روابط بین الملل

دانلود پایان نامه

نظام جمهوری دارندپایدارتراست آن است که در رژیم های لیبرال دموکراسی شهروندان اصول و مبانی حق را می آموزندو در نتیجه در نظرآنهاجنگ- دسته کم جنگی که مبتنی برتوجیه لیبرالی نباشد- شرّی است که هر انسان عاقلی آن را درمی یابد.
آخرین دلیلی که کانت به عنوان شالوده ی صلح لازم برای تشکیل جامعه بین المللی ذکر می کند آنست که جوامع دمکرات از صلح، پشتیبانی می کنندزیرا آنها خواستار تجارت آزاد و گشاده دستی در آزادی رفت و آمد بین المللی هستند؛ کانت می گوید وجود منافع متقابل بین مردم است که آنها را برضدخشونت و جنگ متحد می سازد و ایده تجارت آزاد را گسترش می دهد، زیرا به قول او«روح و طبیعت، با جنگ همزیستی ندارد» کانت یک فیلسوف اخلاقی است ودر کل از دلایل غیرانسانی پرهیز می کنددر مورد این علّت اخیر نیز به این نکته واقف بود که این یک توجیه غیر اخلاقی برای صلح است. به هر روی تشکیل موفقیت آمیز اتحادیه اروپا(EU) وحتّی تشکیل سیستم جهانی تجارت تحت مقررات گات(GAAT) و(WTO) نظرات کانت را تأیید می کند.
اتّفاقی نیست که در اتّحادیّه اروپا یکی از شرایط عضویت، وجود دموکراسی است؛ همچنانکه در موافقت نامه بازارآزاد امریکای جنوبی نیزهمین شرط وجود دارد.
وقایع دهه 1950 به بعد پیش بینی کانت در مورد رشد تدریجی همبستگی دولت های لیبرال در سطح بین المللی را اثبات کرد.خلاصه آنکه از نظر کانت بین آزادی در سطح داخلی و رفتار صلح آمیز دولت ها در سطح بین المللی، ربطی وثیق وجود دارد،و دینامیسم علیّت که زیر بنای این ارتباط را تشکیل میدهد، بسیار معتبر و قابل اعتنا است. کسانی که با این سخن مخالفند نمی توانند برای توضیح رابطه بین آزادی در داخل و صلح در عرصه بین المللی یک نظریه جایگزین ارائه کنند. بنابراین رابطه علیت بین آزادی در داخل با رفتار صلح آمیز دولت در سطح بین المللی همانند سایر گزاره های کلّی و عام که در علوم سیاسی ارائه می شود، صحیح و متین است. به هرحال استدلال کانت، تجربی و آزمون پذیراست و نشان می دهد که اگر به خاطر دلایل ابزاری هم باشد(همان حفظ صلح) می توان وجود چیزی به عنوان جامعه ی بین المللی را متصوّر شد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-2- آیا در روابط بین المللی «قواعد حقوقی» حکمفرماست؟
ایراد دیگری که انکارکنندگان حقوق بین الملل براین رشته ی حقوقی می گیرنداین است که می گوینددرحقوق بین الملل همانند حقوق داخلی مقام قانونگذارمعینی وجود ندارد بنابراین حقوق بین الملل نمی تواند وجود داشته باشدوبراین ضرب المثل استدلال می کنندکه «قانون نباشدحقوق هم نیست»

1-3-2- پاسخ :
این دسته ازانکارکنندگان حقوق بین الملل قانون را به معنی محدود،که تصمیمات صریح و مدوّن قوّه مقنّنه است، درنظرمی گیرندوچون درجامعه بین الملل، یک مقام قانونگذارمشاهده نمی کنندلذا به این نتیجه می رسندکه در روابط بین المللی قانون وجود ندارد.
مهمترین پاسخی که داده شده آن است که قائلان به ایراد فوق، «حقوق» را با «قانون» اشتباه می کنند؛درحالی که از قدیم گفته شده «حقوق قانون نیست»؛ هرچند قانون صریح ترین وآشکارترین مظهرحقوق است ولی نبایدآن را باخود حقوق اشتباه کرد.قانون با اینکه صریح ترین نحوه ی بیان حقوق است ولی همیشه مظهرکامل حقوق نبوده ومنبع منحصربه فردآن هم نمی باشد؛ موضوع دیگری که نویسندگان حقوقی درباره آن اتّفاق نظردارنداین است که حقوق ممکن است موجود باشد، بدون آنکه قانون الزاماً وجود داشته باشد. لذا جامعه ی بدون قانون ممکن است وجود داشته باشد، ولی جامعه ی بدون حقوق موجود نیست.
از طرف دیگرباید گفت«عرف» مهمترین منبع حقوق بین الملل موجود را تشکیل می دهد. علاوه برعرف قواعددیگری در روابط بین الملل وجود دارد که از نظردقت و کلیت شبیه قوانین داخلی دولت هاست. این ها «قراردادهای شبیه قانون » نامیده می شوندو توسط «دولت ها» بوجود می آیندکه می توان از آن جمله به مقرّرات مربوط به درجات مأمورین سیاسی، رودهای بین المللی(درکنگره وین)، حقوق دریایی( در کنگره پاریس 1856)، زخمیان جنگ(در کنفرانس ژنو1864)و .. نام برد.
علاوه بردولت ها«سازمان های بین المللی» وکنفرانس ها و کمیسیون های صلاحیت دار بین المللی ، با صدورقطعنامه هاو توصیه ها و تصمیمات وآراء قضایی وگزارش های حقوقی و اعلامیه ها و خصوصاً تنظیم کنوانسیون های بین المللی، هرکدام ، به نحوی در تدوین قواعدحقوقی بین الملل، به صورت قانون ، سهم دارند. این قواعدعملاً توسط کلیّه ی دولت ها، حتّی دولت هایی که در تهیّه و تنظیم آن قواعددخالت نداشته اند مراعات گردیده است.

4-2- نظریه ی کانت در باب امکان وجود «قواعد حقوقی» در حقوق بین الملل
کانت، استدلال خود را اینگونه شروع می کند: اولین دلیل وجود دولت،صیانت از حقوق بشراست وچون دلایلی که در اثبات آزادی در سطح داخلی وجود دارد، دلایل جهانی و عمومی است(این دلایل از «اصول مطلق» کانت ناشی می شود) بنابراین همان دلایل نسبت به حقوق ملل- که فرض می شود جهانی است – نیزصدق می کند. فلسفه کانت برویژگی جهانی و کلّی انسان(عقلانی بودن) تأکیدمی کند، وبا نسبی گرایی سازگار نیست. از این رو نمی توان نظر کانت درباره سرشت بشر و اخلاقی بودن اورا پذیرفت و درعین حال عقیده داشت که لیبرال دموکراسی و احترام به انسان ، فقط برای بعضی از جوامع خوب است . اصول مطلق کانت، جهانی و عمومی است و نسبت به هر جامعه مدنی صرف نظر از تاریخ و فرهنگ آن صدق می کند. نظام های لیبرال دموکراسی، ازدولت اقتصادآزاد گرفته تا دولت رفاه، تنهانظام هایی هستندکه آزادی را تضمین می کنندو از این رهگذر به انسان فرصت می دهند که استعدادها و ظرفیت های خود را به طور کامل استفاده و استیفا کند. بنابراین برای اینکه حقوق بین الملل بتواند کاملاً با اصل آزادی فردبرای اجرای برنامه زندگی خود همخوان و منطبق باشد، بایدحکومت را متعهد بداندکه «حقوق بشر» را رعایت کند. حقوق بین الملل بایدبا آزادی و خودرهبری فرد، که نزد کانت ویژگی اصلی انسان است و اورا از سایرموجودات متمایز می سازد،سازگار باشد.
ویژگی نسبی نبودن فلسفه کانت را به آسانی می توان در بحث اخلاق فردی او مشاهده کرد؛ با این همه دلایل دیگری هم وجود دارد که می توانیم وصف جهانی و عمومی بودن اخلاق کانت را به اخلاق سیاسی تسّری دهیم.
لذا نتیجه می گیریم که از نظر کانت زمانی می توان به وجود قواعدی بین ملل، قائل شد که دولت های تشکیل دهنده جامعه ی بین الملل یک قانون اساسی جمهوری ناشی از همان اصول مطلق مورد نظر کانت داشته باشد و دیگرآنکه قواعد حقوق بین الملل باید با حقوق بشر سازگار باشد تا عادلانه باشد. در واقع کانت یک اصلی داردتحت عنوان «اصالت غایات» (kingdom of ends) مطابق این اصل وجه مشترک همه آحاد بشر، صرف نظراز مرزهای ملّی، در همین شایستگی وظرفیت اواست که می تواندعضو جامعه اخلاقی باشدکه در آن با فرد با کرامت و احترام رفتار می شود. حقوق بین الملل بشرمی خواهد همین اندیشه را توجیه و اثبات کند پس وجود قواعد بین المللی امری طبیعی است.

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق با موضوع تعهد توسط ثالث

5-2- مسأله ی عدم وجود دستگاه دادگستری بین المللی
دلیل دیگر انکار کنندگان حقوق بین الملل عدم وجود دستگاه قضایی بی طرف، ثابت و مطمئن است و اینگونه استدلال می کنندکه چون مقام صلاحیت دار در رسیدگی به قواعدبین المللی وقضاوت بین دولت ها وجود ندارد، پس حقوق بین الملل هم وجود نداردو در نتیجه، جامعه بین الملل هم،فاقدنظم حقوقی بوده و یا اینکه حدّ اکثر، دارای نظم حقوقی ناقصی است.

1-5-2- پاسخ:
این شبهه از نظر عملی درست و منطقی به نظر می رسد اما از نظر تئوری و فن حقوق، این ایراد صحیح نمی باشد .در اینجا به آرای برخی نویسندگان حقوقی اشاره می کنیم .

پل فوشی می گوید:«… حقوق مقدم برقاضی و سازمان قدرت است. قاضی ایجاد کننده حقوق نبوده بلکه اجرا کننده ی آن است. سازمان قضایی، یک شرط اساسی برای وجود یک حقوق نیست. »
البته حقوق بین الملل صاحب دو نوع سیستم قضایی داوری ودادگستری بین المللی هست ؛ هرچنداین نهادها به تکامل واقعی نرسیده اند. از دیگر دستگاه های قضایی که حقوق بین الملل تا حدّی از آن بهره منداست، به رسمیّت شناخته شدن مسؤلیّت فرد درنقض قواعد بین المللی است که در عهد نامه ورسای مواد 227و228 درموردپیگرد ویلهلم دوم قیصرآلمان و سپس در محکمه نرنبرگ پس از جنگ جهانی دوم مسبوق به سابقه است و در زمان حاضردیوان بین المللی کیفری امیدهایی را در این زمینه به وجود آورده است. اما نکته ی مهم اینکه باید توجه کرد، «قضاوت» همیشه مفهومی را که امروز در حقوق داخلی از آن استنباط می کنیم نداشته و ندارد. مهمترین آن که در حقوق بین الملل امروز برای تابعان آن مهم وتأثیرگذاراست بحث «افکار عمومی» است. در روابط بین الملل قضاوت عامّه ی (دول یا ملل) نسبت به قضاوت فردی دولت ها ارزش بیشتری دارد. نویسندگان انگلوساکسون در اهمیّت و صحّت این نوع قضاوت غلو کرده اند. البته باید گفت با توسعه روز افزون وسایل ارتباط جمعی وتلویزیون های ماهواره ای وبالارفتن سطح آگاهی های جوامع بشری این ایده ها به واقعیّت نزدیک می شود. در پایان باید گفت اولاً ضعف تشکیلات موجود قضایی دلیلی برنبود یا نقص اساسی در حقوق بین الملل نیست وثانیاً باید توجه کرد در حقوق بین الملل در سیستم قضایی به مفهوم سنتی آن رشد قابل ملاحظه ای داشته و ثالثاً بحث قضاوت و سیستم قضایی معنای وسیعی دارد که حقوق بین الملل از وجوه دیگر آن همچون افکار عمومی بهره مند است.

2-5-2- نظر«کانت» در باب عوامل بازدارنده ی حقوق بین الملل
چنانکه گفتیم کانت ریشه صلح در جامعه ی بین المللی را وجود حکومت های دموکرات و لیبرال می داندواثرات وکیفیّات چنین حکومت هایی و اخلاق شهروندان آن را به اختصار توضیح داده شد؛ حال از همین مبحث وارد موضوع فوق می شویم. می گوییم اگرحقوق بین المللِ اخلاقاً مشروع کانت حاصل همبستگی دولت های لیبرال است؛ می توان پرسیدپس جایگاه حقوقی دولت هایی که لیبرال دموکراسی نیستندکجاست؟ اولاً گرچه حکومت های خود کامه، اصولاً یاغی و قانون شکن هستند، اما خارج از قلمرو حقوق ملل نیستند. همانند مجرمان داخلی ، که مأخوذ به رعایت قانون هستند این حکومت ها هم مأخوذ و ملزم به اصول اولیه می باشند، مانند اصول و قواعدی که تجاوز و جرائم جنگی را جرم می داند و ممنوع می کند. حکومتهای قانون شکن از همه حقوقی که عضویت در همبستگی بین المللی دولت ها اعطاء می کند برخوردار نیستند، اما باز هم حقوقی دارند. برای نمونه، اگربه نقض حقوق بشر یا جرائم جنگی متهم شوند، حق دارند که به اتهام آنها در یک دیوان بین المللی بیطرف و مطابق قواعد مسلم بین المللی، رسیدگی شود.
ثانیاً، مطابق تئوری لیبرالی حقوق بین الملل، حقوق بین الملل به دنبال حمایت از «افراد» است. بنابراین هراقدامی در یک دولت خود کامه و استبدادی که حقوق فرد را نقض کند، ولو توسط حکومت های مشروع، ممنوع است. دولت های غیردموکراتیک، فاقد نظام نمایندگی(انتخابات) هستندو دولت، نماینده واقعی مردم نیست، اما این به آن معنا نیست که حقوق خود را یکسره از دست می دهند. نتیجه اینکه، موافقتنامه های بین المللی که دولت غیردموکراتیک امضا می کند و برای دولت تعهداتی را به «نفع افراد»ایجاد می کند، باید محترم شمرده شود، از قبیل کنوانسیون هایی که با انگیزه ملاحظات بشری تنظیم و منعقد می شوندو نیز مانندمعاهدات مرزی. معذلک، موافقتنامه هایی که حاکمان دیکتاتوردر دولت های خودکامه به نفع خودشان منعقد می کنند، نه نسبت به سایرکشورهای عضوِهمبستگی جهانی لازم الاجرا است ونه نسبت به شهروندان دولت خودکامه. با این همه گاهی چنین موافقتنامه هایی نیز محترم ومعتبر شمرده می شود، نه به خاطراصل وفای به عهد بلکه بنابرپاره ای مصلحت های عملی یا به خاطراینکه متضمن حمایت از ستمدیدگان و محرومان است.
حال آیا از نظرکانت جنگ می تواند یک عامل بازدارنده باشد؟ او در شرحی که براصل ششم از اصول مقدماتی طرح صلح پایدارنوشته است، جنگ مشروع یا عادلانه را از اساس رد کرده است. کانت می گوید:«جنگ یک ضرورت تأسف آور و غم انگیز است که در وضعیت اولیه جوامع بشری وجود داشته زیرا در آنجا نتیجه حاصل از درگیری است که- همچون تقدیر الهی – معلوم می کند که حق با کدام طرف است یعنی همان طرف پیروز.» به نظر می رسد کانت در توضیح مسأله جنگ با مشکل مواجه شده زیرا تعیین تکلیف و قضاوت عقلانی درحق بودن شروع جنگ، تا قبل از شروع جنگ ممکن نیست؛ چراکه درروابط بین الملل هیچ دیوانی وجود ندارد که صلاحیت داشته باشد تصمیمی بگیرد که از حمایت قدرت قانون برخوردار باشد. کانت در واقع به عدالت و حق که در قانون تعریف شده و به دنبال رسیدگی قضائی مشخص می شود، اشاره می کندو می خواهد بگوید چون در عرصه بین المللی، دادگاهی که ازضمانت اجرائی قدرت برخوردارباشد وجود ندارد. لذا قضاوت عقلانی هم درباره عادلانه بودن یک جنگ خاص هم نمی تواند وجود داشته باشد.
سؤال: چگونه می توان بین این مایه از صلح خواهی کانت که در بالا آمدو سیستم حقوق ملل غیر متمرکز که مورد نظر کانت است از یک طرف و از طرف دیگر تفاوت رژیم های سیاسی که علت وقوع جنگ ها هستند سازشی برقرار کرد؟
در موردنکته ی اول باید گفت که استدلال کانت در خصوص ردّ هر گونه جنگ عادلانه، کمی گزاف است، زیرا اگر فقدان یک دادگاه بین المللی با صلاحیت اجباری به این معنا است که هیچگاه نمی توان عادلانه بودن جنگ را تعیین کرد، در این صورت حقوق ملل هم هیچگاه نمی تواند وجود داشته باشدوهیچ دادگاهی هم برای صدور یک حکم قابل اجرا در مورد اختلافات بین ملت ها وجود نخواهد داشت. به نظر می رسد در اینجا نوعی ناسازگاری و تناقض وجود دارد. زیرا در اصلاحیه ای که کانت در باره رساله صلح پایدار تحت عنوان«تضمین صلح پایدار» نوشته است تعریفی از حقوق بین الملل را پذیرفته که در آن هیچ قدرت حاکمیّت دار یا دادگاه یا دستگاه قانون گذاری یا پلیس وخلاصه هیچ حکومت جهانی وجود ندارد.
خلاصه آنکه کانت حکومت متمرکز جهانی برای تضمین حقوق بین الملل را نمی پذیرد که به دشواری های آن اشاره خواهیم کردو سر انجام نظام اجرائی غیر متمرکز در روابط بین الملل را ترجیح می دهد و می پذیرد اما نظام اجرائی غیر متمرکز به این معناست که در عین حال که در همبستگی بین المللی جنگ مطلقاً ممنوع است گاه لازم است یک یاچند دولت عضوهمبستگی بین المللی با هماهنگی یکدیگر عمل کنند واز زور علیه دشمنان همبستگی استفاده نمایند.

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ مقاله نظام حقوقی اسلام

6-2- شبهه ی عدم وجود یا عدم ضمانت «اجرا» ی بین المللی
بعضی دیگر از انکار کنندگان «وجود» حقوق بین الملل چنین استدلال کرده اند که شرط حقوقی بودن مقرّرات،آن است که مقامی اجرای آن را تضمین کند تا در صورت نقض آن مقرّرات ، متخلّف رامجازات نمایدو چون در جامعه بین المللی چنین مقامی وجود نداردفاقد ارزش حقوقی بوده ونمی توان براین مجموعه ، نام «حقوق» را نهاد.

1-6-2- پاسخ :
بعضی نویسندگان این ایراد را قبول کرده اند امّا آن را نقیصه نمی دانند؛ آن ها می گویند «ضمانت اجرا» شرط لازم قواعد حقوقی نیست و حقوق بدون ضمانت اجرا ممکن است وجود داشته باشد. به قول این نویسندگان، یک قدرت اجبارکننده اگرپشتیبان قواعد حقوقی باشد اجرای آن را مطمئن تر می سازد، ولی این اجبار به ماهیّت و جوهر آن قواعد ارتباطی ندارد.
پل گوگنهایم از جمله نویسندگان جدید می باشد که از این نظردفاع کرده است. به عقیده وی ، ارزش و اعتبارقواعد حقوقی، بستگی به «اجبار» آن ندارد؛ زیرا قاعده بایدحسّ اعتقادبه اجباری بودن را در افراد برانگیزد، نه اینکه خود قاعده جزء قواعد اجباری باشد. بنابراین، اجرای حق در آخرین مرحله تحلیل، به واقعیت روانی بستگی دارد.وجود یک نظم حقوقی مستقل، ایجاب می کند که رفتار اشخاص موضوع آن، با قواعد کلی آن نظم، منطبق باشد، اما این انطباق کلی نیست و همیشه یک نوع تعارض بین رفتار اشخاص و قواعدحقوقی موجود می باشد. به عقیده گوگنهایم«قاعده حقوقی اگردر معرض نقض استثنایی نباشد

Author: 90

دیدگاهتان را بنویسید