پایان نامه با کلید واژه حقوق مصرف کننده

دانلود پایان نامه

مشارکت‌های تجاری خارج از قلمرو سرزمینی و صلاحیتی آنها به وجود آمده است ولی اتباع ایشان دخیل در موضوع بوده‌اند) ، همچنان اعمال این قواعد و ضمانت اجرای قضایی آنها در خارج از محدوده صلاحیتی محاکم این دولت‌ها در هاله‌ای از ابهام باقی می‌ماند.
نباید از نظر دور داشت که حتی با شکل‌گیری صرف «سیاست رقابتی بین‌المللی» نیز راهکار مفیدی پیش رو نخواهد بود. در هر سه شیوه تجارت فرامرزی اگر آثار عملیات ضد رقابتی متوجه بازار داخلی دولتی نباشد، آن دولت هیچ انگیزه‌ای برای اعمال یک سیاست کلی نخواهد داشت و این تنها وجود قوانین لازم الاجرای بین‌المللی که هم از حیث برخورد با بنگاه‌های متخلف، و هم از حیث دولت مسئول اجرای این قواعد از مکانیزم عملی کامل برخوردار باشد. پس باید به این نکته در تدوین قواعد حقوق رقابت بین‌المللی نیز توجه داشت که اساساً‌ دولت‌ها نیز نفع مستقیمی در اعمال چنین قواعدی نخواهند داشت، چرا که در بسیاری از موارد نقض حقوق رقابت بین‌المللی آثاری سوء بر نظام اقتصادی دولتی می‌گذارد که هیچ اهرم عملیاتی در اجرای قاعده را ندارد، و این دولتی دیگر است که می‌ بایست به دلیل تعهدات بین‌المللی خود ضمانت اجرای قضائی لازم را در خصوص بنگاه متخلف (که چه بسا حتی تبعه این دولت نیز محسوب نشود) اعمال دارد. در اینجاست که بحث کلی ضمانت اجرا در حقوق بین‌الملل عمومی شایان توجه خواهد بود.
در اتحادیه‌های تجاری استراتژیک تلفیقی از شیوه‌های عملیاتی تجارت میان شرکتی بین‌المللی و تجارت درون شرکتی خارجی قابل اعمال خواهد بود. بدین ترتیب که نوع رابطه حقوقی شکل گرفته میان طرفین، این قابلیت را ایجاد می‌کند که با توجه به شرایط حاکم و اوضاع اقتصادی، سیاسی و قانونی مسیری اتخاذ شود که منجر به سود دهی مضاعف گردد؛ هر چند که اصول رقابتی بین‌المللی و حقوق رقابت داخلی دولت میزبان تحت ‌الشعاع قرار گیرد. پس به نظر می‌رسد بذل توجّه به فعالیت مشارکت‌های تجاری فراملی به عنوان مصداق بارز اتحادیه‌های تجاری استراتژیک عملاً منتهی به نگاهی جامع به کلیّت تجارت بین‌المللی در نظام اقتصادی جهان معاصر از نقطه نظر حقوق رقابت بین‌المللی باشد. از این روست که بازبینی اصول حقوق رقابت در لوای عملیات اقتصادی – تجاری مشارکت‌های تجاری فراملی منتهی به تهیه مانیفستی جامع از الگوهای اصلی قواعد لازم‌الاجرا در خصوص رفتارهای ضد رقابتی خواهد شد.
شریان اصلی سیاست رقابت بین‌المللی، تغییر دیدگاه غالب دولت‌ها در خصوص مقوله حقوق رقابت است که طبق آن هر دولت تنها و تنها کانون توجه دستگا‌ه‌های اجرایی و قضایی خود را صیانت و اجرای مؤثر حقوق رقابت تنظیم شده توسط دستگاه تقنینی گذارده است، و هیچ نشانی از آشتی و همکاری در این خصوص میان دولتها به چشم نمی‌خورد. حقوق رقابت بین‌المللی می‌بایست با بهره‌گیری از ویژگی‌های نوظهور منافع اقتصادی ناشی از جهانی شدن بازارهای اقتصادی این انگیزه را ابتداً برای دولت‌های ایجاد نماید تا تن به اجرای حقوق ماهوی رقابت بین‌المللی بدهند. در غیر این صورت تدوین معاده‌ای بین‌المللی که صرفاً به رفتارهای ضد رقابتی بنگاه‌ها بپردازد و در پی وضع مسئولیت‌های مدنی و حتی کیفری برای رفتارهای از این دست باشد، وافی به مقصود نخواهد بود و مقوله ترقیب دولت‌ها به اجرای چنین قواعدی همچنان ابتر خواهد ماند.
با عنایت به این نکته مهم تأکید می‌شود که آنچه در مورد مطالعه رفتارهای ضد رقابتی مشارکتهای تجاری فراملی و جامع‌الشمول بودن این مطاله بیان شد، خود متوقف بر پی‌ریزی «سیاست همگرایی میان دولت‌ها، درخصوص اجرای قواعد حقوق رقابت بین‌المللی» است که تا حدّی از حوزه مطالعات حقوقی خارج و وارد در حوزه مطالعات سیاسی و علوم اقتصاد بین‌المللی می‌گردد.

بند دوم
قواعد حقوق رقابت در فراسوی مرزها
و مسئله آثار برون‌مرزی حقوق اقتصادی داخلی
هر آنچه در بند نخست مورد مطالعه قرار گرفت متوجه مسئله پیچیده چگونگی اعمال قواعد حقوق رقابت داخلی و نتیجتاً‌، نا کارآمدی این قواعد در سطح بین‌المللی بود که توجیه‌- گر سیاست‌گذاری برای حقوق رقابت بین‌المللی تلقی شد. اما این تمام مسئله نیست. نکته ظریفی که در این میان وجود دارد مسئله اًعمال تجاری – اقتصادی درون سرزمینی است که بنا بر دلایل مختلف و با توجه به مقتضیات جهان امروز آثاری مخرّب در ورای مرزهای حوزه اقتصاد داخلی دولت می‌گذارد. البته قابل ذکر است که بازشناسی این پدیده اصولاً درحوزه علوم اقتصاد بین‌المللی قرار دارد و در اینجا تنها آثار حقوقی این مسئله مورد بررسی قرار می‌گیرد و چیستی‌شناسی آن به متون مربوطه ارجاع داده می‌شود.
از نقطه نظری دیگر می‌توان گفت که تا به اینجای تحقیق بیشتر به دنبال اثبات مسئله فقدان قواعد لازم در سطح بین‌المللی در برخورد با مسایل مرتبط با حقوق رقابت بنگاه‌های فراملی بودیم (تفریط قانونی)؛ و این در حالی است که وجود قواعد بیش از حد در نظام‌های داخلی حقوق عمومی اقتصادی دولتها نیز می‌تواند آثار سویی در فراسوی مرز آنها داشته باشد که از دیدگاه عدالت اقتصادی بین‌المللی قابل نقد تلقی گردد (افراط قانونی).

فراز نخست
دسته بندی ماهوی آثار برون مرزی حقوق اقتصادی داخلی
می‌توان بدون بررسی، چندان بر این باور بود که به طور سنّتی دولت ها در تنظیم و تقنین قوانین داخلی خود علی‌الاصول تمام توجّه خود را متوجه مقولات و منافع ملی خود می‌نمایند و حتی در تدوین قوانینی که عمدتاً دارای آثار فرامرزی نیز می‌باشند همچنانی از این رویّه عدول نمی نمایند هرچند که حقوق بین الملل عمومی در قبال این رفتارها واکنش نشان داده است. در حوزه حقوق اقتصاد عمومی داخلی نیز با روندی مشابه روبرو هستیم که در آن مسئله بیشینه ‌سازی سرعت پیشرفت سطح اقتصادی داخلی و افزایش استاندارد حقوق مصرف کننده داخلی، تمامیّت سیاست قانونگذاری هر دولتی را شامل می‌شود و در این بین مسئله حقوق جمعی از نقطه نظر جامعه جهانی، یا به کلی و یا در بهترین شرایط به طور قریب به اکمل به دست فراموشی سپرده می‌شود. این بذل توجه افراطی به بیشینه سازی منافع اقتصادی داخلی و موضع انفعالی نسبت به حقوق مصرف کننده در سطح بین‌المللی سنگ بنای مطالعه مقوله‌ای به نام «آثار برون مرزی حقوق اقتصادی داخلی» را پی می‌گذارد.
هر چند، آثار برون مرزی حقوق اقتصادی داخلی نیز می‌توانند هم جنبه مثبت و هم جنبه منفی داشته باشند:‌

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ مقاله پیشگیری از جرم

الف. جنبه مثبت آثار برون مرزی حقوق اقتصادی داخلی:
عبارت است از سرریز منافع اقتصادی در خارج از حوزه مراودات طرفین معامله تجاری فراملی، که مستقیماً یا غیر مستقیماً منشاء سود شخص ثالثی می‌شود، که هیچ فعالیت مستقیمی در عناصر تشکیل دهنده معامله تجاری فراملی مذکور نداشته است.

ب. جنبه منفی آثار برون مرزی حقوق اقتصادی داخلی:
عبارت است از سرریز منافع اقتصادی در خارج از حوزه مراودات طرفین معامله تجاری فراملی، که مستقیماً یا غیر مستقیماً منشاء ضرر به شخص ثالثی می‌شود، که هیچ فعالیت مستقیمی در عناصر تشکیل دهنده معامله تجاری فراملی مذکور نداشته است.
همچنین باید خاطر نشان کرد که آثار برون مرزی حقوق اقتصادی داخلی می‌توانند ناشی از شیوه‌های رفتاری بنگاه‌های اقتصادی و یا ناشی از تصمیمات تقنینی دولت در نهی یا تجویز رفتارهایی خاص باشند، که بنا به مورد، در هر دو صورت می‌توان آثار برون مرزی مثبت و یا منفی را متصور بود. پس در کل چهار حالت مختلف متصور است :‌

الف. حالتی که رفتار یک بنگاه (صرفاً داخلی یا فراملی) در انجام فعالیّت اقتصادی (با ابعاد بین‌المللی و یا حتی بدون ابعاد بین‌المللی) اثری مثبت بر بازار اقتصادی داخلی دولت دیگری می‌گذارد؛ مانند مشارکت تجاری میان چند بنگاه داخلی و با توجه به حقوق داخلی مربوطه که طی آن سهام‌دارانِ تبعهِ دولتی دیگر منتفع می‌شوند.

ب. حالتی که رفتار یک بنگاه (صرفاً داخلی یا فراملی) در انجام فعالیّت اقتصادی (با ابعاد بین‌المللی و یا حتی بدون ابعاد بین‌المللی) اثری منفی بر بازار اقتصادی داخلی دولت دیگری می‌گذارد ؛ مانند افزایش قیمت کالاها یا ارائه خدمات توسط یک مشارکت تجاری فرامل (و یا حتی صرفاً ملی) که بر مصرف کننده تبعه دولت وارد کننده بار می‌شود؛ (این افزایش قیمت با توجه به تجویز و حدود و ثغور یک حقوق اقتصاد داخلی صورت گرفته است).

پ. حالتی که تدوین یا تقنین قواعد حقوق اقتصادی داخلی منشاء آثار مثبت در بازار اقتصادی داخلی دولت دیگری می‌باشد؛ مانند تسهیل قواعد ناظر بر مشارکت‌های تجاری فراملی توسط یک دولت که طی آن سهامداران خارجی از صرف تشکیل و یا عملیات مشارکت تجاری موجود سودی مضاعف اکتساب می‌نمایند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ت. حالتی که تدوین یا تقنین قواعد حقوق اقتصادی داخلی منشاء آثار منفی در بازار اقتصادی داخلی دولت دیگری می‌باشد ؛ بارزترین مثال این مورد منع تشکیل مشارکت‌های تجاری و یا فعالیت آنهاست که وضعیت اقتصادی سهامداران خارجی را قطعاً با چالش روبرو می‌کند.
به عبارت دیگر در فرآیند تشکیل و فعالیت تجاری هر مشارکت تجاری فراملی هر یک از چهار حالت فوق، پی در پی یکدیگر و با هر ترتیبی و یا حتی دو یا چند مورد (و یا حتی هر چهار مورد) به طور همزمان ممکن‌الوقوع می‌باشند، چه، در اکثر موارد شاهد وضعیت‌های مختلط از حالات چهارگانه فوق هستیم، و اصولاً سهام‌داران در مشارکت‌های تجاری فراملی همواره برآنند تا با کنترل اوضاع و احوال در هر یک از چهار حالت فوق قرار گرفته و به اکتسابِ سود مضاعف نایل گردند، فارغ از اینکه این حالت اساساً موجب تضییع یا تحکیم بنیانهای حقوق رقابت بین‌المللی می‌باشند.
لذا بر دولت‌هاست که پایاپای مشارکت‌های تجاری فراملی، به بررسی اوضاع و احوال پرداخته و با تقنین و تدوین شایسته قوانین اقتصادی داخلی و یا اجتناب از تقنین قوانین مخرّب نسبت به نظام اقتصادی بین‌‌المللی به صیانت از کیان حقوق رقابت بین‌المللی بپردازند. البته در اینجا هم باید گفت که قایت پیروزی دولتها در این راه همانا تدوین و تصویب قوانین مناسب حقوق رقابت بین‌المللی طی معاهده‌ای بین‌المللی است که می‌تواند وضعیتی ایده‌آل در این خصوص تلقی شود. جان مایه کلام آنکه، نظام حاکم بر مراودات اقتصادی بین‌المللی می‌بایست به گونه‌ای باشد که «فعالیتهای فرامرزی موجب افزایش سطح استاندارد حقوق مصرف کننده و رقابت پذیری میان بنگاه‌های اقتصادی در فضای بین‌المللی مجاز، و بلعکس فعالیتهای فرامرزی مانع افزایش سطح استاندارد حقوق مصرف کننده و رقابت‌پذیری میان بنگاه‌های اقتصادی در فضای بین‌المللی، غیر مجاز شمرده شوند.»

مطلب مشابه :  روش های پژوهش

فراز دوم
هزینه های افزوده و اصطکاک ساختاری در بازرگانی بین المللی
ناشی از اعمال فراسرزمینی حقوق رقابت داخلی
همانطور که کلیّت مطالب این بند با اشاره به هر دو جنبه «افراط قانونی» و «تفریط قانونی» ، اصولاً مقوله‌ نخست را از لحاظ کمیت بیتشر مورد بررسی قرار داد، بر آنیم تا به دو مورد دیگر از آثار افراط قانونیِ نظام حقوق اقتصادی عمومی داخلی، بر اصول حقوق رقابت بین‌المللی اشاره نماییم. نخست آنکه افراط قانونی موجب انبساط هزینه‌های معاملات بازرگانی بین‌المللی می‌گردد، و دوم مسئله ایجاد نوعی «اصطکاک ساختاری» در نتیجه افراط قانونی قابل مشاهده است. در ادامه به تفصیل به این دو مقوله پرداخته می‌شود و از هم اکنون تأکید می‌گردد، که حقوق آرمانیِ رقابت بین‌المللی می‌بایست سایه‌ای به این موارد نیز باشد.

الف. هزینه‌های معاملات بازرگانی بین‌المللی
همانطور که اجمالاً اشاره شد بنگاه‌های فرامل و علی‌الخصوص مشارکت‌های تجاری همواره در تکاپوی جستن راهکارهای مناسب در بیشینه‌سازی منافع خود هستند، و در این راه سعی در استفاده حداکثری از قواعد موجود در نظام‌های حقوقی مختلف در سطح داخلی، و خلاء های قانونی در سطح بین‌المللی دارند. فارق از اینکه این نوع چاره‌اندیشی‌ها تا چه میزان اصول رقابت را مخدوش می نماید، باید توجه داشت که در هر حال این مسئله که نوعی «سردرگمی حقوقی» ‌ برای تابع قانون محسوب می‌شود، منجر به افزایش هزینه‌های مشارکت تجاری فراملی گشته، و عملاً بخشی از سرمایه که می‌تواند در چرخه تولید یا سانانه های خدماتی صرف گردد، اجباراً به عنوان هزینه غیر قابل برگشت به هدر می‌رود. این مسئه در جایی معنای عمیق مخرّب خود را بر ملا می‌سازد، که به این موضوع توجه کنیم که در نظام حقوق اقتصادی بین‌المللی فعلی و عدم وجود قواعد یکسان، به خصوص قواعد حقوق رقابت، در عمل هر بنگاه اقتصادی فراملی، (چه از انواع ساده آن و چه در موارد پیچیده‌تر از لحاظ حقوقی مانند مشارکت‌های تجاری فراملی) عملیات اقتصادی خود را به فراخور موقعیت مرتبط در سطوح شکلی و ماهوی قانونیِ مخصوص به خود تنظیم می نماید، و در مقام واقع شدن ایشان به عنوان طرفین یک معامله بازرگانی بین‌المللی هزینه‌های سرسام‌آوری جهت ایجاد هماهنگی میان طرفین صرف می‌شود، که این هماهنگی خود عملاً وضعیت حقوقی منحصر به فردی را با توجه به تابعیت طرفین درگیر، صلاحیت سرزمینی دولت محل فعالیّت، نظام حقوقی اقتصادی دولت عرضه کالا یا خدمات و … به وجود می‌آورد. نیک پیداست که در این شرایط چه اوضاع نابسامان و بستری مناسب برای هدر رفتن سرمایه‌ها به وجود می‌آید.
مسئله دقیقاً تکثّر قوانین رقابتی «ممکن الاعمال» نسبت به بنگاه‌های اقتصادی فراملی است که هر یک از اعضای جامعه بین‌المللی با توجه به اقتضائات خود و بر مبنای منافع ملّی تدوین نموده است که در عمل به گونه‌ای افراطی بر دوش نظام حقوق اقتصادی بین‌المللی سنگینی می‌نماید. در این شرایط است که بنگاه‌های فراملی در عین اینکه مجبور به تحمل هزینه‌های مختلف برای پیشبرد عملکرد خود در سطح جهانی می‌باشند، در هر حال به دنبال تقلیل این هزینه‌ها تا حد امکان می‌باشند که در نهایت سود انباشته کلی و میزان ریسک‌پذیری خود را به طور توأمان کاهش دهند؛ این مسئله موجب انسداد پویایی مبادلات کالا و خدمات در سطح بین‌المللی خواهد شد و به نوعی آثار ضد رقابتی در چارچوب حقوق بین‌المللی اقتصادی از طریق افول رقابت‌پذیری میان بنگاه‌های با وضعیت‌های حقوقی مختلف (اعم از داخلی یا فراملی) ایجاد می‌نماید.
در این میان وضعیت مشارکتهای تجاری فراملی و ادغام بین‌المللی بنگاه‌ها از شرایطی بسیار حساس‌تر و خطرپذیرتر برخوردار است، چرا که برای این نوع بنگاه‌ها مسئله زمان از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است و دست‌اندازهای قانونی پیش پای ایشان موجب صرف زمانی قابل توجه، علاوه بر هزینه برای یافتن مسیر هموارتر قانونی خواهد شد. حاصل ضریب هزینه‌های اضافی در زمان مصرفی ممکن است برای مشارکتهای تجاری فراملی تا جایی پیش رود که عملاً کل سود قابل پیش‌بینی معاملات بازرگانی بین‌المللی مدّ نظر ایشان را بلعیده و یا تا جایی به تأخیر اندازد که طرفین از انجام چنین معاملاتی صرف نظر نمایند. این یعنی فرا رسیدن مرگ بنگاه‌های اقتصادی فراملی یکی پس از دیگری و باقی ماندن عده‌ای بسیار معدود از ایشان در سطح بین‌المللی و ایجاد انحصارهای عظیم و کارتل‌های غول آسا، و نتیجتاً نابودی حقوق رقابت و حقوق مصرف کننده در سطح بین‌المللی.

ب. هزینه‌های مرتبط با اصطکاک ساختاری
مسئله اصطکاک ساختاری بر خلاف مورد قبل، از جنبه‌ای کاملاً عمومی برخوردار است و آسیب وارده از طریق آن بر پیکرده نظام اقتصادی بین‌المللی عموماً از حیث عملکرد قانون‌سازی اعضای جامعه بین‌المللی یا همان اتباع حقوق بین‌الملل قابل بررسی است. در شرایطی که یک دولت نسبت به سایر دولتهای عضو جامعه بین‌المللی از چنان قدرت اقتصادی (و یا حتی سیاسی،‌جغرافیایی و نظامی) برخوردار باشد که توان اعمال فرا سرزمینی حقوق رقابت خود را فراهم آورد، می‌تواند به جلوگیری از برخی فعالیتهای اقتصادی منافی با نظام حقوقی رقابت داخلی خود در سرزمین‌های خارج از صلایحت قضایی خود بپردازد؛ این فعالتها احیاناً حتی با توجه به نظام حقوق رقابت داخلی مربوط به خود مجاز می‌باشند.
از این طریق

Author: 90

دیدگاهتان را بنویسید