسپارد، علاوه بر اجبار وی بر جبران غفلت و مسامحه به پرداخت جریمه و جزای نقدی تا دویست هزار ریال، و به انجام تکالیف خود نيز محکوم خواهد شد و اگر از اجرای حکم امتناع کند و یا پس از اجرای حکم، کودک یا نوجوان کمتر از 18 سال را از تحصیل باز دارد، به حبس حنجه‌ای و تعزیری از یک سال تا سه سال و تامین هزینه معاش و تحصیل کودک و نوجوان محکوم خواهد شد.البته این ضوابط و مقررات تاکنون جدی تلقی نشده و کمتر اتفاق افتاده است که ولی متخلف طفل به پرداخت جریمه یا مجازات حبس محکوم شده باشد.[9]

2-1-3-3. حق تکریم و احترام در فقه امامیه و حقوق موضوعه

تکريم و احترام به ديگران و اصول همزيستي در روابط اجتماعي انسانها يکي از اصول بديهي و ضروري بشمار مي‌رود که کودکان نيز نبايد ازاين امر مستثني باشد بنابراين در مطالب صفحه بعد سعي بر توضيح و تبيين اين امر مهم شده است.

2-1-3-3-1. حق تکریم و احترام در فقه امامیه

اسلام، توجه به نیازهای معنوی و تامین احتیاجات روانی کودک را به طرز ظریفی پیش‌بینی نموده است. از این روست که تکریم و رعایت احترام کودک بعنوان یک حق مسلم بر عهده والدین و دیگران مورد تاکید قرار گرفته است. چرا که دوره کودکی مهمترین دورة زندگی انسان و دورة شکل‌پذیری و اثرپذیری او می‌باشد.پیامبر(ع) فرمودند :«فرزندان خود را احترام کنید و آدابشان را نیکو گردانید تا مورد مغفرت و بخشش خداوند قرار گیرند». البته اکرام و احترام کودکان مصادیق فراوانی دارد که در اسلام بدانها تصریح شده است که در زير به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:

1- سلام کردن: امام صادق(ع) به نقل از رسول اکرم(ص) می‌‌فرمایند :«پنج چیز است که تا لحظه مرگ آنها را ترک نمی‌کنم… یکی از آنها سلام گفتن به کودکان است تا این رفتار، پس از من سنت گردد».[10]

2- خطاب نیکو به فرزندان: دراین رابطه پیامبر(ص) می‌فرماید : وقتی نام فرزندتان را می‌برید او را گرامی بدارید و جای نسشتن او را وسیع‌تر قرار دهید و نسبت به او روترش مکنید.[11]

3- عیب‌جویی نکردن: روزی مردی در حضور پیامبراکرم(ص) به خاطر عملی که فرزندش انجام داده بود از او عیب‌جویی کرد پیامبر فرمود : فررزندت تیری از تیرهای تیردان توست.[12]

4- وفای به عهد: علی(ع) از پیامبر گرامی اسلام نقل می‌کند: هریک از شما، اگر به فرزند خود وعده می‌دهد، باید به آن عمل کند و نیز امام کاظم(ع) می‌فرماید: اگر به کودکان خود وعده دادید وفا کنید زیرا آنان می‌پندارند که روزیشان به دست شماست، براستی خداوند برهیچ چیز از آنان آنچنان خشم نمی‌گیرد، مگر بخاطر زنان و کودکان.[13]

  1. صفايي، سیدحسین، امامي، اسدالله، حقوق خانواده، ص 128.

1.حرعاملي، محمدبن حسن، وسایل الشیعه، ص 203.

[3]. اميني، ابراهیم، اسلام و تعلیم و تربیت، ص 11-14.

  1. 3. محمدیان، بهرام، حقوق فرزندان از دیدگاه اسلام، ص 129.
  2. ابن ابی الحدید مدائنی، عزالدین عبدالحمید، شرح نهج البلاغه، ص 33.

[6].  محمد بن يعقوب بن اسحاق کليني رازي، ابوجعفر، الکافی، ص 47.

[7]. بن علی بن حسین ابن شعبه حرانی، ابو محمدحسن، تحف العقول، ص 263.

  1. مجید، وزیری، حقوق متقابل کودک و ولی در اسلام، ص 194-195.

[9] . سیدحسین، صفایی و اسدالله امامی، حقوق خانواده، ص 158.

[10] . مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، ص 10.

[11] . بن حسين حر عاملي،محمد، وسایل الشیعه، ص 127.

[12] . علي متقي بن حسام الدين هندي برهان خوري، علاالدین، کنزالعمال، ص 207.

[13] . طبسي، محمدجواد، حقوق فرزندان در مکتب اهل بیت(ع)، ص 97.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف از انجام این تحقیق، مطالعة تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران می‌باشد.

ت. اهداف جزئی تحقیق

  • بررسی مفهوم ولایت و اقسام آن.
  • بررسی و تبیین حدود ولایت ولی قهری در امور مالی و غیرمالی.
  • بررسی و تبیین اولویت والدین در ولایت بر کودک.
  • بررسی و بیان موارد عزل ولی قهری و ضمانتها و مسئولیتهای ولی قهری.
  • بررسی و بیان موارد ضم امین و عزل قیم.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : مطالعه تطبيقي عزل ولي قهري در فقه امامیه و حقوق ایران   با فرمت ورد

مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان نامه : مطالعه تطبيقي عزل ولي قهري در حقوق ایران

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبيقي عزل ولي قهري در فقه امامیه و حقوق ایران

انواع نسب در فقه امامیه و حقوق موضوعه

نسب که به وسيله رابطه خوني طفل با پدر و مادر تحقق مي‌يابد داراي اقسام مختلفي مي‌باشد که در مباحث زير به طور مشروح به آن پرداخته شده است:

2-1-2-3-1. انواع نسب در فقه امامیه

يکي از انواع نسب، نسب ناشی از شبهه است.هرگاه مردی با زنی نزدیکی کند به تصور اینکه بین آنان رابطه زوجیت وجود دارد، حال آنکه چنین رابطه‌ای در واقع وجود نداشته باشد، این عمل را نزدیکی به شبهه گویند. و اگر فرزندي از آن به دنيا بيايد او را ولد الشبهه و نسب او را ناشي ازشبهه مي‌نامند و بر دو نوع است الف- شبهه حکمي مانند اينکه مردي با زني که در عده است ازدواج کند و به گمان اينکه ازدواج با چنين زني از نظر شرعي بلامانع است. ب- شبهه موضوعي مانند موردي که شخصي با زني که در عده است به تصور اينکه عده اش سپري شده است ازدواج کند و در صورت شبهه اعم از حکمي ويا موضوعي اگر در اثر نزديکي زن و مرد، طفلي متولد شود ولدالشبهه به حساب آمده و منتسب به کسي است که در شبهه بوده است بنابر اين اگر هردو( زن و مادر) درشبهه بوده‌اند، منتسب به هردو خواهد بود؛ و اگر يک طرف عالم و طرف ديگر در شبهه بوده است، فرزند نسبت به طرفي که در شبهه بوده، ولد الشبهه و ملحق به او خواهد بود ولي نسبت به طرف عالم ولدزنا بوده و ملحق به او نخواهد بود.[1]

نوع ديگر از نسب، نسب ناشي از زنا است:

زنا عبارتست از نزدیکی شخصی بالغ و عاقل با زنی که بر او حرام است و هرگاه در نتیجه این رابطه نامشروع، طفلی بدنیا آید؛ نسب او ناشی از زنا و طفل او را ولد زنا، فرزند طبیعی و فرزند نامشروع گویند.[2] فقهاي اماميه  زنا را چنين تعريف کرده‌اند: زنا عبارتنداز نزديکي شخص بالغ و عاقل با زني که بر او حرام است، بدون اينکه حد نکاح يا شبهه وجود داشته باشد، با علم به حرمت نزديکي و با اختيار.[3]

نوع سوم نسب،  نسب ناشی از تلقیح مصنوعی است:

تلقیح مصنوعی در اصطلاح عبارتست از داخل کردن نطفه مرد بوسیله ابزار پزشکی در رحم زن بدون اینکه نزدیکی صورت گیرد. تلقیح مصنوعی در فقه از دونظر مورد بحث است: یکی از لحاظ حکم تکلیفی، یعنی جوازو عدم جواز آن که آیا از لحاظ حکم شرعی، تلقیح مصنوعی مجاز است یا ممنوع؟ دوم از لحاظ حکم وضعی، یعنی طفلی که از این طریق متولد می‌شود ملحق به پدر و مادر طبیعی خود است یا به هیچکدام ملحق نمی‌شود؟ طفل متولد از تلقیح مصنوعی ممکن است یکی از سه طریق ذیل باشد :

1- تلقیح مصنوعی با نطفة شوهر 2- تلقیح مصنوعی با نطفة مرد اجنبی : الف – صورتی که زن و مرد جاهل به عمل تلقیح باشند: در این صورت طفل ملحق به پدر (صاحب نطفه) و مادر طبیعی خود می‌باشد.زیرا این طفل در ردیف ولد شبهه است.[4] ب- صورتی که زن و مرد هر دو نسبت به عمل تلقیح علم داشته و با آگاهی آن‌ دو تلقیح مصنوعی انجام گرفته باشد: در این صورت نظر بسیاری از فقها این است که فرزند حکم ولد زنا را داشته و به هیچکدام از زن و مرد ملحق نمی‌شود، زیرا از لحاظ حکم تکلیفی، قرار دادن نطفه مرد اجنبی در رحم زن اجنبیه، مجاز نیست.ولی بعضی از فقها دراین صورت نیز فرزند را ملحق به پدر طبیعی (صاحب نطفه) و مادر طبیعی می‌دانند.فقهای بزرگ امامیه مانند شیخ طوسی(ره) درالنهایه و شهید ثانی(ره) در مسالک الافهام و صاحب جواهر(ره) فرموده‌اند : هرگاه از طریق مساحقه، نطفة مرد اجنبی وارد رحم زن شود و طفلی از آن پدید آید، این طفل ملحق به صاحب نطفه است.[5] امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله در مورد تلقیح با علم و عمد فرموده‌اند: اگر تلقیح با علم و عمد باشد در الحاق طفل اشکال است؛ اگرچه اشبه الحاق می‌باشد، لیکن این مساله مشکل است که از احتیاط در آن چاره‌ای نیست.[6]

2-1-2-3-2. انواع نسب در حقوق موضوعه

در قانون مدنی (ایران)، نص صریحی درخصوص نسب ناشی از تلقیح مصنوعی بواسطه مستحدث بودن آن وجود ندارد.و در مورد نسب و انواع آن مواد 1158 تا 1167 ق.م. شرایط تحقق و اثبات نسب را با هم مخلوط کرده‌اند و بیشتر مباحث راجع به راه‌های اثبات نسب است و تحقق نسب را به بداهت خود واگذار کرده است.با این حال ماده 1165 ق.م. طفل متولد از نزدیکی به شبهه را ملحق به طرفی می‌داند که در اشتباه بوده و درصورتیکه هر دو در اشتباه بوده‌اند؛ ملحق به هر دو طرف خواهد بود و نیز ماده 1167 در مورد زنا چنین مقرر می‌دارد: طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی‌شود.

2-1-2-4. حق برخورداری از امنیت شخصی و اجتماعی در فقه امامیه و حقوق موضوعه

هرچند که رعايت حق امنيت کودکان امروزه بديهي به نظر ميرسد اما با نگاهي به گذشته اين موضوع و تغيير شکل تجاوز به اين حق در روزگار ما بحث درباره آن ضروري مي‌باشد لذا جهت پرداختن به اين موضوع، مطالب زير به طور مفصل در اين مورد آورده شده است:

2-1-2-4-1. حق برخورداری از امنیت شخصی و اجتماعی در فقه امامیه

از جمله حقوق مسلم کودکان، تامین امنیت آنان پیش از ولادت و پس از آن است. والدين نه تنها وظیفه دارند که حافظ خوبی برای فرزندان باشد بلکه باید آنها را از هر گزند و آسیبی دورنگه دارند. اسلام ضمن تاکید بر حفظ امنیت شخصی و اجتماعی کودکان، به رعایت حرمت و احترام و اکرام آنان بالطف و احسان سفارش فراوان کرده و به نوع تغذیه، مسکن، تفریح و بازی و بهداشت جسمی و روحی و تعلیم و تربیت نیکوی فرزندان توجه کرده است.[7] بطوریکه کسانی که فرزندان خود را با جهل و نادانی از ترس تامین معاش و رفاه و آسایش زندگی می‌کشند در زمره زیانکاران معرفي کرده است.[8]

2-1-2-4-2. حق برخورداری از امنیت شخصی و اجتماعی در حقوق موضوعه

در این مورد ماده 1178 قانون مدنی چنین مقرر می‌دارد: ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش برحسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند.

و طبق ماده 1168 و 1172 و 1173 ق.م. نگهداری و مواظبت از اطفال، تکلیف والدین است و هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادر صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد محکمه می‌تواند هر تضمینی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند (بنابه تقاضای اقربای طفل یا قیم او و یا رئیس حوزه قضایی).

2-1-3. حقوق غیرمالی کودک بر ولی، بعد از ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه

مسأله نگهداري و تربيت کودک پس از ولادت از جمله مسائلي است که اهميت آن بر کسي پوشيده نيست چرا که خوشبختي در پيشرفت جامعه در گرو نگهداري درست و آموزش و پرورش صحيح کودکان است و به همين خاطر در مطالب زير به اين امر مهم پرداخته شده است:

2-1-3-1. حق حضانت، شرایط و پایان آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه

حضانت اقتداري است که به منظور نگاهداري و تربيت اطفال به پدر و مادر آنان اعطا شده است. در اين اقتدار، حق و تکليف به هم آميخته و حقوق پدر و مادر وسيله اجراي تکاليف آنان است. لذا بر اين مبنا ابتدا به ترتيب به حق حضانت و سپس شرايط و پايان آن در فقه اماميه و آنگاه در حقوق موضوعه به شرح ذيل پرداخته شده است:

2-1-3-1-1. حق حضانت، شرایط و پایان آن در فقه امامیه

اول: حق حضانت: حضانت (به فتح و کسر حاء) از حضن گرفته شده است و در لغت به معنای حفظ و نگهداری، در کنار گرفتن کودک، دایه‌گری برای او، پرورش کودک و پرستاری کردن از او مي‌باشد.فقهای امامیه آن را چنین تعریف کرده‌اند: حضانت عبارت است از ولایت و سلطنت بر تربیت طفل و متعلقات آن از قبیل نگاهداری کودک، گذاردن او در بستر، سرمه کشیدن، پاکیزه کردن، شستن جامه‌های او و مانند آن. بنابراین در حضانت هر آنچه که برای نگهداری طفل مطابق اقتضای سن او لازم است، باید انجام گیرد. حضانت هم ناظر به حمایت جسمی از کودک است و هم ناظر به حمایت روحی و اخلاقی طفل. بدین جهت فقها گفته‌اند: شخصی که حضانت طفل به او واگذار می‌شود باید آزاد، مسلمان (درصورت مسلمان بودن طفل) و امین باشد و از طرفی کلمه تربیت که فقها در تعریف حضانت بکار برده‌اند، دارای دوجنبه جسمی و روحی، مادی و معنوی است و اختصاص به پرورش جسمی ندارد.[9]

دوم: شرایط حضانت در فقه امامیه حضانت طفل به کسی واگذار می‌شود که آزاد (غیر بوده)، عاقل، امین، و قادر به نگاهداری طفل باشد اگر طفل، مسلمان باشد شخص نامسلمان، اگرچه مادر باشد، نمی‌تواند حضانت او را عهده‌دار شود.[10]

سوم: پایان حضانت با رسیدن کودک به بلوغ و رشد، حضانت پایان می‌یابد و هیچ‌کس حتی پدر و مادر حق حضانت بر او ندارد ؛ زیرا حضانت ولایت است و کسی بر فرد بالغ و رشید ولایت ندارد. لذا بعد از بلوغ و رشد، فرزند می‌تواند نزد هرکدام از پدر و مادر یا غیر آن دوکه بخواهد بماند.[11]

  1. عاملي، زين الدين بن نورالدين، مسالک الافهام، ص 202.

[2]. مجید، وزیری، حقوق متقابل کودک و ولی در اسلام، ص 132-133.

  1. مکي العاملي، محمد بن جمال الدين، اللمعه دمشقيه، ص 234.

[4]. امامي، سیدحسن، حقوق مدنی، ص 184-185.

[5] . حسيني روحاني، سید محمدصادق، المسایل المستحدثه، ص 13.

[6] . موسوي خميني، سیدروح الله، تحریر الوسیله، ص 621-622.

[7] . محمديان، بهرام، نگاهی دیگر به حقوق فرزندان از دیدگاه اسلام، ص 41.

[8] . قرآن کریم، سوره انعام، آیه 140.

[9] . صفايي، سیدحسین،امامي، اسدالله، حقوق خانواده، ص 119.

[10] . نجفي، محمدحسین، جواهر الکلام، ص 187-192.

[11] . يزدي، ابوالقاسم، شرائع الاسلام، ص 568.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف از انجام این تحقیق، مطالعة تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران می‌باشد.

ت. اهداف جزئی تحقیق

  • بررسی مفهوم ولایت و اقسام آن.
  • بررسی و تبیین حدود ولایت ولی قهری در امور مالی و غیرمالی.
  • بررسی و تبیین اولویت والدین در ولایت بر کودک.
  • بررسی و بیان موارد عزل ولی قهری و ضمانتها و مسئولیتهای ولی قهری.
  • بررسی و بیان موارد ضم امین و عزل قیم.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : مطالعه تطبيقي عزل ولي قهري در فقه امامیه و حقوق ایران   با فرمت ورد

مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه : مطالعه تطبيقي عزل ولي قهري در فقه امامیه و حقوق ایران

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبيقي عزل ولي قهري در فقه امامیه و حقوق ایران

صغیر و اقسام آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه

اينکه صغير به چه کسي گفته مي‌شود و آيا داراي انواع مختلفي مي‌باشد يا نه؟ در مباحث ذيل به آن پرداخته شده است:

1-8-1. صغیر و اقسام آن در فقه امامیه

در اصطلاح فقهی، صغیر به کسی اطلاق می‌شود که به حد بلوغ نرسیده باشد.صغیر ممکن است غیرممیز یا ممیز باشد.

يکي از اقسام صغير، «صغیر غیرممیز» مي‌باشد و آن شخص نابالغی است که دارای قوه درک و تمیز نیست، زشت را از زیبا و سود را از زیان تشخیص نمی‌دهد و نمی‌تواند اراده حقوقی (انشایی) داشته باشد. نوع ديگري از انواع صغير، «صغير مميز» مي‌باشد و آن کسی است که دارای قوه ادراک و تمیز نسبی است، با اینکه به سن بلوغ نرسیده، ولی زشت را از زیبا و سود را از زیان باز می‌شناسد و می‌تواند اراده حقوقی داشته باشد. انسان در سالهای اول زندگی فاقد درک و تمیز است. بتدریج به موازات رشد اعضای بدن، قوه عقلانی او نیز تکامل می‌یابد و به مرحله‌ای می‌رسد که سود و زیان و زشت و زیبا را از همدیگر تمیز می‌دهد. این مرحله که زمان آن در کودکان مختلف، متفاوت است مرحله یا سن تمیز نامیده می‌شود. صغیر قبل از رسیدن به این مرحله، صغیر غیرممیز نام داشته و تمامی اعمال حقوقی او باطل و بلااثر است زیرا فاقد اراده حقوقی (انشایی) است. بنابراین دوران کودکی که از روز تولد شروع می‌شود و تا بلوغ ادامه دارد، به دو دوره مستقل تقسیم می‌شود: 1- دوران عدم تمیز و 2- دوران تمیز، که کودک با توجه به وضعیت قوای دماغی خود در هریک از دوران، دارای عنوان صغیر غیرممیز یا صغیر ممیز می‌باشد. بنابراین صغیر غیرممیز، کودکی است که نمی‌تواند خوب و بد و نفع و ضرر را تشخیص دهد و شناخت کافی از اطراف و محیط و اعمال و کردارش پیدا نکرده است و نمی‌تواند آثار و احکام عقود و ایقاعات را بداند تا اینکه به سودآوری یا مضر بودن آن برای خود واقف شود مانند اطفال چهار، پنج ساله که خرید و فروش را نمی‌فهمد، یعنی نمی‌داند که فروش موجب سلب مالکیت و خرید سبب به دست آوردن آن است و بین غبن فاحش و غبن کم فرق نمی‌گذارد، و به کسی که بین اینها فرق می‌گذارد، صغیرممیز گفته می‌شود. شیخ طوسی (ره)، سن تمیز را هفت یا هشت سالگی دانسته است. ایشان در کتاب «الخلاف» در بحث حضانت فرموده‌اند: «وان کان طفلاً یمیز و هو اذابلغ سبع سنین اوثمان سنین فما فوقها الی حدالبلوغ».[1]

شهید ثانی(ره) در مورد کودک ممیز فرموده است: مقصود از ممیز کسی است که زیانبارتر را از زیانبار و نافع‌تر را از نافع تشخیص دهد به شرط آنکه زیان‌بارتر و زیانبار و یا نافع و نافع‌تر طوری مشتبه نشده باشد که بر اکثر مردم پوشیده بوده و نتوانند آن را تشخیص دهند. اما صاحب جواهر(ره)، مرجع تشخیص تمیز و عدم تمیز را عرف دانسته و می‌فرماید: این ملاک برتر از ملاکی است که شهیدثانی(ره) برای تشخیص تمیز بیان کرده است و بالاخره نوع آخر از انواع صغير مراهق و غير مراهق مي‌باشد که مراهق در لغت، کودک نزدیک به بلوغ، نزدیک شده به حلم و احتلام، در شرف بلوغ چه دختر چه پسر، معنا شده است.کودکی که هنوز در ابتدای دوره تمیز باشد و تا زمان بلوغ فاصله داشته باشد و علایم بلوغ به هیچ وجه در او ظاهر نشده است او را غیرمراهق گویند و اما کودک ممیزی که به سن بلوغ شرعی نرسیده ولی امکان و استعداد بلوغ را از طریقِ انزال یا اثبات (روئیدن موی ظهار) دارد، مانند کودک ده ساله و بیشتر، مراهق می‌نامند.شهیدثانی(ره)، مراهق را «مقارباً للبلوغ؛ نزدیک به بلوغ» معناکرده است. در برخی از احکام، وضعیت کودک غیرمراهق با مراهق فرق می‌کند.[2]

1-8-2. صغیر و اقسام آن در حقوق موضوعه

قبل از اصلاح قانون مدنی، به سال 1361، در حقوق مدنی، صغیر به کسی گفته شد که به سن هجده سال تمام نرسیده بود ؛ ولی با حذف ماده 1209 و اصلاح ماده1210 و درنتیجه، لغو هجده سال به عنوان سن کبر، امروزه مفهوم صغیر در فقه و حقوق مدنی یکسان است و هرکس که به سن بلوغ نرسیده باشد صغیر بشمار می‌آید.در حقوق مدنی ایران از صغیر غیرممیز و صغیر ممیز تعریفی نشده است و سن مشخصی نیز برای تمیز معین نگردیده است.[3]

 

1-9. جایگاه بلوغ در فقه امامیه و حقوق موضوعه

از آنجائيکه بلوغ نشانگرنقطه عطفي در سير صعودي رشد انسان به حساب مي‌آيد لذا بنابه اهميت موضوع ابتدا به بحث پيرامون آن در فقه اماميه، و آنگاه در حقوق موضوعه به شرح ذیل پرداخته مي‌شود:

1-9-1. جایگاه بلوغ در فقه امامیه

در فقه امامیه بلوغ، جایگاه ویژه‌ای دارد و شرط درستی بسیاری از احکام و مقررات تکلیفی و وضعی است.بلوغ از امور طبیعی و تکوینی است، نه از موضوعات شرعی که علم به آن فقط از جانب شارع مقدس امکان‌پذیر باشدمثل الفاظ عبادات.بنابراین بلوغ عبارت است از: رسیدن طفل به حد کمال طبیعی یعنی پدید آمدن قوة شهوت در او و قابلیت برای زناشویی.[4] فقهای اسلامی نشانه‌هایی برای بلوغ ذکر کرده‌اند که برخی از آنها طبیعی و فیزیولوژیکی و برخی دیگر شرعی و قانونی است.نشانه‌های طبیعی بلوغ در فقه امامیه عبارتند از: 1- روئیدن موی خشن برعانه (بالا و پایین عورت) چه در دختر، چه در پسر. 2- احتلام چه در بیداری و چه در خواب(پسر باشد یا دختر) در فقه امامیه، قاعدگی (حیض) و بارداری در مورد دختران از علایم بلوغ به شمار نیامده، ولی کاشف از بلوغی است که قبلاً حاصل شده است.

سن، یکی دیگر از علامتهای بلوغ است که در فقه به آن توجه شده است.رسیدن به سن معینی، نشانه شرعی و قانونی بلوغ است که می‌توان آن را اماره بلوغ دانست.در واقع فرض براین است که قوای جسمانی و طبیعی صغیر، غالباً با رسیدن به سن معین به اندازة کافی تکامل یافته است و می‌توان او را بالغ بشمار آورد و احکام بالغ را بر او بار نمود.این نشانه به لحاظ سهولت اثبات برنشانه‌های طبیعی برتری دارد. مشهور فقهای امامیه، بلکه قریب به اتفاق آنان، تمام شدن پانزده سال قمری در پسر و نه سال قمری در دختران را علامت بلوغ می‌دانند.[5]

1-9-2. جایگاه بلوغ در حقوق موضوعه

قانون مدنی ایران از میان علامتهای ذکر شده برای بلوغ فقط سن را ملاک قرار داده است و به پیروی از قول مشهور فقهای امامیه در تبصره یک ماده 1260 اصلاح قانون مدنی چنین مقرر داشته است : سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است(الحاقی مصوب 14/8/70).اما برای برخی امور، سنین دیگری در قوانین مقرر شده است، در مورد مسایل کارگری، پایان کودکی در دختر و پسر بطور یکسان پانزده سالگی است طبق ماده 79 قانون کار مقرر شده است: «به کار گماردن افراد کمتر از پانزده سال تمام ممنوع است». برای استخدام دولتی، پایان کودکی، هجده مقرر شده است، طبق ماده 14 قانون استخدام کشوری برای ورود به خدمت رسمی حداقل هجده سال تمام و نداشتن بیش از چهل سال تمام از شرایط لازم می‌باشد. و صدور گذرنامه، نیز پایان کودکی، طبق ماده 18 قانون گذرنامه، هجده سال تمام می‌باشد.از جهت صدور گذرنامه قبل از این سن، موکول به موافقت کتبی ولی یا قیم می‌باشد. همچنین نام فرزندانی که کمتر از هجده سال دارند، در گذرنامه ولی آنان به تقاضای ولی، ثبت خواهد شد. در مورد اخذ گواهینامه برای وسایل نقلیه موتوری هم پایان کودکی، هجده سالگی است و کسی‌ می‌تواند درخواست اخذ گواهینامه نماید که هجده سال تمام داشته باشد.درمورد حقوق سیاسی و شرکت در انتخابات مجلس شوراس اسلامی و ریاست جمهوری، پایان کودکی، پانزده سال تمام است.که در مواد 36 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران و 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مقرر شده است.

1-10. تعاریف، معانی، چگونگی و زمان احراز رشد در فقه امامیه و حقوق موضوعه

به جهت آنکه براي خروج صغير از حجر تنها رسیدن به سن بلوغ کافي نيست، بلکه رشد نيز شرط مي‌باشد لذا براي روشن شدن موضوع ابتدا به بحث راجع به تعاريف، معاني و چگونگي و زمان احراز رشد در فقه اماميه و سپس در حقوق موضوعه به شرح ذيل پرداخته مي‌شود:

1-10-1. تعاریف، معانی، چگونگی و زمان احراز رشد در فقه امامیه

فقهای امامیه، برای این که تصرفات طفل در اموال خود نافذ باشد علاوه بر بلوغ، رشد را نیز لازم دانسته‌اند. در فقه امامیه در این مساله اختلافی نیست. [6] لذا بر همين مبنا در صفحه بعد به ترتيب ابتدا به تعريف رشد و سپس معاني، چگونگي و زمان احراز آن پرداخته شده است.

اول تعريف رشد: قرآن کريم در سوره نساء آیه 6  در اين مورد چنين مي‌فرمايد: «واتبلوا التيامی حتی اذابلغوا النکاح فان انستم منهم رشدا فادغعوا الیهم اموالهم …؛ و یتیمان را بیازمائید تا وقتی که به سن زناشویی برسند؛ پس اگر در ایشان رشد یافتید اموالشان را به آنان رد کنید». در این آیه مبارکه، مجوز تصرفات مالی پسران و دختران یتیم، بلوغ جنسی بهمراه رشد ذکر شده است.اگرچه واژه «یتامی» که در آیه شریفه آمده است در لغت جمع یتیم و به معنی کسی است که پدر را از دست داده است ولی به عقیده مفسرین و فقها خصوصیت نداشته و حکم وجوب احراز رشد برای نفوذ تصرفات مالی را شامل کودکان نابالغ می‌دانند.[7] علامه طباطبائی(ره) در ذیل این آیه شریفه می‌فرماید: «نظر اسلام درباره بلوغ به دوگونه است: در امر عبادات و امثال حدودودیات، تنها رسیدن به سن شرعی یعنی سن ازدواج را کافی دانسته است، اما در نفوذ تصرفات مالی و اقرار و نظایر اینها که در فقه به طور مفصل بیان شده است علاوه براین، رشد را نیز لازم شمرده است و این خود از لطایفی است که اسلام در مرحله تشریع قوانین خود بکار برده است. چراکه اگر مساله رشد را در تصرفات مالی و نظایر آن نادیده می‌گرفت و شرط نمی‌کرد، موجب می‌شد که نظام زندگی اجتماعی افرادی چون ایتام مختل شود و نفوذ تصرفات و اقرار ایتام موجب می‌شد که افراد فاسد آنان را بفریبند و با آسانترین وسیله یعنی با چند کلمه چرب و نرم و وعده‌های دروغین و معاملات غرری تمام وسایل زندگی را از دست ایتام بیرون آورند. بنابراین چاره‌ای نبود جز اینکه در اینگونه امور مساله رشد شرط شود.و اما در امثال عبادات، عدم نیاز به اشتراط رشد روشن است؛ (زیرا مفسده ای که بر عدم رشد در تصرفات مالی پیش‌بینی می‌گردد در امور عبادی پیش‌بینی نمی‌شود) و همچنین است در مثال حد و دیات؛ چه آنکه درک قبح این جنایات  و معاصی و فهم لزوم خودداری از آنها احتیاجی به رشد ندارد. زیرا هرانسانی قبل از رشد هم، زشتی این جنایات و معاصی را درک می‌کند و در این درک تفاوتی بین قبل از رسیدن به رشد و بعد از آن نمی‌باشد.[8]

  1. طوسي، ابوجعفرمحمدبن حسن، الخلاف، ص 131.
  2. طباطبائي يزدي، سیدمحمدکاظم، حاشیه المکاسب، ص 110.
  3. صفايي، سیدحسین، قاسم زاده، سیدمرتضی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، ص 176-178.
  4. مصباح، علی، روان شناسی رشد با نگرشی به منابع اسلامی، ص 398-400.
  5. نجفي، محمدحسین، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ص 26.
  6. وزيري، مجيد حقوق متقابل کودک و ولي دراسلام، ص57-59.
  7. همان، ص 58-59.
  8. طباطبائي، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ص 272.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف از انجام این تحقیق، مطالعة تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران می‌باشد.

ت. اهداف جزئی تحقیق

  • بررسی مفهوم ولایت و اقسام آن.
  • بررسی و تبیین حدود ولایت ولی قهری در امور مالی و غیرمالی.
  • بررسی و تبیین اولویت والدین در ولایت بر کودک.
  • بررسی و بیان موارد عزل ولی قهری و ضمانتها و مسئولیتهای ولی قهری.
  • بررسی و بیان موارد ضم امین و عزل قیم.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : مطالعه تطبيقي عزل ولي قهري در فقه امامیه و حقوق ایران   با فرمت ورد

مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه مطالعه تطبيقي عزل ولي قهري در فقه امامیه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبيقي عزل ولي قهري در فقه امامیه و حقوق ایران

تعاریف، معانی، چگونگی و زمان احراز رشد در حقوق موضوعه

قبل از اصلاح قانون مدنی ایران، در سال 1361، به موجب مواد 1209 و 1210 پیشین، قانونگذار سن رسمی هجده سال تمام شمسی را برای اهلیت تصرف (استیفاء) و خروج از حجر تعیین کرده بود.در واقع سن هجده سال به عنوان اماره رشد در نظر گرفته شده بود. اما این اماره تغییرپذیر بود، بدین معنی که هم رشد شخص، پس از رسیدن به سن پانزده سال تمام و قبل از هجده سالگی، قابل اثبات بود و هم عدم رشد او بعد از رسیدن به هجده سال تمام.بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی، طی اصلاحاتی که در سال 1361، در قانون مدنی و به منظور انطباق کامل آن با فقه امامیه انجام داد، ماده 1209 ق.م.را حذف و ماده 1210 را اصلاح کرد.

اصلاحات مزبور، بطور آزمایشی برای مدت 5 سال لازم الاجراء بود، تا سرانجام اصلاحات کمیسیون، با پاره‌ای تغییرات، به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 14/8/1370 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. متن ماده اصلاحی به این شرح است: «هیچ کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود، مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.

تبصره1: سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است. تبصره2: اموال صغیری را که بالغ شده است، درصورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد». اشکالی که براین ماده شده است تعارض قسمت اصلی ماده با تبصره 2 آن است، چه آنکه از ظاهر عبارت صدر ماده چنین بر می‌آید که صغیر به محض رسیدن به سن بلوغ اصولاً از حجر خارج می‌شود و دیگر نمی‌توان او را محجور تلقی کرد مگر اینکه عدم رشد و جنون او در دادگاه ثابت شده باشد. حال آنکه تبصره 2 ماده، اصولاً صغیر را حتی پس از رسیدن به سن بلوغ هم محجور می‌شناسد و دادن اموال به تصرف او را منع می‌کند، مگراینکه رشد او اثبات و احراز شده باشد؛ بنابراین، تبصره 2 ماده 1210 ق.م. با اصل ماده متعارض به نظر می‌رسد. در اصل ماده، خروج از حجر یک شرط دارد که عبارت است از بلوغ می‌باشد. لیکن در تبصره 2 برای خروج از حجر و استقلال مال صغیر دو شرط بلوغ و رشد مقرر شده است.[1] برای حل این تعارض، کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی (سابق) نظریه‌های متعددی در پاسخ به سوالات مطروحه صادر کرده است که تفاوت اساسی باهم نداشته و مشکل را حل نکرده است.[2] سرانجام اختلاف در تفسیر ماده1210ق.م. و مشکلات ناشی از آن باعث صدور رأی وحدت رویه مورخ 3/10/64 گردید.بین دادگاههای عمومی فساء و جهرم در استنباط از ماده 1210 ق.م. اختلاف نظر وجود داشت، با این توضیح که در مورد بعضی از اشخاص که به سن بلوغ رسیده، ولی رشدشان ثابت نشده بود، دادگاه عمومی فساء طبق درخواست دادسرا اقدام به نصب قیم کرده بود، درحالی که دادگاه عمومی جهرم پیشنهاد دادسرا را به علت کبیر بودن اشخاص رد کرده بود و بدین جهت برای ایجاد وحدت رویه از هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست اتخاذ تصمیم شده و هیات عمومی پس از بررسی موضوع، براساس فقه امامیه، چنین رای داد: «ماده 1210 قانون مدنی اصلاح هفتم دی ماه 1361 که علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوطه به خود می‌باشد، مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است، به عبارت دیگر صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می‌تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده، مستقلاً تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است.براین اساس، نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفای حقوق ناشی از آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروری است.

 

 

2-1. حقوق غیرمالی کودک بر ولی، در مراحل مختلف و روشهای آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

از آنجا که خانواده محبوبترين بنياد اجتماعي است و پدر و مادر براساس پيوند ازدواج در کنار هم، کانون پرمهر و محبت خانواده را تشکيل مي‌دهند و کودک محصول اين پيوند مقدس مي‌باشد، لذا بر اين مبنا ابتدا به حقوق غيرمالي کودک بر ولي در فقه اماميه و حقوق موضوعه در قبل ازولادت و آنگاه در صفحات بعدي نسبت به همين موضوع در ايام ولادت و بعداز ولادت به ترتيب به ذکر آن پرداخته خواهد شد.

2-1-1. حقوق غیرمالی کودک بر ولی، قبل از ولادت در فقه امامیه و موضوعه

کودک عطيه الهي است که در بستر لطف و فضل خداوندي خيل کثيري را براي پدر و مادر به ارمغان مي‌آورد و آنها را امانت الهي مي‌گرداند، و بدينوسيله حقوقي را بر گردان آنها مي‌نهند که يکي از اين حقوق، حقوق غيرمالي کودک بر ولي  مي‌باشد که در مباحث ذيل به آن پرداخته شده است:

2-1-1-1. حقوق غیرمالی کودک بر ولی، قبل از ولادت در فقه امامیه

يکي از اولين حقوق غيرمالي کودک بر ولي، حق داشتن والدين شايسته مي‌باشد که از نظر اسلام، حکمت تشریع ازدواج و تاکید برآن بعنوان یک سنت در پاسخگویی به نیاز فطری انسان به زندگی در کنار زوج و همچنین بقای نسل نهفته است.چنانکه قرآن کریم می‌فرماید: «یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منهما زوجها و بث منهما رجالاً کثیراً و نساء… ».[3] بنابراین اولین وظیفه زن و مرد برای تولد یک فرزند، رعایت حق آن فرزند در داشتن والدین شایسته است که در نخستین گام با ازدواج قانونی و شرعی صورت می‌گیرد و در کانون مقدسی بنام خانواده تجلی می‌یابد. تولد فرزند خارج از این دایره، اولین تعدی به حقوق کودک است که اسلام از آن نهی کرده است.کودکی که خود را محصول پیوندی بی‌هویت و غیرمقدس می‌داند در آینده دچار اختلالهای عاطفی و رفتاری فراوان خواهد شد. بسیاری از کودکان بزهکار، نابهنجاری عاطفی و رفتاری خود را از این مساله به ارث برده‌اند.[4]

و نوع دوم حقوق کودک در ايام قبل از ولادت از اين نوع، حق برخورداری از والدین سالم از لحاظ جسمانی و روانی مي‌باشد.بخشی از سلامت جسمی و روانی کودک مربوط به پدر و مادر است و به دوره قبل از ولادت مربوط می‌شود که از طریق وراثت به فرزند منتقل می‌شود.هم چنانکه نقصها و ضعفها و برخی از بیماریها و خصلتهای منفی می‌توانند از طریق وراثت به فرزند انتقال یابند. البته غیر از وراثت، عوامل دیگری نیز در جسم و روان و رفتار و اخلاق کودک تأثیر می‌گذارند. اما وراثت عامل بسیار تعیین کننده‌ای به شمار می‌رود. اسلام توصیه می‌کند که به هنگام ازدواج، هریک از زوجین در صفات و خصوصیات روحی و جسمی طرف مقابل دقت کند تا محصول زندگی مشترک، فرزندی سالم باشد. اگر بی‌توجهی به این امر منجر به تولد فرزندی معلول، عقب مانده و ناتوان گردد، مطمئناً پدران و مادران مسئول و مؤاخذ خواهند بود و این موضوع اقدامی در جهت عدم رعایت حقوق کودک است. در روایات، توصیه‌های فراوانی در جهت رعایت این حق کودک وارد گردیده است. پیامبر اکرم(ص) فرمودند:«تخیروالنطفکم»؛ جایگاه مناسب برای نطفه‌های خود برگزینید و نیز فرمودند: «تزوجوافی الحجز الصالح فان العرق دساس؛ از خانواده شایسته همسر گزینید، زیرا ریشه‌ها سرایت کننده است.[5]

و نوع سوم از حقوق غير مالي کودک در اين ايام برخورداري از حق تمتع و استیفاء مي‌باشد. اگرچه در کتب روایی و فقهی عنوان «اهلیت تمتع» به چشم نمی‌خورد، اما در این کتابها مصادیق بهره‌مندی از حقوق مدنی کاملاً بیان شده‌اند در ارتباط با جنین نیز آن دسته از حقوقی که از آن بهره‌مند می‌شود، بیان گردیده است. فقهای اسلامی در کتابهای خود بخشهایی را به بررسی حقوقی جنین اختصاص داده‌اند. از جمله حقوقی که به تصریح فقها جنین از آنها بهره‌مند می‌شود؛ برخورداری از وصیت، حق ارث بردن، نفقه و اقرار برای حمل می‌باشد. اهلیت بر دونوع است: الف- تمتع ب- اهلیت استیفاء.وقتی انسان در دوران کودکی، اهلیت استیفاء ندارد به طریق اولی در دوران جنین این اهلیت برایش وجود نخواهد داشت. البته استیفای حقوق جنین توسط ولی قهری یا وصی یا قیم که ادارة اموال جنین برعهده آنهاست می‌توانند انجام گیرد. اما اهلیت تمتع که صلاحیت شخصی برای دارا شدن حق است؛[6] از آنجا که اهلیت تمتع مترادف با شخصیت حقوقی می‌باشد پس دارای نوعی شخصیت حقوقی است و می‌تواند صاحب حق شود، هرچند که این شخصیت به نسبت آنکه نمی‌تواند دارای تکلیف باشد، ناقص است.شخصیت حقوقی جنین متزلزل است و هنگامی مستقر می‌شود که جنین زنده بدنیا آید، هرچند که فوراً بعد از تولد بمیرد. البته اکثر حقوقی که جنین از آنها متمتع می‌شود مانند ارث و نفقه و ولایت پدر و جدپدری همه به اعتبار نسب مشروع است و اینگونه حقوق برای جنینی که دارای نسب نامشروع است وجود ندارد.[7]

و نوع چهارم از حقوق کودک در ايام قبل از ولادت حق داشتن والدین مسئولیت‌پذیر در فرزندآوری و فرزندپروری مي‌باشد. زن و مرد باید آمادگی لازم برای پذیرش مسئولیت فرزندآوری و فرزندپروری را داشته باشند و این آمادگی هم باید از نظر روحی حاصل شود و هم از نظر جسمی.با عنایت به این مسئولیت است که امام سجاد(ع) در رساله حقوق خود می‌فرماید: «و اما حق ولدک فتعلم انه منک و مضاف الیک فی عاجل الدنیا بخیره و بشره؛ حق فرزندت (برتو) این است که بدانی او از تو بوجود آمده است و در نیک و بد زندگی وابسته توست»[8]در آیه 74 سوره فرقان مؤمنان اینگونه توصیف شده‌اند: «ربنا هب لنا من ازواجنا و زریاتنا قره اعین…» پروردگارا، به ما از همسران و فرزندانمان آن ده، که مایه روشنی چشمانمان باشد…).[9]

و بالاخره نوع پنجم اين نوع حقوق کودک در قبل از ولادت برخورداري از حق حیات مي‌باشد. از دیدگاه اسلام، جنین از زمان انعقاد نطفه از اهلیت تمتع برخوردار است. و اصلی‌ترین حق، حق حیات محسوب می‌شود و با توجه به این امر است که در حقوق اسلام، برای صدمه‌ وارد کردن به جنین در مراحل مختلف رشد، مجازاتهایی درنظر گرفته شده است.[10]

1.صفايي، سید حسین،قاسم زاده، سیدمرتضی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، ص 183-185.

[2] . همان ، ص 186 .

  1. قرآن کریم، سوره نساء، آیه 1.
  2. وزيري، مجید، حقوق متقابل کودک و ولی در اسلام، ص 69.

[5] . همان، ص 70.

[6] . جعفري لتگرودي، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص 98.

[7]  . موسوي خميني، سیدروح الله، تحریرالوسیله، ص 371.

[8] . ابن شعبه حراني، ابومحمدحسن بن علی بن حسین، تحف العقول عن آل الرسول(ص)، ص 263.

[9] . قرآن کریم، سوره فرقان، آیه 74.

[10] . وزيري،مجید، حقوق متقابل کودک و ولی در اسلام، ص 87.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف از انجام این تحقیق، مطالعة تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران می‌باشد.

ت. اهداف جزئی تحقیق

  • بررسی مفهوم ولایت و اقسام آن.
  • بررسی و تبیین حدود ولایت ولی قهری در امور مالی و غیرمالی.
  • بررسی و تبیین اولویت والدین در ولایت بر کودک.
  • بررسی و بیان موارد عزل ولی قهری و ضمانتها و مسئولیتهای ولی قهری.
  • بررسی و بیان موارد ضم امین و عزل قیم.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : مطالعه تطبيقي عزل ولي قهري در فقه امامیه و حقوق ایران   با فرمت ورد

Add your widget here