دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره تعهدات قراردادی

دانلود پایان نامه

قراردادهای دولتی ، اصل بر اجرای بالمباشره قرارداد توسط پیمانکار بوده و پیمانکار می تواند صرفاً در موارد خاص و به طور محدود بخشی از کار را به پیمانکار جزء که تخصص کافی داشته باشد با رضایت کتبی کارفرما واگذار نماید.
ضمانت اجرای این اصل ، فسخ یک جانبه قرارداد از ناحیه کافرما و دستگاه اجرایی است . برابر ردیف 1 بند (ب) ماده 46 شرایط عمومی پیمان در صورت واگذاری پیمان توسط پیمانکار به شخص ثالث ، کارفرما می تواند پیمان را یک جانبه فسخ کند.
2-1-1-5- اصل تعهدات دو جانبه
از آنجا که دولت عهده دار حاکمیت و حافظ منافع عمومی است ، مزایا و امتیازات خاصی برای دولت در نظر گرفته شده است که اشخاص عادی از آن محرومند . به عنوان مثال : دولت می تواند با توسل به اصل طبقه بندی اسناد از ارائه مستقیم بخشی اسناد به دادگاه خودداری کند. همچنان که برابر ماده 105 قانون آئین دادرسی مدنی ایران مصوب 1378 ، اسناد سری دولتی باید با اجازه ریاست قوه قضائیه به دادگاه ارائه شود.
علیهذا همواره اختلافی بین جایگاه دولت و اشخاص حقیقی و حقوقی عادی در دعاوی وجود دارد . در قراردادهای پیمانکاری برابر مواد 46 ،47 و 48 شرایط عمومی پیمان به دستگاه اجرایی اختیارات وسیعی داده شده تا به استناد آنها بتواند قرارداد پیمانکاری را خاتمه و یا فسخ و پیمانکار را خلع ید نماید.
با تمام این تفاصیل ، برابر یک اصل کلی پذیرفته شده درحقوق پیمانکاری ، کل تعهدات پیمانکار در مقابل کل تعهدات کارفرما قرار دارد . از این رو دستگاه اجرایی زمانی می تواند از مزایا و امتیازات قانونی خود استفاده کند که به تعهدات خود عمل کرده باشد. در واقع در این نوع قراردادها اصل تعهدات دوجانبه ، موازنه ای بین پیمانکار و کارفرمای دولتی به وجود آورده است.
به همین منظور قانونگذار برای پیمانکار و کارفرما تعهدات و اختیاراتی قائل شده است که در ذیل به برخی از آنها اشاره می گردد :
شایان ذکر است ، اختیارات داده شده به پیمانکار براساس موافقتنامه و شرایط عمومی پیمان بسیار محدود و تعهدات وی بسیار گسترده هستند. این وضعیت دو دلیل اساسی دارد : نخست آن که قرارداد پیمانکاری به لحاظ این که موضوع آن انجام طرحی عمرانی و عام‌المنفعه است، به طور یکجانبه و به نحوی که تأمین‌کننده منافع دستگاه اجرایی باشد و او را حاکم بر سرنوشت قرارداد کند، از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تدوین و ارائه شده است.دوم آن که پیمانکار در طرف متعهد قرارداد پیمانکاری قرار دارد و معمولاً تعهداتی که برعهده متعهد هر قراردادی بار می‌شود، از میزان اختیارات او بسیار بیشتر است.
الف – مهم‌ترین اختیارات پیمانکار به موجب شرایط عمومی پیمان به این شرح هستند :
1. حذف تعهدات قراردادی در صورت عدم تحویل کارگاه
2. انتقال جزئی از پیمان به غیر
3. اختیار عدم موافقت با تعلیق بیش از 3 ماه. 
ب- مهم‌ترین تعهدات پیمانکار نیز به شرح زیر قابل احصا می‌باشند : 
1. تعهد پیمانکار به اجرای اصل تعهد “موضوع پیمان”.
2. انجام عملیات موضوع پیمان در مدت تعیین شده  .
3. عدم انتقال پیمان به غیر.  ‌
4. بیمه نمودن تأسیسات موضوع پیمان.
5. دادن تضمین انجام تعهد و حسن اجرای تعهد.
6. تعهد به نفع ثالث.

7. سایر تعهدات.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

علیهذا با توجه به اصل تعهدات دو جانبه ، عدم انجام تعهد یک طرف برای طرف دیگر نوعی حق حبس در عدم انجام تعهد به وجود می آورد.
 
2-1-2- گفتار دوم : اختیارات و تعهدات پیمانکار ‌و کارفرما
2-1-2-1- اختیارات پیمانکار
الف – اختیار پیمانکار در حذف تعهدات قراردادی در صورت عدم تحویل کارگاه
 ‌مهم‌ترین اختیار داده شده به پیمانکار ضمن شرایط عمومی پیمان موردی است که کارفرما نتواند مطابق ماده 28 شرایط عمومی پیمان به تعهد خود مبنی بر تحویل کارگاه یا به عبارتی، تحویل اراضی و زمین‌هایی که برای تأسیس و ایجاد عملیات موضوع پیمان مورد نیاز است، عمل کند. این ماده مقرر می‌دارد: هرگاه کارفرما نتواند زمین‌های لازم را در موعدهایی که در برنامه تفصیلی اجرایی پیش‌بینی شده است، تحویل پیمانکار نماید و مدت تأخیر در تحویل از یک ماه تجاوز کند و بنا بر گزارش کتبی دستگاه نظارت، پیمانکار در سایر قسمت‌ها کار خود را مطابق برنامه پیشرفت داده باشد، بـه منظور جبران خسارت پیمانکار، کارفرما مکلف به پرداخت خسارت است. هرگاه مدت تأخیر از 30 درصد مدت پیمان یا 6 ماه (هر کدام کمتر باشد) تجاوز کند، در صورتی که مبلغ کارهای پیش‌بینی شده در محل‌های تحویل نشده تا 25 درصد مبلغ اولیه پیمان باشد، پیمانکار حق خواهد داشت انجام کارهای پیش‌بینی شده در محل‌های مذکور را از تعهدات خود حذف کند و چنانچه مبلغ این کارها بیش از 25 درصد مبلغ اولیه پیمان باشد، پیمانکار حق خواهد داشت کل قرارداد را فسخ نماید.  ‌
بدیهی است که چنانچه تأخیر به وجود آمده در مورد کل کارگاه باشد، با تجاوز مدت تأخیر از 30 درصد مدت پیمان، حق فسخ کل پیمان برای پیمانکار ایجاد می‌شود.  ‌
مستنبط از آنچه گفته شد، پیمانکار نمی‌تواند تا 30 درصد مدت پیمان یا 6 ماه (هر کدام کمتر باشد) از اخذ خسارت تقویم شده صرف نظر کرده و اجرای اصل تعهد؛ یعنی تحویل زمین‌های تحویل نشده را مطالبه نماید؛ زیرا قرارداد فی‌مابین این خسارت‌ها را تا مدت زمان مذکور جانشین انجام تعهدات درخصوص تحویل زمین کرده است. به عبارت دیگر، عدم تحویل زمین از سوی کارفرما تا 30 درصد مدت پیمان، تأخیر در انجام تعهد تلقی می‌شود نه عدم انجام آن.  ‌
اما آیا مفاد این ماده با قواعد عام حاکم بر معاملات سازگار است؟  ‌
بند (الف) ماده 28 شرایط عمومی پیمان مقرر می‌دارد: “کارفرما متعهد است تمامی زمین‌هایی را که برای تأسیس و ایجاد کارگاه و انجام عملیات موضوع پیمان مورد نیاز است، بی‌عوض و بلامعارض تحویل پیمانکار دهد.”
 ‌این بند در واقع شرط فعلی است به نفع پیمانکار. براساس قواعد حاکم بر معاملات که ضمن مواد 237، 238 و 239 قانون مدنی مورد تصریح مقنن قرار گرفته، ملتزم به شرط فعل باید آن را به جا آورد و در صورت تخلف، مشروط لـه می‌تواند از طریق مراجع قضایی اجبار به وفای شرط را مطالبه کند. هرگاه اجبار وی امکان‌پذیر نبوده ؛ اما انجام شرط توسط شخص دیگری مقدور باشد، مشروط‌له می‌تواند از طریق دادگاه به خرج ملزم ، زمینه انجام آن فعل را فراهم کند و هرگاه هیچ یک از این دو راه میسر نباشد، در این صورت طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.  ‌همانگونه که ملاحظه می‌شود، براساس اصول کلی حقوقی حق فسخ برای مشروط‌له به عنوان آخرین حربه قابل استفاده خواهد بود؛ اما اگر از مفاد عقد استنباط شود که طرفین قرارداد ترتیب دیگری نسبت به شرط فعل مورد تعهد پیش‌بینی کرده و ضـمانت اجراهای متفاوتی برای آن اندیشیده‌اند، تکلیف چیست؟
 ‌به نظر می‌رسد در این وضعیت ابتدا باید اراده مشترک طرفین را جست‌وجو کرد. در ارتباط با بند (ج) ماده 28 شرایط عمومی پیمان، پیمانکار این اختیار را پیدا می‌کند که در صورت بروز تأخیر در تحویل زمین به میزان بیش از 30 درصد مدت پیمان، انجام کارهای مربوط به زمین‌های تحویل نشده را از تعهدات خود به طور یکجانبه حذف نماید.
هدف طرفین از اعطای چنین اختیاری به پیمانکار آن است که بدینوسیله از ورود خسارت به پیمانکار جلوگیری شود. به عبارت دیگر، می‌توان آن را ضمانت اجرای تأخیر بیش از حد مجاز پیش‌بینی شده در قرارداد تلقی کرد.
 ‌اما پرسشی که در این مبحث قابل طرح می‌باشد این است که برای تأخیرهای بیش از 30 درصد اگر پیمانکار قرارداد را فسخ کند، آیا محق به دریـافـت خـسـارت مـی‌بـاشد و به چه میزان؟  ‌
در پاسخ باید گفت براساس قـواعـد عـمـومـی پـیـش‌گفته و اصول کلی، حق دریافت خسارت در این وضعیت نیز برای پیمانکار محفوظ است و به دلالت بخش اخیر تبصره بند (ج) ماده 28 شرایط عمومی پیمان، مبلغ آن محدود است به همان میزان خسارتی که در صورت عدم تجاوز تأخیر از 30 درصد به پیمانکار تعلق می‌گرفت. از مفاد ماده 28 نیز چیزی که حاکی از تـوافـق طـرفـیـن بر عدم دریافت خسارت باشد، استفاده نمی‌شود؛ بلکه نظر به این که فسخ قرارداد یا حذف بخشی از تعهدات قراردادی اختیاری است، جزو حقوق پیمانکار محسوب می‌شود که یکطرفه قابل اعمال است. بدیهی است که پیمانکار می‌تواند از حق خود در این خصوص صرف نظر کرده و به دریافت خسارت اکتفا کند.  ‌
ب- اختیار پیمانکار در انتقال جزئی از پیمان به غیر  ‌
همانگونه که اشاره شد ، هرچند به موجب ماده 24 شرایط عمومی پیمان، پیمانکار به دلیل شخصی بودن تعهد خویش مبنی بر اجرای عملیات موضوع پیمان و حصول نتیجه مطلوب، نمی‌تواند پیمان را بدون موافقت کارفرما به غیر منتقل سازد؛ اما بنا به تصریح همان ماده این امکان را دارد که به منظور تسهیل و تسریع در اجرای کارها، موافق‌نامه‌هایی را با شخص یا اشخاص یا پیمانکاران جزء منعقد نماید. با توجه به ماده 24 شرایط عمومی پیمان، این اختیار پیمانکار مشروط به 4 شرط اساسی است که در قسمت اصل اجرای بالمباشره قرارداد توسط پیمانکار ، تشریح گردید.
به طور کلی، هدف از اعطای این اختیار به پیمانکار آن است که کارها در اسرع وقت و به نحو مطلوب انجام شود؛ زیرا ممکن است پیمانکار اصلی در برخی از جنبه‌های کار مهارت و امکانات لازم را در اختیار نداشته باشد. به عنوان مثال، یک پـیـمـانکار ساختمانی که تأسیس مدرسه یا بیمارستانی را عهده‌دار شده، چه بسا امکانات و مـهـارت‌های مورد نیاز برای نقاشی ساختمان، سنگ‌کاری و کاشی‌کاری را نداشته باشد؛ اما پیمانکاران جزء که در این زمینه تخصص و مهارت کافی دارند، به مراتب بهتر از پیمانکار ساختمانی از عهده انجام این امور برمی‌آیند.  ‌در عین حال، اختیار پیمانکار به نحوی است که جنبه شخصی تعهد او را زایل نمی‌کند. به همین دلیل نیز در مـاده 24 شـرایـط عـمـومی پیمان تأکید شده است که این واگذاری‌ها تحت هیچ عنوانی از مسئولیت و تعهدات پیمانکار نخواهد کاست و پیمانکار مسئول تمام عملیاتی است که توسط پیمانکاران جزء یا کارکنان آنها انجام می‌شود.  ‌هرچند ضمانت اجراهای خاصی درخصوص رعایت شرایط انتقال جزئی از پیمان به غیر پیش‌بینی نشده است؛ اما با توجه به لزوم وفای به عهد از جانب پیمانکار و با در نظر گرفتن مطالب گفتار پیشین، به نظر می‌رسد کارفرما بتواند براساس اصول کلی حقوق، چنانچه شرایط مورد نظر او در انتقال جزئی پیمان به غیر رعایت نشده باشد، الزام پیمانکار به وفای به شرط را مطالبه کرده و از اجرای کار توسط پیمانکار جزء ممانعت نماید. نکته دیگری که بررسی آن ضروری است رابطه حقوقی موجود میان کارفرما و پیمانکار جزء می‌باشد و این که آیا پیمانکار جزء می‌تواند در صورت عدم پرداخت طلبش از سوی پیمانکار، با استناد به ماده 24 شرایط عمومی پیمان ادعا کند که مطالباتش باید از جانب کارفرما پرداخت شود؟  ‌در پاسخ به این پرسش باید گفت هرچند کارفرما خود را مجاز به مداخله در اختلافات مطرح میان پیمانکار و پیمانکار جزء دانسته و نیز این اختیار را برای خود قائل شده که در صورت عدم پرداخت طلب‌های پیمانکار جزء از سوی پیمانکار، طلب‌های او را از محل مطالبات پیمانکار یا ضمانت‌نامه‌های او بپردازد؛ اما اختیارات کارفرما در این مورد صرفاً در حد اختیار بوده و ناظر بر اعمال نقش نظارتی وی در کارهاست و اساساً تعهدی را برای او ایجاد نمی‌نماید. بنابراین رابطه حقوقی در این خصوص بین کارفرما و پیمانکار جزء متصور نیست.
ج – اختیار پیمانکار در عدم موافقت با تعلیق قرارداد بیش از 3 ماه  ‌
براساس ماده 49 شرایط عمومی پیمان، کارفرما می‌تواند در طول مدت پیمان اجرای کار را به طور موقت حداکثر تا 3 ماه معلق نماید و در این صورت باید مراتب را به صورت کتبی با تعیین تاریخ شروع تعلیق به پیمانکار اطلاع دهد و همچنین خسارت‌های وارد شده از بابت تعلیق کار را به پیمانکار پرداخت نماید؛ اما اگر کارفرما خواستار تعلیق کار برای مدت بیش از 3 ماه باشد،وضعیت ادامه کار به چه صورتی خواهد بود؟

بند (د) ماده 49 شرایط عمومی پیمان تعلیق کار به میزان مازاد بر 3 ماه را موکول به موافقت پیمانکار کرده است. چنانچه پیمانکار با تعلیق کار برای بیشتر از 3 ماه موافق باشد، کارفرما مطابق شرایط مندرج در بندهای قبل، مدت تعلیق را افزایش می‌دهد؛ اما در صورت عدم موافقت پیمانکار با تمدید مدت تعلیق، پیمان خاتمه یافته تلقی شده و مطابق ماده 48 شرایط عمومی پیمان عمل می‌شود. در این خصوص برخی معتقدند که در اینجا همانند ماده 28 شرایط عمومی پیمان حق فسخ برای پیمانکار پیش‌بینی شده است. به نظر می‌رسد این تلقی از اختیار پیمانکار مندرج در ماده 49 چندان قابل قبول نباشد؛ زیرا از منطوق ماده 28 شرایط عمومی پیمان که حق حذف انجام کارهای پیش‌بینی شده در زمین‌های تحویل نشده را از تعهدات خود به پیمانکار داده است، نشان از اعطای اختیار یکطرفه به پیمانکار داده می‌شود؛ در حالی که با دقت در نحوه تقریر ماده 49 شرایط عمومی پیمان که بیان داشته : “در صورت عدم موافقت پیمانکار با تعلیق بیش از 3 ماه پیمان خاتمه یافته و طبق ماده 48 عمل می‌شود” چنین برداشت می‌شود که در واقع طرفین قرارداد به طور تلویحی عدم توافق پیمانکار را به منزله رضایت طرفین بر پایان قرارداد تلقی نموده‌اند؛ یعنی زمانی که عدم موافقت پیمانکار بر تعلیق بیش از 3 ماه اعلام می‌شود، از این اعلام، موافقت کارفرما به خاتمه پیمان نیز استنباط می‌گردد و پایان یک قرارداد با رضایت طرفین “تفاسخ” یا “اقاله” نام دارد نه فسخ قرارداد. بنابراین اختیاری که به موجب این ماده برای پیمانکار وجود دارد، همان اختیار عدم موافقت با تعلیق قرارداد به مدت بیش از 3 ماه می‌باشد و پیمانکار با استفاده از این اختیار در واقع رضایت خود را به تفاسخ قرارداد اعلام می‌دارد.
2-1-2-2- تعهدات پیمانکار
تعهد پیمانکار به اجرای اصل تعهد (موضوع پیمان)  ‌
قاعدتاً موضوع پیمان اعم است از انتقال مال یا انجام عمل. قرارداد پیمانکاری دولتی در هیچ یک از مواد خود به طور مشخص به تعریف موضوع پیمان نپرداخته است؛ اما با مداقه در مواد مختلف آن به‌خصوص مواد 12، 13، 18 و 20 می‌توان نتیجه گرفت که در این قرارداد موضوع پیمان عبارت است از انجام عمل و انتقال مال هر دو.  ‌
به عبارت دیگر، موضوع پیمان در قرارداد پیمانکاری دولتی هم انتقال مال است و هم انجام عمل. بند (الف) ماده 18 و بند (ب) ماده 20 شرایط عمومی پیمان، مسئولیت کامل حسن اجرای کارهای موضوع پیمان مطابق اسناد و مدارک پیمان (تعهد به انجام عمل) و تأمین مصالح و تجهیزات مربوطه (تعهد به انتقال مال) را برعهده پیمانکار قرار داده و در واقع مؤید این برداشت است. بنابراین موضوع قرارداد پیمانکاری که اجرای آن تعهد اصلی پیمانکار می‌باشد، عبارت است از حسن اجرای کارهای معین شده (طبق اسناد و مدارک منضم به پیمان) و تأمین مصالح و تجهیزات مورد نیاز. 
2-1-2-3- ضمانت اجرای تعهدات پیمانکار
اساساً شرایط باید ضمانت اجرا داشته باشند یعنی طوری تنظیم شوند که عمل برخلاف آنها از سوی هر یک از طرفین پیمان مستوجب جزای متناسب با آن باشد . البته منظور از کیفر و جزا در اینجا نه در معنی کیفر و جزای یک فعل مجرمانه در حقوق کیفری است بلکه همان مابه ازایی است که لازمه تضمین شرط است .
از منظر فوق ، شرایط عمومی یا خصوصی پیمان دو گونه اند :
1. بعضی از شرایط فاقد ضمانت اجرا هستند و معلوم نیست در صورت استنکاف یا عدم اجرای آن از سوی هر یک از طرفین پیمان ، طرف مقابل چه اقدامی می تواند انجام دهد و چه آثاری ممکن است در اعتبار حقوقی پیمان ایجاد شود . دسته ای از این شرایط صرفاً جنبه توضیحی دارند که طبعاً ضمانت اجرایی برای آنها قابل تصور نیست و دسته دیگر اگر چه کاملاً امری و لازم اند لکن باز هم اثری از ضمانت اجرایی آنها به چشم نمی خورد .
2. دسته دیگر از این شرایط ، ضمانت اجرای مالی دارند که به اساس و موجودیت پیمان خللی وارد
نمی کنند لکن دسته ای دیگر موجودیت پیمان را از بین می برند . برای

Author: 90

دیدگاهتان را بنویسید